وضعيت پايان کار شهرک‌هاي مسکوني شمال تهران مشخص شود

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يک ، مهندس محمد احمدي بافنده شهردار منطقه يک با حضور در دومين نشست سراسري روساي اجراي احکام مناطق 22 گانه شهرداري تهران و کميسيون ماده صد که روز چهارشنبه 23 تير ماه درشهرداري منطقه يک برگزار شد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: در حال حاضر منطقه يک داراي بيش از 410 هزار نفر جمعيت است که بافت بومي منطقه تنها 100 هزار نفر جمعيت را در خود سکني داده است و 200 تا 300 هزار نفر در شهرک هاي احداثي ساکن هستند .

احمدي بافنده گفت: مالکين واحدهاي مسکوني در شهرک‌هاي احداث شده براي دريافت سند مالکيت و مشخص شدن وضعيت ملکي خود با چالش‌هاي بسياري مواجه هستند که بايد وضعيت آنها در کميسيون ماده صد تعيين شود.

وي افزود: ساماندهي وضعيت شهرک هاي مسکوني در شمال تهران به يک کار گروهي نياز دارد تا با يک کار قوي و هماهنگي با ادارات و نهادهاي مرتبط وضعيت آنها را مشخص کند.

شهردار منطقه يک تثبيت املاک تجاري و اداري را از ديگر موضو عاتي دانست که مناطق به خصوص منطقه يک را با آن درگير کرده است .

وي تصريح کرد: با استفاده از ظرفيت هاي ماده صد بايد مالک وضعيت ملکي که به صورت اداري و تجاري از آن استفاده مي کند مشخص کند به طوري که اگر داراي خلاف است تعطيل و يا وضعيت آن را تثبيت کند.

وي ارزش افزوده  املاک را در محله‌هاي شمال تهران متفاوت دانست و گفت: فرمول محاسبه براي دريافت عوارض ، جامع و کامل نيست و د رحق بعضي از شهروندان اجحاف مي شود به طور مثال يک محل تثبيت تجاري آن، ارزش افزوده کمي و جايي ديگري هر متر مربع آن حدود 100 ميليون تومان ارزش افزوده براي مالک در بردارد .

احمدي بافنده افزود: براي تثبيت تجاري آراء ماده صد و جريمه ها بايد شرايط محله ها مد نظر قرار گيرد زيرا قيمت قابل فروش اماکني که تثبيت يا با ماده صد اجراي راي مي شوند نسبت به قيمت فروش قابل مقايسه نيستند.

شهردار منطقه يک همچنين به وضعيت کميسيون هاي شهرسازي اشاره کرد و گفت: اگر کميسيون هاي معماري و توافقات قانوني هستند بايد تعريف قانوني شوند تا شهرداري هاي مناطق به اين عنوان که خلاف ماده صد عمل مي کنند محکوم نشوند.

همچنين در اين گردهمايي دکتر غلام رضا نگهبان مدير کل امور اجرايي کميسيون هاي ماده صد شهرداري تهران طي سخناني با اشاره به شرح وظايف قانوني اين کميسيون تصريح کرد: کميسيون ماده صد نه به دنبال تخريب است نه درآمد بلکه به دنبال اجراي آراء است و طبق راهکارهاي قانوني که قانونگذار در اختيار آن گذاشته عمل مي کند .

وي از شهرداري هاي مناطق خواست با تشکيل تيم اجرايي قوي و يکدست اجراي آراء را با سرعت بيشتر دنبال کنند .