در ادامه بررسي طرح حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده:
تكاليف وزارتخانه‌هاي مسكن و كشور هم مشخص شد
عضو هيات رييسه كميسيون عمران مجلس گفت: بيش از 90درصد از اهداف قانون برنامه چهارم توسعه در راستاي احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده تحقق پيدا نكرده است.
مهرداد لاهوتي، عضو فراكسيون شهري مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار «شهر» مهم‌ترين مشخصه اين مصوبه را اصلاح متولي اجراي اين قانون دانست و اظهار داشت: براي پيشرفت در احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده، وزارت مسكن و شهرسازي و نيز شهرداري‌ها متولي اجراي اين قانون شناخته شدند، ضمن اين كه بخش خصوصي هم در صورت تمايل مي‌تواند در اين زمينه مشاركت كند.
وي ادامه داد: علاوه بر اين وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري به عنوان مجريان طرح هاي احياء، بهسازي و نوسازي مي‌توانند قسمتي از اختيارات خود را به شرکت‌ها يا سازمان وابسته واگذار کنند.
نماينده مردم لنگرود در مجلس هشتم در ادامه گفت: بر اين اساس در بررسي اين طرح وزارت مسكن و شهرسازي مرجع تعيين صلاحيت مجريان طرح نوسازي بافت‌هاي فرسوده شناخته شد.
وي افزود: نمايندگان، وزارت كشور و مشخصا سازمان مديريت بحران كشور را مكلف کردند براي جلوگيري از خسارات ناشي از حوادث غير مترقبه در بافت‌هاي فرسوده و ناكار‌آمد، پيشگيري لازم را با اولويت بافت‌هاي مذكور به عمل آورد.
لاهوتي تصريح كرد: در صورتي که تعدادي از مالکين واقع در پروژه‌هاي اجرايي تمايلي به مشارکت نداشته باشند، مجري راسا مي‌تواند بر اساس قيمت كارشناسي نسبت به خريد ملك اقدام و وجه آن را به مالك پرداخت كند.
وي اظهار داشت: تكليف اموال مجهول‌المالك هم در پروژه‌هاي اجرايي طرح‌هاي احيا و نوسازي شهري بايد از سوي ولي فقيه مشخص شود، بدين صورت كه وجه مربوطه به حساب دولت واريز شده و با اذن رهبري برداشت خواهد شد.
به گفته اين نماينده مجلس، همچنين بنا بر مصوبه امروز مجلس سهام پروژه حق‌السهمي از ارزش كل پروژه است، كه سهم دارنده را مشخص مي‌كند.
وي با اشاره به ضرورت تصميم گيري مجلس در اين باره تصريح كرد: بيش از 90درصد از اهداف قانون برنامه چهارم توسعه در اين راستا تحقق پيدا نكرده بود، از اين رو مجلس بايد وارد عمل مي شد.
عضو فراكسيون شهري مجلس كمبود منابع مالي را يكي از ديگر دلايل كندي پيشرفت نوسازي بافت هاي فرسوده دانست و گفت: از اين رو براساس تصميم مجلس طرق مختلف تامين منابع مالي اجراي اين ماده و ساير مفاد قانون اعم از راه‌اندازي نهادهاي تامين سرمايه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمايه‌گذاري خارجي يا داخلي، ايجاد صندوق‌هاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس خواهد بود.
وي اضافه كرد: توسعه سرمايه گذاري و راه‌اندازي شرکت‌هاي سهام پروژه غيردولتي و نظاير آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي، کشور و امور اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف سه ماه در چارچوب قانون برنامه و بودجه سالانه تنظيم و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.