در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي تصويب شد:
اختصاص 10هزار ميليارد ريال در بودجه سالانه براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مواد ديگري از طرح حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده من جمله لحاظ هزار ميليارد ريال در بودجه سالانه كشور را بدين منظور به‌تصويب رساندند.
به گزارش خبرنگار «شهر»، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه به‌ادامه بررسي طرح حمايت از بازسازي بافت‌هاي فرسوده پرداختند و با تصويب ماده 8 اين طرح مقرر کردند: ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف هستند در محدوده طرح‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي با رعايت حقوق مالکانه اشخاص، عمليات ثبتي لازم را جهت حذف معابر موجود، تجميع، تفکيک و افراز اراضي و املاک و مستحدثات واقع در طرح‌هاي احياء بهسازي و نوسازي مصوب با اولويت و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از درخواست مجري به انجام رسانند.
همچنين براساس اين مصوبه، نقشه‌ها و ضوابط تفکيک در طرح‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي موضوع اين قانون که وفق مصوبات کميسيون‌هاي موضوع ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با رعايت ماده (101) قانون شهرداري مصوب 1334 و اصلاحات بعدي تهيه مي‌شود براي ادارات ثبت اسناد و املاک، ملاک عمل است.
علاوه بر اين با تصويب مجلس، شهرداري‌ها مي‌توانند در پروژه‌هاي تجميعي صرفا با صورت‌جلسه توافق مالکين نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام كنند. در هر صورت صدور پايان کار منوط به ارائه سند ثبتي خواهد بود.
همچنين نمايندگان با تصويب ماده 10 مقرر کردند، به منظور تامين سرانه‌ها و زيرساخت‌هاي لازم در طرح هاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي حق الامتياز آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن در اين محدوده ها پس از نوسازي و بدون دريافت حق نگهداري و هزينه جابجايي، محفوظ بوده و دستگاه‌هاي ذي ربط موظفند نسبت به برقراري و تامين خدمات مورد نياز اقدام كنند.هزينه مربوط به اجراء حکم اين ماده از منابع داخلي شرکت‌هاي خدمات دهنده مربوط تامين خواهد شد.
در ادامه به موجب ماده 11 طرح حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري، شهرداري‌ها موظف شدند معادل اعتبار تخصيصي دولت را براي احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري اختصاص دهند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين شوراي برنامه ريزي و توسعه استان‌ها را موظف کردند اعتبارات مورد نياز را براي ساخت فضاها و ساختمان‌هاي عمومي و خدماتي در محدوده مصوب بافت‌هاي فرسوده از محل اعتبار دستگاه هاي ذي ربط به‌ميزان 10 هزار ميليارد ريال در بودجه سنواتي کل کشور را با اولويت تامين کنند.
ضمن اين‌كه با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر شد، هزينه‌هاي بخش هاي غيردولتي به‌منظور تامين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي، گردشگري، آموزشي، مذهبي و ورزشي در مناطق ياد شده به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي موديان خواهد بود.