آفتاب گزارش داد:
دولت 546 هزار ميليارد ريال به بانکها بدهکار است
دولت احمدينژاد با وجود هزينهکرد 256 هزار ميليارد توماني در 4 سال گذشته، از اول مرداد 84 تا آخر مرداد 1388، بدهيهاي سنگيني به سازمانها، شرکتها و کشورهاي خارجي دارد که رقم دقيق اين بدهيها به بيش از 100هزار ميليارد تومان ميرسد.

دولت احمدينژاد با وجود هزينهکرد 256 هزار ميليارد توماني در 4 سال گذشته، از اول مرداد 84 تا آخر مرداد 1388، بدهيهاي سنگيني به سازمانها، شرکتها و کشورهاي خارجي دارد که رقم دقيق اين بدهيها به بيش از 100هزار ميليارد تومان ميرسد.
بدهيهاي بانکي با رقم 546 هزار ميليارد ريال بزرگترين بدهي دولت و شرکتهاي دولتي محسوب ميشود.
آخرين گزارش بانک مرکزي که ذيل گزيده آمارهاي اقتصادي در بخش پولي و بانکي منتشر شده است بدهي دولت احمدينژاد به بانکها و بانک مرکزي را در پايان بهمن ماه 1388 بيش از 546 هزار و 15 ميليارد ريال ثبت نموده است.
براساس اين گزارش بدهي دولت و شرکتهاي دولتي به بانکها در بهمنماه 88 با 21 درصد افزايش نسبت به بهمنماه 1387 به 546015 ميليارد ريال افزايش يافته است؛ درحاليکه بدهي دولت به بانکها و بانک مرکزي در پايان بهمن 1387 حدود 451200 ميليارد ريال بوده است.
طبق اين گزارش بدهي دولت و شرکتهاي دولتي به بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي دولتي در بهمن 88 به 205674 ميليارد ريال رسيده که نسبت به بدهي دولت در اين بخش در سال 87 که 156275 ميليارد ريال بوده بيش از 15 درصد افزايش نشان ميدهد.
در حوزه بانکهاي تجاري بدهي دولت و شرکتهاي دولتي از رقم 140330 ميليارد ريال در بهمن 87 با 15درصد افزايش به رقم 161265 رسيده است.
بدهي دولت و شرکتهاي دولتي به بانک مرکزي از رقم 138650 ميليارد ريال در بهمن 87 با حدود 3درصد کاهش به رقم 134667 ميليارد ريال در بهمن 1388 بالغ شده است.
طلب بانکهاي تخصصي از دولت احمدينژاد و شرکتهاي دولتي نيز از رقم 12306 ميليارد ريال با 97 درصد افزايش به 24229 ميليارد ريال اوج گرفته است.
در حوزه بانکهاي خصوصي و موسسات بانکي غيردولتي نيز رقم بدهي دولت و شرکتهاي دولتي از 3639 ميليارد ريال بهمن 87 با 455 درصد رشد به رقم 20180 ميليارد ريال در پايان بهمن 1388 افزايش يافته است.
بدهيهاي دولت احمدينژاد و شرکتهاي دولتي در حالي به 546 هزار ميليارد ريال افزايش يافته که مطالبات معوق و طلبهاي وصول نشده بانکها حدود 400 هزار ميليارد ريال گزارش شده است که اين نکته نشان دهنده اين است که بيشترين مقدار مطالبات معوق بانکها مربوط به دولت و شرکتهاي دولتي است که توان پرداخت بدهي خود به بانکها را ندارند و بانکها نيز در پرداخت وام و تسهيلات به بخشهاي مولد اقتصادي درماندهاند.
علاوه بربدهي فوق؛ دولت احمدينژاد حدود 200 هزار ميليارد ريال به سازمان تامين اجتماعي؛ بيش از 30 هزار ميليارد ريال به صندوق بازنشستگي کشوري؛ حدود 50 هزار ميليارد ريال به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح ؛ حدود 70 هزار ميليارد ريال به پيمانکاران طرحهاي عمراني وزارت نيرو؛ راه وترابري و نفت و رقم زيادي نيز به آموزش پرورش؛ داروخانهها و داروسازان؛ صندوق ذخيره فرهنگيان و آستان قدس رضوي بدهکار است.
در سالهاي گذشته دولت بابت طرحهاي خود حدود 130 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشرنموده که اين رقم نيز به رقم بدهيهاي دولت اضافه ميشود.
بدهيهاي خارجي دولت نيز حدود 23 ميليارد دلار معادل 230 هزار ميليارد ريال است.
درحوزه آموزش و پرورش، مطالبات فرهنگيان، حقالتدريسيها و ساير مطالبات پرسنل حدود 5 هزار ميليارد ريال است که هنوز پرداخت نشده است. کارکنان وزارت بهداشت و پرستاران نيز بابت اضافه کاري و پاداش امسال حدود 1800 ميليارد ريال از دولت طلب دارند.
طلب صادرکنندگان بابت جوايز صادراتي از دولت بيش از 4 هزار ميليارد ريال است و کارخانجات داروسازي و توليدکندگان پودر شوينده جمعا بيش از 5 هزار ميليارد ريال از دولت طلبکار هستند.
مجموع بدهيهاي دولت احمدينژاد حدود 127 هزار ميليارد تومان است؛ درحالي که بودجه امسال حدود 60 هزار ميليارد ريال کسري دارد يعني مصارف دولت بيش از درآمدهاي آن است که به اين ترتيب دولت نه توان پرداخت بدهيهاي خود را خواهد داشت و حتي به فرض نداشتن بدهي، توان کنترل درآمدها و مخارج خود را نيز ندارد. مخارج دولت احمدينژاد در سال 87 حدود 78 هزار ميليارد تومان بوده که بر اساس لايحه بودجه در سال 89 با بيش از 60 درصد افزايش به حدود 129 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
نکته مهمتر بازپرداخت اين بدهيها است که به کندي انجام ميشود در حالي که سال به سال بر رقم بدهيهاي دولت افزوده ميگردد و هرساله دولت با حجم زيادي کسري بودجه مواجه ميشود.
در بودجه سال جاري حدود 75 هزار ميليارد ريال سهام بابت پرداخت بدهي دولت به سازمانهاي تامين اجتماعي و ساير طلبکاران و پيمانکاران طرحهاي عمراني در نظر گرفته شده است اما با گذشت بيش از 100 روز از سال هنوز رقمي در مورد پرداخت اين بدهيها اعلام نشده است.