در نامه اي به معاون رئيس جمهور:
حاجي بابايي :سهم آموزش و پرورش از قانون بازنشستگي پيش از موعد مشخص شود
وزير آموزش و پرورش در نامه اي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور خواستار مشخص شدن سهم اين وزارتخانه از محل اعتبارات بازنشستگي پيش از موعد شد .

به گزارش "شهر" ، حميد رضا حاجي بابايي ، وزير آموزش و پرورش در نامه اي خطاب به عزيزي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور خاطر نشان کرد : به دليل گستردگي و تغيير منحني تراکم دانش آموزي ، توزيع نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در سال هاي گذشته به صورت نامتوازن بوده که سبب ايجاد نيروهاي مازاد گشته است تا جايي که به واسطه موانع قانوني امکان تغيير محل خدمت برخي از آنان ميسر نيست .
وي درادامه اين نامه متذکر شده است : وجود برخي از نيروهاي نا کار آمد ( بيماران صعب العلاج ) موجب تضعيف روحيه ايشان و همچنين بروز نارضايتي در ميان ساير همکاران شده است .
حاجي بابايي همچنين در اين نامه ياد آور شده است، اگرچه اين جانب با اجراي غير هدفمند قانون بازنشستگي پيش از موعد به دليل خروج بسياري از نيروهاي کار آمد دستگاه در سال هاي گذشته مخالف بوده ام اما اطمينان دارم که ادامه خدمت افراد مازاد و ناکارآمد سبب اتلاف منابع مالي و سرمايه انساني مي شود به همين منظور دستور فرماييد سهم اين وزارت از محل اعتبارات موضوع بازنستگي پيش از موعد اعلام شود تا پيش از شروع سال تحصيلي جديد و ساماندهي نيروي انساني اقدام لازم به منظور انجام مراحل بازنشستگي، برآورد سهم استان ها و همچنين پرداخت تفاوت کسورات سنوات ارفاقي پاداش پايان خدمت و مرخصي تعدادي از افراد مذکور صورت پذيرد .
ياد آور مي شود، چندي پيش لطف الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور طي نامه اي به اعضاي هيات دولت خواستار اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد شده بود.
وي در نامه خود تصريح کرده بود، با توجه به ارزيابي به عمل آمده در رابطه با اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد موضوع مصوب سال 1386 مجلس شوراي اسلامي از آنجا که در اجراي اين قانون عمدتا نيروهاي متخصص و کار آمد دستگاه هاي اجرايي با استفاده از سنوات ارفاقي موضوع قانون از بدنه به دستگاه هاي اجرايي خارج شده، از اين بابت ضايعات جبران ناپذيري در انجام وظايف و فعاليت دستگاه ها وارد شده است .
وي در اين نامه تاکيد کرده است : در اجراي قانون مذکور دستگاه ها صرفا درخواست کارمندان مازاد بر نياز خود، مشروط بر اينکه بار مالي مربوطه قبلا تامين شده باشد، را بررسي و فهرست متقاضيان را با ذکر مشخصات و سابقه خدمت به اين معاونت ارسال کنند تا در صورت تاييد ،مراتب براي صدور احکام بازنشستگي به دستگاه مربوطه منعکس شود .