براساس مصوبه مجلس؛
شهرداريها مسئول تعمير و نگهداري تونلهاي شهري شدند
شهرداريها مکلفند از محل منابع دولتي و داخلي خود براي احداث تونل مشترک اقدام كنند.

به گزارش شهر،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهري مصوب سال 1372 ماده (3) قانون مذکور را اصلاح کردند.
براساس اصلاحات مجلس در قانون فوق الذکر، شهرداريها مکلفند از محل منابع دولتي و منابع داخلي خود و يا مشارکت با ساير بخشها و ساير منابع از جمله فروش اوراق مشارکت راسا و يا از طريق شرکتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي براي احداث تونل مشترک طبق طرحهاي مصوب اقدام كنند و هزينه هاي آن را در صورت تامين از اعتبارات دولتي به علاوه 10 درصد و در صورت تامين از منابع داخلي شهرداريها و اوراق مشارکت و تسهيلات بانکي به علاوه 20 درصد سود ساليانه از دستگاههاي بهره بردار دريافت كنند. بعد از احداث تونل مشترک در هر معبر شهرداري مجاز به صدور مجوز حفاري براي دستگاههاي اجرايي که قانونا ملزم به استفاده از تونل مشترک هستند نيست.
همچنين نمايندگان مجلس تعمير و نگهداري تونلهاي شهري را بر عهده شهرداري قرار دادند وهزينه آن را براساس دستورالعملي که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداريها و دهياريها) تهيه خواهد شد با تصويب هيات وزيران ساليانه از دستگاههاي بهرهبردار وصول مقرر كردند..
براين اساس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها موظفند اعتبارات مورد نياز ساليانه طرح را که توسط وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت کشور برآورد مي شود در بودجه عمومي کشور پيش بيني كنند.
براين اساس، اصلاح آئين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت کشور با همکاري دستگاههاي ذي ربط ظرف حداکثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط هيات وزيران به تصويب خواهد رسيد.