فردا گزارش داد:
احتمال عدم اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها
سخنگوي کميسيون انرژي مجلس معتقد است که دولت در مسيري مي‌رود که قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اجرا نشود.
يک نماينده مجلس شوراي اسلامي، اقدامات دولت را در راستاي «عدم اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها» ارزيابي مي‌کند.
سيد عماد حسيني معتقد است که دولت در مسيري مي‌رود که قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اجرا نشود.
وي با اشاره به آنچه که «اعلام عدم التزام دولت به آغاز اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در مهر ماه از سوي سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي» مي‌خواند، وضعيت فعلي را دليلي بر قصد دولت بر عدم اجراي اين قانون دارد.
هدفمند کردن يارانه‌ها، طرحي است که رئيس‌جمهور در دولت نهم آن را به مجلس ارائه کرد و پس از تصويب در مجلس، به دولت دهم براي اجرا ابلاغ شد.
قانون هدفمند کردن يارانه ها دولت را ملزم مي کند که در فاصله پنج سال بنزين، گازوئيل، برق، گاز و ديگر کالاها و خدمات را به قيمت هاي منطقه‌اي و بين‌المللي به مصرف کنندگان داخلي بفروشد.
کارشناسان و اقتصاددانان نگران عواقب اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين طرح هستند و آن را «حساس» توصيف مي‌کنند گرچه محمود احمدي‌نژاد معتقد است اين طرح، «مناسبات اقتصادي را عوض مي‌کند» و حرف منتقدان و مخالفان اين طرح را قبول ندارد.
حسيني، نماينده قروه به مهر گفت قانون مجلس، ميزان اعتبار هدفمند کردن يارانه‌ها و معيارهاي آن را مشخص کرده است.
به عقيده سخنگوي کميسيون انرژي مجلس، به تاخير انداختن اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، نمونه بارز و مشخصي از قانون‌شکني دولت است.
در يک ماه اخير، جمعي از نمايندگان مجلس مانند علي لاريجاني، احمد توکلي و غلام‌رضا مصباحي‌مقدم به شدت از «گردن‌کشي عليه قانون» و قانون‌شکني دولت مي‌خوانند، انتقاد کرده‌اند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفته بود عدم اجراي قانون، گردن‌کشي است و مجلس با آن مقابله خواهد کرد.
در روز دوم فروردين نيز نائب رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي، محمدرضا باهنر گفته بود عدم اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بوسيله دولت، «تخلف محسوب مي‌شود.»