وزارت بازرگاني افزايش 70 درصدي ماليات اصناف را منتفي كرد

به گزارش خبرنگار «شهر» يكي از اعضاي صنف فرش ‌فروشان بازار درباره تعطيلي امروز به شهر گفت: اين تعطيلي كه در بازار پارچه و بخشي از بازار فرش صورت گرفت در اعتراض به افزايش 70 درصدي ماليات بود.

او با اشاره به اينكه بازار فرش فروش ها در روز ديگري به صورت كامل اعتصاب خواهد كرد: بيان كرد: در حال حاضر وضعيت اقتصادي بازار اصلا خوب نيست . در حقيقت بازاري وجود ندارد كه كسبه بخواهند 70 درصد هم ماليات بدهند.

اين فرش فروش ادامه داد : هنوز از سوي اتحاديه‌‌ها عكس العملي نسبت به اين موضوع نشان داده نشده است و ما اميدواريم كه اعتراض بازاريان ثمر بخش باشد.

يكي از كسبه صنف كفاش ها نيز در همين باره گفت : كفاش‌ها نيز تا چند روز آينده حتما در اعتراض يه اين افزايش ماليات برنامه ‌اي خواهند داشت.

البته به نظر مي‌رسد تعطيلي يك روزه بازار براي كسبه ثمر بخش بود چرا كه برخي از خبرگزاري ‌هاي در خبري كه دقايقي پيش مخابره شد اعلام كرده اند كه مسئولان وزارتخانه‌هاي بازرگاني و اقتصاد و همچنين اصناف در جلسه مشترک ويژه امروز سه شنبه خود به توافقات جديدي درباره ماليات سال 89 مجموعه صنفي کشور دست يافتند که بر مبناي آن، افزايش 70 درصدي ماليات اصناف منتفي اعلام شد.

بر اساس اين گزارش معاون وزير بازرگاني در گفت و گو با مهر با اعلام جزئيات توافقات صورت گرفته ميان اصناف و سازمان امور مالياتي مبني بر ماليات سال 89 مجموعه صنفي کشور در جلسه ويژه امروز مسئولان وزارتخانه هاي بازرگاني و اقتصاد و اصناف، گفت: اولا در اين جلسه قرار شد وضعيت اصناف توسط اتحاديه هاي صنفي بر مبناي درآمد واقعي و فعاليت هر واحد صنفي تعيين و اعلام شود.

محمد علي ضيغمي افزود: با توجه به اينکه تعيين ماليات اصناف ممکن است زمان‌بر باشد و از سوي ديگر زمان ارائه اظهارنامه هاي مالياتي که تا 31 تيرماه مهلت دارد ، به اتمام برسد واحدهاي صنفي بايد اظهارنامه هاي خود را بر مبناي 40 درصد از ميزان ماليات قطعي سال گذشته که پرداخت شده اظهار کنند.

وي تصريح کرد: افزايش 70 درصدي ماليات اصناف منتفي شده و تنها يک اشتباه در انتقال مطلب و برداشت از قانون بودجه بوده است در حالي که آنچه در بودجه به عنوان افزايش ماليات واحدهاي صنفي در سال 89 بيان شده و مبناي ارزيابي قرار گرفته، نسبت به سال قبل کمتر از 30 درصد افزايش داشته است.

ضيغمي ادامه داد: با توجه به اينکه تعيين ماليات بر مبناي درآمد واقعي و فعاليت واحد صنفي توسط اتحاديه ها تعيين مي شود، لذا ميزان درصد افزايش وابسته به اين تعيين اتحاديه ها است. به عنوان مثال، اگر ماليات يک واحد صنفي سال گذشته 100 هزار تومان بوده است بايد تا 31 تيرماه جاري 40 هزار تومان آن اظهار و نسبت به پرداخت آن نيز اقدام کنند.

معاون وزير بازرگاني خاطرنشان کرد: در اين ميان اگر اختلافي بين ارقام محاسباتي اتحاديه ها با آنچه کارگروهها تعيين مي کنند وجود داشته باشد تمامي کارگروههاي استاني و شهرستاني به عنوان مرجع رسيدگي بررسي و حل اختلاف تعيين شده است.

وي خاطرنشان کرد: اين توافق در جلسه امروز به امضاي طرفين رسيده است و فردا نيز در اجلاس شوراي اصناف کشور رئيس سازمان امور مالياتي حضور مي يابد و اصناف را توجيه و به سئوالات آنها پاسخ مي دهد.

ضيغمي افزود: تمام تلاش وزارت بازرگاني حل اختلاف ميان اصناف و سازمان امور مالياتي بوده است و به نظر مي رسد با امضاي تفاهم نامه امروز بسياري از مشکلات حل شده باشد اما وزارت بازرگاني همچنان در کنار اصناف و بازاريان است و اگر مسئله اي در اين زمينه بروز کند با هماهنگي سازمان امور مالياتي نسبت به حل آن اقدام خواهد کرد.