طرح حجاب و عفاف مصوبه‌اي كه با اختلاف نظر مسولان مواجه است

به گزارش " شهر "سال 87 و درست سه هفته پس از آن که صادق محصولي، وزير کشور، از لزوم بازنگري در اجراي «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» در راستاي حقوق شهروندي سخن گفته بود، احمدي‌نژاد نيز در نامه‌ اي به او، خواستار بازنگري در نحوه اجراي اين طرح شد.

 قبل از آن هم احمدي‌نژاد در گفت‌وگويش با شبکه اول سيما گفت که «از ابتدا قرار نبود، طرح اين چنين اجرا شود و بنا بر اين بود که يک وزارتخانه متولي آن باشد و بعد فرهنگي آن بايد مورد توجه قرار مي‌گرفت. ولي چون وزارت کشور وقت «تعلل کرده»، نيروي انتظامي پيش‌قدم شد.

در نامه قبلي رئيس‌جمهور به وزير کشور آمده بود که «احدي حق ندارد بدون حکم قضايي يا شاکي حقوقي، در امور شخصي مردم دخالت و يا از رابطه آنان با يکديگر استفسار کند.... بايد از اقدامات سليقه‌اي و بعضا خشن و تخريب‌کننده شخصيت شهروندان به طور اکيد جلوگيري شود».رئيس‌جمهور با اين نامه، ناخوشنودي خود را از نحوه اجراي «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» اعلام کرد.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي چند سال پيش در حالي طرح توسعه عفاف و حجاب  را تصويب کرد که پس از گذشت چند سال ستاد صيانت از حقوق شهروندي با همکاري سازمان هاي مختلف در سال 88 شروع به کار کرد و متعاقب آن مصطفي محمدنجار وزير کشور، در ارديبهشت امسال از آغاز اجراي طرح عفاف و حجاب در کشور خبر داد و اعلام کرد اين طرح با تشکيل 6 کارگروه آغاز شده است و اجراي آن از سازمانها و ادارات کشور شروع مي‌شود. نجار با بيان اينکه مهمترين موضوع در زمينه اجراي طرح عفاف و حجاب در کشور فرهنگ‌سازي در اين زمينه است، اجراي اين برنامه از سوي رسانه ملي خبر داد و گفت فرهنگ‌سازي در اين زمينه با توجه به مد و لباس اجرا مي‌شود.

وزير کشور تصريح کرد: طرح عفاف و حجاب با تقويت باورهاي اسلامي در کشور محقق خواهد شد و بايد با تدابير لازم و به دور از هياهو اجرايي شود. البته وزير کشور بر اين موضوع هم تاکيد ويژه داشت که طرح عفاف و حجاب تنها شامل زنان نمي‌شود بلکه مردان نيز بايد در اين زمينه اقداماتي انجام دهند.

وظايف فرهنگي، سياستگذاري و اجرايي دستگاه‌هاي موظف
اين وظايف به دو مورد کلي فرهنگي و اجرايي تقسيم شده است که با مطالعه آنها اينطور به نظر مي‌رسد که قسمت دوم يعني همان وظايف اجرايي بيش از فرهنگ‌سازي به اجرا در آمده است. هماهنگي و همکاري با رسانه‌ها جمعي جهت ايجاد حساسيت لازم در خانواده‌ها نسبت به اهميت فرهنگ حجاب و عفاف (وزارت فرهنگ)، برگزاري نمايشگاه‌ها‌هاي لباس- ملي و مذهبي- جهت ارائه الگوهاي اسلامي و سالم به توليد کنندگان و مصرف کنندگان (وزارت بازرگاني)، به تصوير کشيدن زنان تحصيلکرده، متعهد و باحجاب در فيلم‌ها و مجموعه‌هاي هنري و پرهيز از نشان دادن آنان در نقش‌ها و شخصيت‌هاي عامه و کم سواد (سازمان صدا و سيما)، حمايت از سازمان‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي که درگسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعاليت مي‌کنند (سازمان ملي جوانان) و. . . از جمله وظايف فرهنگي‌اي است که به اين دستگا‌ها ابلاغ شده است.

 از جمله وظايف اجرايي نيز عبارتند از اهتمام بيشتر به برخورد قانوني و محترمانه، اعلام حدود قانوني عفاف و ملاک‌هاي بدحجابي در جامعه به منظور تشخيص مصاديق آن، توقيف خودروهاي دولتي‌اي که سرنشينان آن شئونات اسلامي را رعايت نمي‌کنند و. . . نيز از جمله وظايف اجرايي نيروي انتظامي است که به اين دستگاه اجرايي ابلاغ شده است.

براساس اين طرح، رسانه ملي موظف به تبيين نقش حجاب و عفاف در افزايش سلامت جامعه، وزارت آموزش و پرورش موظف به تعيين رنگ پوشش دانش‌آموزان با محوريت عفاف و حجاب، وزارت اقتصاد و دارايي موظف به جلوگيري از ورود و توليد محصولات مروج ضدعفاف، سازمان ميراث فرهنگي موظف به اطلاع‌رساني با محوريت حجاب در بين گردشگران و وزارت راه موظف به نصب تابلوهاي راهنما با محوريت عفاف در جاده‌ها شده است.

از سوي ديگر سازمان تربيت بدني نيز براساس اين طرح موظف به كنترل سالن‌هاي ورزشي از نظر رعايت حجاب، وزارت ارشاد موظف به اجراي قانون منع استفاده ابزاري از تصاوير زنان در مطبوعات، بهزيستي موظف به توانمندسازي زنان براي عدم بروز آسيب‌ فرهنگي، وزارت كار موظف به برداشتن زمينه‌هاي اختلاط زن‌ و مرد در محل كار، شهرداري موظف به گسترش فرهنگ عفاف در مراكز تحت‌پوشش خود و وزارت علوم موظف به آموزش و گسترش فرهنگ عفاف است.

همچنين ستاد امر به معروف و نهي از منكر، وزارت كشور، وزارت بازرگاني، وزارت ارشاد، مجلس، قوه قضاييه، مركز امور زنان، سازمان ملي جوانان، وزارت ارتباطات، بسيج و وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت نيز در اين طرح ملزم به اجراي وظايفي براي افزايش رعايت شوون اسلامي در جامعه شده‌اند.

در اصل سياست ها و راهکارهاي اين طرح در 16 بند به تصويب رسيده که مهمترين آن در اولويت قرار گرفتن موضوع حجاب و عفاف براي مقابله با روند فزاينده بدحجابي است.

يکي ديگر از سياست هاي اين طرح، ابلاغ روشهاي اجرايي و تعيين ضوابط و هنجارهاي روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش هاي رسمي و اداري کشور است. همچنين وظيفه نظارت بر رعايت حريم حجاب و عفاف در سازمانهاي دولتي و غيردولتي و تأکيد بر ضرورت سادگي و پوشش و فرم هاي اسلامي در محيط کار از ديگر سياستهاي اين طرح است.

رفع اشکالات قانوني در نحوه توليد، توزيع و عرضه پوشاک داخلي و خارجي عنوان شده و پيگيري نحوه اجراي طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شوراي فرهنگ عمومي استانها و ارائه گزارشهاي منظم به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان يک هدف مدنظر قرار گرفته است. اين در حالي است که ارزيابي دقيق از اجراي طرحها توسط دستگاه هاي فرهنگي، انتظامي و قضايي براي مقابله با مظاهر بدحجابي و يافتن راهکارهاي مناسب توسط کميته توسعه و ترويج فرهنگ عفاف نيز به عنوان يک سياست شاخص در اين طرح بوده و نظارت و ارزيابي عملکرد رسانه ها بويژه صدا و سيما در ارتباط با الگوهاي تبليغي آنها و تأثير آن در جامعه ياد شده است. در ادامه سياست هاي اين طرح، احياي سنت امر به معروف و نهي از منکر در مورد حجاب و عفاف قيد شده و به فراهم کردن زمينه هاي لازم براي تهيه کتب، نشريات و توليدات علمي- فرهنگي به منظور ترويج فرهنگ عفاف و پاسخگويي به شبهات موجود در مورد آن توجه شده است.

اما در آخرين بند از اهداف و سياستهاي اجرايي اين طرح نيز انجام سياست هاي تشويقي درباره مديران و کارگزاراني که در محيط کار خود اصول عفاف و پوشش اسلامي را رعايت مي کنند، ذکر شده است.

سفارش يكصد دست لباس يکسان در راستاي طرح حجاب و عفاف کارمندان
تهمينه دانيالي معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي از طرح يکسان‌سازي لباس کارمندان زن در ادارات با همکاري وزارت کشور و پشتوانه پژوهشي دانشگاه الزهرا تا آخر خرداد خبر داد و افزود به تمام کارمندان ميراث فرهنگي اين لباس داده مي‌شود و پس از آن، به يکسان‌سازي لباس‌هاي نهادهاي تحت پوشش ميراث مي‌رسيم که موزه‌ها و هتل‌ها از اولين نهادها هستند. دانيالي با اشاره به تنوع رنگ و طرح لباس ها گفت " در حال حاضر براي هزار نفر لباس سفارش داده‌ايم که هر دست آن شامل مانتو، شلوار و مقنعه مي‌شود و قيمت تمام شده‌اش بين 80 تا 100 هزار تومان است".

طرح هاي جديد چادر و اقبال عمومي

در راستاي حجاب برتر در سال هاي اخير طرح هاي مختلفي براي چادر طراحي شده است اما بنا به گفته دو نماينده مجلس برخي طرح ها وجه مناسبي ندارد.

دبير کارگروه ساماندهي مد و لباس معتقد است هيچ يک از تغييرات صورت گرفته در طراحي چادر مورد تاييد کارگروه ساماندهي مد و لباس نيست. عليرضا حسين زاده مي گويد پوشش چادر يک تن پوش اصيل ايراني است و به عنوان حجاب برتر در طول تاريخ بر قامت بانوان اين مرز بوده است. انتخاب چادر يک انتخاب آگاهانه و مشتاقانه است. در حالي که تغييرات صورت پذيرفته و طراحي هاي جديد در چادر ضمن آن که اصالت چادر را خدشه دار کرده است در چارچوب هاي زيبايي شناختي هنر طراحي هم نمي گنجد. اگر کسي اين چادرها را امروز به علت «مد» بودن برگزيد هيچ تضميني نيست که به علت از مد افتادن آن را کنار نگذارد و اين گونه گرايش به چادر نه تنها ارزشمند نيست بلکه آسيب جدي براي جامعه تلقي مي شود.

دبيرکارگروه ساماندهي مد و لباس گفت تاکنون دو مدل از طراحي هاي ابتکاري جديد در زمينه چادر به ثبت رسيده که در عين حفظ تشخص و ويژگي چادر اصيل ايراني، کاربرد آن را آسان تر کرده است.

وي از طراحان خواست تا به جاي دست بردن غير اصولي به ترکيب چادر، که علاوه بر مضرات گفته شده، نوعي خطاي ديد در شناسايي مخاطبان «مد» نيز به شمار مي رود، به طراحي پوشش هايي روي آورند که در عين اصالت و حجاب، تامين کننده ذائقه و سليقه غيرچادري ها باشد و آن ها را يک گام به هويت ايراني و اسلامي خود نزديک کند.

 اين در حالي است که در سال هاي اخير نمونه هايي از چادر، طراحي و در توليد انبوه به فروش رسيده است که "چادر ملي" و "چادر صدف" از آن جمله است که به دليل پوشيدگي ظاهر، رعايت موازين اسلامي و راحت بودن بانوان در محل کار و جامعه از استقبال زيادي برخوردار شده است.

 فاطمه آليا عضو کميسيون فرهنگي مجلس در اين باره گفت پس از تصويب و ابلاغ آيين نامه هاي اجرايي، کارگروه ساماندهي مد و لباس براي برنامه ريزي طراحي بر لباس ها و پوشاک متناسب با ارزش هاي ايراني- اسلامي تشکيل شد و در اين ميان طراحان لباس و پوشاک دست به ابتکاراتي زدند که علاوه بر اين که مطابق با ذوق و سليقه نسل جوان بود، نيازهاي فرهنگي و اجتماعي را در زمينه مد و لباس تامين مي کرد. چادر نيز يکي از مواردي بود که طراحان وارد عمل شدند و دست به ابتکاراتي در اين زمينه براي سهولت استفاده بانوان از آن در محيط کار و جامعه زدند.

 اين نماينده مجلس با اشاره به اين که در کنار طراحي چادرهاي مناسب چادرهايي نيز طراحي شد که اصالت چادر را به عنوان حجاب برتر زير سوال مي برد گفت بخشي از نگراني ها در مورد اين چادرهاست که چادرهايي چسبان با مدل هاي خاصي است که سادگي و وقار را از آن دور مي کند. اين چادرها مورد تاييد کارگروه ساماندهي مد و لباس نيست به همين دليل حمايت لازم براي توليد انبوه آن نشده است و به صورت خانگي و آزاد به فروش مي رسند.

 به گفته آليا اين نوع چادر حکم چادر و حجاب برتر را ندارد، بلکه لباسي است که توسط برخي از بانوان پوشيده مي شود.

 آرين منش ديگر عضو کميسيون فرهنگي نيز در اين خصوص معتقد است براساس اين اصل که چادر حجاب برتر است بايد با فرهنگ سازي و توليد برنامه ها و سريال هاي تلويزيوني به اين سمت و سو برويم که چادر پوشش اصلي بانوان در عرصه هاي اجتماعي باشد که باتوجه به مشاغل مختلف زنان بايد انواع و اقسام چادرها طراحي شود که استفاده از آن را براي بانوان تسهيل کند.

در همين حال چندي پيش حجت الاسلام مهدي زارع يک مسئول فرهنگي با اشاره به اين که بهترين نوع چادر همان مدل چادري است که بانوان ما از ديرباز استفاده مي کرده اند گفت بايد توجه داشته باشيم در طراحي چادر از رنگ ها و طراحي غيرمتعارف استفاده نشود و فلسفه چادر که همان سادگي و جلوگيري از جلب توجه است حفظ شود.

احمدي مقدم در مورد حجاب و عفاف مي گويد
فرمانده نيروي انتظامي درخصوص مطالب مطرح شده در باره طرح حجاب و عفاف در کشور معتقد است نيروي انتظامي کار خود را ادامه مي دهد و تلاش مي کند از حاشيه ها پرهيز داشته باشد و به اين مباحث ورود نکند. اگرچنانچه نقايصي در انجام ماموريت‌هاي خود چه از طريق گزارش‌هاي مردمي يا توسط ارزيابي‌هاي خودمان ببينيم، اهتمام داريم که اين نقايص را برطرف کنيم.

سردار اسماعيل احمدي مقدم تاکيد کرد راهکارهاي اجرايي طرح حجاب و عفاف مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظايف همه دستگاهها را مشخص کرده است.

وي در خصوص برخورد فيزيکي با مساله حجاب و عفاف نيز گفت: من منظور از برخورد فيزيکي را نمي دانم چيست و اينکه افرادي خودسر کار فيزيکي مي‌کنند از چنين چيزي ما اطلاعي نداريم .

اين مقام مسئول اضافه کرد: نيروي انتظامي در چارچوب راهکارهاي ارايه شده وظايف خود را انجام مي دهد و اگر منظور از برخورد فيزيکي ضرب و جرح است اينگونه نيست و اگر منظور انتظامي و قضايي است در چارچوب آنچه پيش بيني شده انجام وظيفه مي شود و به اين موضوع برخورد فيزيکي گفته نمي شود.

103 ميليارد تومان براي امنيت ناموسي
سال 84 و پس از روي کارآمدن دولت نهم که اولين دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد بود، شهروندان تهراني و بعد از آن شهرهاي بزرگ، شاهد حضور تعداد کثيري از ون هاي سبز رنگ در خيابان ها بودند که به گفته فرماندهان نيروهاي انتظامي آمده بودند تا، «امنيت را به آن‌ها هديه کند. طرحي که فرماندهي نيروي انتظامي، در ابتداي اجرا از آن با نام «امنيت ناموسي» يادکرد و مدتي بعد نام اين طرح به «امنيت ‏اجتماعي و اخلاقي» تغيير يافت. اين طرح در سال‌هاي 85 و86 هرروز وارد فازهاي جديدي شد و گستره وسيعي را دربرمي‌گرفت از برخورد با زنان بدحجاب تا اعدام «اراذل و اوباشي» که از سوي نيروي انتظامي و مراجع قضايي به عنوان مخلان امنيت و نظم اجتماعي شناخته مي‌شدند.
اين طرح بنابر اعلام مراجع انتظامي در 2 سال گذشته ‏منجر به بازداشت هزاران نفر، اعدام ده‌ها نفر، تذکر به تعداد کثيري از زنان و جوانان، و ... اين طرح بودجه زيادي را نيز به خود اختصاص داد به طوري که پس از آغاز دور تازه طرح نيروي انتظامي، معاون حقوقي و مجلس ناجا اعلام کرد که در راستاي ‏دائمي کردن اين طرح، بودجه‌اي بيش از 103ميليارد تومان به طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اختصاص پيدا خواهد ‏کرد.

اظهار نظر مسوولان درخصوص طرح حجاب و عفاف

بعد از مدت ها سکوت درخصوص طرح امنيت اجتماعي ، پس از آنکه وزير کشور از اجراي دوباره اين طرح خبر داد هر روز شاهد اظهار نظر مسوولان و نمايندگان مجلس در اين زمينه هستيم که در اينجا به برخي از آنها اشاره مي شود.

مصطفي محمد نجار وزير کشور اظهار داشت مردم از امسال شاهد برکات اجراي طرح عفاف و حجاب خواهند بود و اين طرح براي مردان هم اجرا مي‌شود.

منيژه نوبخت رئيس سابق شوراي فرهنگي اجتماعي گفت اين طرح بايد اجرا شود چون با بد حجاب‌ها برخورد نمي‌شود.

مرتضي طلايي رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران اعلام کرد حفظ موازين شرعي و قانوني در انجام وظايف براي نيروهاي پليس در طرح حجاب و عفاف الزامي است.

مرتضي تمدن استاندار تهران معتقد است همه بايد در راستاي اجراي طرح عفاف و حجاب که يک مطالبه عمومي است با ديد فرهنگي حرکت کنيم.

حجت الاسلام ابراهيم بهاري مشاور فرهنگي و امور ايثارگران سازمان هواشناسي، اجراي طرح عفاف‌ و ‌حجاب باعث کاهش بلاياي طبيعي مي‌شود.

 فريبا سوري معاون مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري، طرح عفاف و حجاب بايد از مراکز تجمع دختران آغاز شود.

محمدعلي نجفي عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، اجراي غيراصولي طرح عفاف و حجاب به جاي تشويق به تهديد تبديل مي‌شود.

 مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت، پرستاران و پزشکان در مراکز درماني و بيمارستاني کشور در ارتباط با اجراي طرح عفاف و حجاب، لباس ويژه‌اي ندارند.

 مريم مجتهد‌زاده رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، ممکن است در اجراي طرح حجاب و عفاف از " زور " و " گشت ارشاد " استفاده شود.

 غلامعلي حداد عادل رئيس کميسيون فرهنگي مجلس، طرح حجاب و عفاف بايد به طور مستمر و با تدبير اجرا شود.

حجت الاسلام محمد تقي‌ رهبر رئيس فراکسيون روحانيون مجلس، ده سانت روسري و لباس چسبان کجايش به حجاب اسلامي مي‌خورد.

مجيد جعفرزاد رئيس مرکز حقوقي نهاد رياست جمهوري، حجاب امري شخصي‌ است. حجاب ايرانيان خارج از کشور به ما ربطي ندارد.

 آيت الله سيداحمد خاتمي امام جمعه موقت تهران، طرح عفاف و حجاب بسيار متين، کارشناسي شده و کاربردي است.

پروين سليحي مشاور امور زنان در صدا وسيما مي گويد که صدا‌و‌سيما برنامه‌هاي ويژه‌اي در رابطه با ترويج فرهنگ عفاف و حجاب دارد هر چند که در گذشته نيز بر اساس سياست‌هاي ذاتي خود اقدامات لازم را انجام داده است. از لحاظ پوشش ظاهري مشکلي در سريال ها نداريم اما آرايش‌ها بايد کنترل شود و مرز بين آرايش و گريم تفکيک شود.

و بالاخره اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس‌جمهور، اصلا طرح عفاف و حجاب چيست؟

وزارت کشور انتقاد دستگاه هاي اجرايي را نمي پذيرد

پس از اينکه در سال هاي اخير، مسئوليت ساماندهي حجاب از حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد خارج شده و وزارت کشور متولي اين امر شده است، ظاهرا اقدامات اين وزارت به همراه نيروي انتظامي براي سامان دادن به وضعيت حجاب بيشتر امنيتي به نظر رسيده تا فرهنگي و نتوانسته است رضايت تعدادي از نمايندگان مجلس را جلب کند. هرچند وزارت کشور در گزارشي اعلام کرد که سال 88 بهترين سال در حوزه عفاف و حجاب بوده است، اما 236 نفر از نمايندگان مجلس طي بيانيه اي خواستار اهتمام وزارت کشور و نيروي انتظامي براي عملي کردن طرح عفاف و حجاب شدند.

 بنابراين گزارش در پي اصرار نمايندگان عضو کميسيون فرهنگي يکي از معاونان وزير کشور در گزارشي که تاکنون شاخص‌هاي آن براي نمايندگان مشخص نشده تأکيد کرده است که سال 88 با وجود گزارش و اخبار موجود در رسانه‌ها، نسبت به سال هاي پس از انقلاب بهترين سال در حوزه عفاف و حجاب بوده است. اما با تمام اطميناني که مسئولان وزارت کشور از خوب اجرا کردن ضوابطه حجاب در چند سال گذشته مي‌دهند، آيت الله احمد جنتي، امام جمعه تهران و دبير شوراي نگهبان و همچنين احمدرضا رادان، جانشين فرماندهي نيروي انتظامي کشور طي هفته هاي گذشته از عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي انتقاد کرده‌اند.

جانشين فرماندهي نيروي انتظامي کشور، چند روز پيش با بيان اين که نيروي انتظامي براي اجراي طرح امنيت اجتماعي آمادگي کامل دارد، گفته است که «بيش از 20 دستگاه در طرح توسعه حجاب و عفاف نقش دارند که بسياري از آنها وظايف خود را انجام نداده و به قولي پاي کار نيامده‌اند.»

سرداراحمدرضا رادان طرح امنيت اخلاقي را جزو ماموريت‌هاي ذاتي پليس دانسته و اطمينان خاطر داده است که اين طرح‌ها احساس امنيت در کشور را افزايش خواهد داد. اما در مقابل، آيت الله احمدي جنتي، در خطبه‌هاي نماز جمعه گذشته تهران، از دستگاه‌هاي اجرايي به خاطر اجرا نکردن تمام و کمال مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد ساماندهي وضع حجاب در کشور، به شدت انتقاد کرد.

او در خطبه دوم نمازجمعه گفت که « دو سال پيش، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه به امضا رسيد؛ اما آن را در قفسه گذاشته و درش را بسته‌اند. شما اين متن را امضا کرده‌ايد؛ حال چرا اجرا نمي‌کنيد؟ من همان زمان که تصويب شد، بودم و گفتم شما بايد از يک نقطه آغاز کنيد؛ شما مقصريد؛ از حقوق بگيران و کارمندان خود شروع کنيد دانشگاه و دانشجو در اختيار شماست، با اين شرايط گزينش کنيد، اگر نه کميته انضباطي وارد عمل شود، دانشجو نمره مي‌خواهد ناچار است، دستور دهيد عمل کند. در بيمارستانها و دانشگاه‌ها بايد اين عملي شود. نمي‌توانستيد چنين کنيد؟ تا حالا چرا نکرده‌ايد؛ به ما پاسخ بدهيد؟»

احمد جنتي در حالي به اين شدت از دستگاه‌هاي اجرايي در اين مورد انتقاد کرده است که سردار رادان، جانشين فرماندهي نيروي انتظامي اجراي طرح امنيت اجتماعي را موفقيت آميز دانسته و گفته است: «در موفقيت اين طرح همين نکته کافي است که مردم از ما مطالبه دارند و اگر اين چنين نبود مطالبه‌اي هم صورت نمي‌گرفت.» وي بيان کرده است که منتظر تصميم‌گيري و اقدام ساير دستگاه‌هاي مسئول در اجراي طرح توسعه حجاب و عفاف هستيم.

يك مصاحبه و اعتراض هاي گسترده مسوولان

چندي پيش رييس جمهور در مصاحبه اي زنده در سخناني ضمن انتقاد از دستگاه انتظامي، برخورد انتظامي با بدحجابي را تلويحا نفي کرد. او همچنين از نيروي انتظامي در موضوع مبارزه با بدحجابي، که تقريبا مجلس شوراي اسلامي به همراه بسياري ديگر از نهادها براي اصلاح آن به جمع بندي رسيده اند و قوه قضائيه، دستگاه هاي امنيتي و انتظامي براي مقابله با آن به صحنه آمدند، انتقاد کرد.

 رئيس جمهور، در پاسخ به سوال مجري اين برنامه مبني بر اينکه که در موضوعاتي نظير حجاب و عفاف بعضا زنان متهم رديف اول هستند و اکنون شاهد مباحثي نظير گشت نسبت يا برخورد با دو تار موي زنان در خيابان‌ها با جريمه‌هاي نقدي هستيم، گفت که "اين موارد هيچ ربطي به دولت ندارد و دولت واقعا در آنها هيچ دخالتي ندارد و ما اين موارد را توهين مي‌دانيم که از يک زن و مرد در خيابان سؤال شود که چه نسبتي با هم داريد".

 پس از اين سخنراني آيت اله جنتي و حجت‌الاسلام کاظم صديقي نيز نسبت به سخنان اخير رئيس جمهور در مورد حجاب، انتقاد کرده اند و از دولت خواسته اند که طرح عفاف و حجاب را کاملا اجرا کند.

دبير شوراي نگهبان با تقدير از اقدامات نيروي انتظامي در اجراي طرح حجاب و عفاف تاکيد کرد که کسي حق ندارد دست نيروي انتظامي را ببندد، رعايت حجاب از احکام خداست و دستور اشخاص نبايد دستور خدا را کنار بگذارد.

 آيت اله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان در خطبه هاي پيش از نماز جمعه تهران طي سخناني به مسئله حجاب اشاره کرد و گفت:«اين مسئله، مسئله روز است ما مسئله و مشکلات گوناگوني داريم اما اين مسئله اخلاقي و امنيت اخلاقي مسئله مهمي است و نمي شود آن را ناديده گرفت ، اين مسئله اي است که حکم قرآن و پيغمبر است. و متعاقب آن 74 نفر از نمايندگان مجلس بعد از مصاحبه هاي متفرقي که در اين مورد با رسانه ها داشته و به اين سخنان رئيس جمهور اعتراض کرده اند، با نوشتن نامه اي به محمود احمدي نژاد، به طور رسمي به او در اين مورد تذکر کرده اند.

 اين نمايندگان نسبت به اجراي مصوبات قانوني در خصوص بزهکاران اجتماعي و متعرضان به نواميس تذکر داده و خواستار اجراي قانون شده اند. محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلس تذکرات کتبي نمايندگان به مسئولان اجرايي کشور در پايان جلسه روز يکشنبه قرائت کرد. اين 74 نماينده در تذکر به رئيس جمهور خواستار اجراي مصوبات قانوني در مقابله با بزهکاران اجتماعي، باندهاي فساد و فحشا، متعرضان به نواميس مردم و مروجين فرهنگ ابتذال با هدف تامين امنيت و حفظ کيان خانواده شدند.

حجاب از منظر قانون
جرم عدم رعايت حجاب شرعي از لحاظ حصول نتيجه مجرمانه يک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکيل عنصر مادي در آن ، مرتکب را مستوجب مجازات قانوني مي سازد. رکن قانوني:
1- تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي تشکيل دهنده جرم عدم رعايت حجاب شرعي است . به موجب اين ماده " هرکس علناً در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي كند علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي شود  و در صورتيکه مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار مي نمايد ، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد".

 تبصره "زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد". برخلاف گمان برخي از مردم به خصوص زنان و دختران، از ديدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشي از موي سر و يا هر بخش ديگر از بدن بي حجابي محسوب مي شود و ما عنوان مجرمانه اي تحت نام "بد حجابي " نداريم .

 2- پيش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامي در سال 1375 ، ماده قانوني جرم عدم رعايت حجاب شرعي ماده چهار قانون " نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار کند ـ مصوب 1365 " بود . برابر اين ماده " کساني که در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي باشد توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازات هاي مذکور در ماده 2 محکوم مي گردند".

طرح حجاب و عفاف و هزار پرسش بي پاسخ

مسئله حجاب و کنترل بدحجابي سال‌هاست که فکر مسئولان و متوليان فرهنگي و اجتماعي را به خود معطوف کرده اما اينکه سيماي حقيقي مسئله حجاب چيست و آيا حجاب از يک اصل اجتماعي ناشي مي شود يا امري مذهبي است و اينكه در ايران اين مسئله بيش از کشورهاي ديگر با چالش مواجه بوده است خود زمينه ساز بسياري از سوال ها است. اين امر از دوران رضاخان با عنوان مسئله کشف حجاب براي ايرانيان به يك دغدغه تبديل شد و پس از آن به يكي از مسائل حاشيه اي روز تبديل شد كه هر از گاهي در طرحي نو اذهان عمومي را به خود مشغول كرده است.//

گزارش مهناز اعتدالي