در پي اصلاح طرح ايجاد تونل‌هاي تاسيسات شهري از شهرداريها
رحماني: معطل ماندن اجراي قانون نشان‌دهنده عدم علاقه دولت است/شهرداريها كار را سريع‌تر انجام‌مي‌دهند
مخبر كميسيون عمران مجلس از واگذاري ساخت، نگهداري و تعميرات تونل شهري مشترك به شهرداريها خبر داد كه مي‌تواند دست شهرداريها را براي انجام سريع‌تر آن باز كند.
ابوالقاسم رحماني در گفت و گو با خبرنگار «شهر» با بيان اين مطلب گفت: با توجه به بالابودن هزينه ايجاد زيرساخت‌ها وهمچنين نگهداري و تعميرات خطوط انتقال آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و ساير خدمات لزوم انجام چنين طرحي درشهرها ضروري به نظر مي‌رسيد.
وي در ادامه با اشاره به مصوبه گذشته مجلس دراين‌‌باره گفت: قانون احداث تونل مشترک شهري در بهمن‌ماه سال 1372 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در اسفندماه همان سال به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، كه بر اساس آن دولت مكلف شده بود در شهرهاي جديد تونل مشترک ايجاد کند و در شهرهاي موجود به‌خاطر بار نکردن هزينه آن بر شهرداريها، وظيفه ايجاد تونل‌هاي مشترک را به دفاتر فني استانداري‌ها محول شده بود.
رحماني معطل ماندن اجراي اين قانون از سال 72 رانشان دهنده عدم علاقه دولت نسبت به اجراي آن دانست و عنوان كرد: از اين رو لازم به نظر مي رسيد مجلس با قانونگذاري راه را براي انجام اين مهم مهيا مي‌كرد كه اميدواريم تصويب اين طرح درجلسه ديروز - پانزدهم تيرماه- شرايط را براي انجام آن از سوي شهرداريها ممكن سازد.
وي افزود: ضمن اينكه شهرداريها متولي امور شهري و مسئول اجراي خدمات شهري هستند، لذا اين قانون شرايط را براي پررنگترشدن نقش شهرداريها و تصدي امور مربوطه فراهم مي آورد.
مخبر كميسيون عمران مجلس با پذيرش اين نكته كه ممكن است هزينه هاي اجراي اين مصوبه از توان شهرداري ها خارج باشد و حتي در حال حاضر انجام آن امكان پذير نباشد ، تصريح كرد: مجلس به منظورتامين هزينه ها، در اين مصوبه پيش‌‌بيني‌هاي لازم را اتخاذ كرده است كه قطعا راه‌گشا خواهد بود.
به گفته وي براساس اصلاحات مجلس درباره اين قانون،شهرداريها مکلفند از محل منابع دولتي و منابع داخلي خود و يا مشارکت با ساير بخشهاو يا ساير منابع از جمله فروش اوراق مشارکت راسا و يا ازطريق شرکت هاي تعاوني ويا بخش خصوصي براي احداث تونل مشترک شهري اقدام كنند.
نماينده مردم اقليد( از شهرهاي استان فارس) در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: ضمن اينكه طبق اين قانون، شهرداريها مي‌توانند هزينه‌هاي آن را در صورت تامين از اعتبارات دولتي به علاوه 10 درصد و در صورت تامين از منابع داخلي شهرداري ها و اوراق مشارکت وتسهيلات بانکي به علاوه 20 درصد سود ساليانه از دستگاه‌هاي بهره‌بردار دريافت كنند.
وي انتقادات واردشده به اصلاح اين قانون از سوي مركز پژ‍وهش‌هاي مجلس دربيشتر مواردمن جمله عدم توانايي شهرداريها براي اجراي اين قانون را وارد ندانست و اظهارداشت: بايد درنظر داشت قوانين براي مدت معلوم نوشته نمي شود، لذا تصويب اين قانون مي تواند در آينده راه را براي انجام اين طرح كه ضرورت انجام آن براي همه واضح است، توسط شهرداري ها فراهم سازد.
اين نماينده مجلس همچنين درباره مجري انجام اين مصوبه در شهرهاي جديد كه علي القاعده شهرداري ندارند، گفت: امور مربوط به ايجاد تونل مشترك شهري درشهرهاي جديد به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار شده است، تا اين مساله نيز مدنظر قرارگرفته باشد.
وي كاهش نظارت بر اجراي اين مصوبه پس از واگذارشدن آن به شهرداريها را هم نپذيرفت و خاطرنشان ساخت: در اين زمينه شهرداريها همانند ديگر نهادهاي عمومي و از طريق مراجع ذيربط بايد جوابگو باشند.
ابوالقاسم رحماني مستثني شدن خطوط انتقال گاز دراين مصوبه را صرفا به دليل مسائل ايمني آن دانست و گفت: تصميم گيري در اين زمينه به هيات وزيران واگذار شده‌است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه ديروز -پانزدهم تيرماه- خود، مصوبه تونل شهري مشترك را اصلاح كردند كه شهرداري ها را متولي ساخت، نگهداري و تعميرات تونل شهري مشترك شناخته است.