در پي تصويب قانون نوسازي بافتهاي فرسوده
درويش زاده: نوسازي تهران از قانون بسيار جلوتر است/ابزار و ظرفيتهاي اجراي قانون را آماده كردهايم
مديرعامل سازمان نوسازي شهرتهران با اشاره به اين كه در قانون نوسازيبافتهاي فرسوده بخش خصوصي به عنوان مجريان اين امر تعيين شدهاند، گفت: هم اكنون سازمان در همه مناطق تهران اين ظرفيت بخشخصوصي را درقالب شركتهاي نوسازان مناطق ايجاد كرده و يك سال است كه اين شركتها دراين زمينه درحال فعاليت هستند.
فريدون درويشزاده در گفتگو با خبرنگار «شهر» درباره نقاط قوت و مهم قانون تازه تصويب رسيده نوسازيبافتهاي فرسوده اظهار كرد:يكي از مسائل مهم اين است كه براي اولينبار در كشورمان درمورد نوسازي بافتهاي فرسوده قانوني به تصويب ميرسد.
وي ادامه داد: ما تا به امروز در كشور به صورت مستقل قانوني براي بافتهاي فرسوده نداشتيم و بنابراين به تصويب رسيدن اين قانون خود مساله مهمي است.
وي افزود:از ديگر مسائل مهم دراين قانون كه بر آن تاكيد شده،حضور بخش خصوصي براي نوسازي بافتهاي فرسوده به عنوان مجريان نوسازي است.تشكلهاي حقيقي وحقوقي غير دولتي كه صلاحيت آنها را وزارت مسكن تعيين ميكند و دولت و شهرداري ميتوانند اختيارات خود را به اين تشكلها تفويض كنند.
تخصيص حداقل 25درصد از تسهيلات بانكي بخش مسكن براي نوسازي بافت فرسوده
درويش زاده گفت:همچنين با تصويب قانون نوسازي بافتهاي فرسوده براي اولينبار از سبد تسهيلات بانكي بخش مسكن سهم نوسازي بافتهاي فرسوده مشخص شده است و مقرر شده حداقل 25درصد از اين تسهيلات به نوسازي بافتهاي فرسوده اختصاص يابد.
بودجه دو هزارميلياردي شهرداري ودولت براي نوسازي بافت فرسوده
وي تصريح كرد: علاوه براين در اين قانون مقررشده است دولت سالانه بودجهاي بالغ بر يك هزارميليارد تومان براي نوسازي بافتهاي فرسوده پيش بيني كند وشهرداريها نيزمعادل اين رقم را براي اين حوزه اختصاص دهند.
مديرعامل سازمان نوسازي شهرتهران اظهار كرد: اين مساله در واقع يك نوع همافزايي ومشاركت تنگاتنگ دولت و شهرداري ها است تا بتوانند با حمايت و كمك يگديگر و با استفاده از تسهيلات بانكي اختصاص يافته،نوسازي بافتهاي فرسوده را تسريع كنند.
وي خاطرنشان كرد:براي رفع برخي مشكلات حقوقي اين حوزه نيز در قانون به تصويب رسيده ادارات ثبت اسناد موظف شدهاند كه حداكثر در مدت 2ماه سندهاي املاك تجميعي بافتهاي فرسوده را صادر كنند.همچنين براي املاكي كه مجهول المالك است و امكان دارد مانع نوسازي شوند،تدابيري دراينباره انديشيده شده است تااين مشكل نيز رفع شود.
درويش زاده گفت:اين قانون كه اولين قانون مستقل نوسازي بافتهاي فرسوده است در درازمدت و آينده نقش مهم وبسزايي را در تحول نوسازي بافتهاي فرسوده خواهد داشت.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در مورد اقدامات آتي اين سازمان با توجه به تصويب رسيدن قانون نوسازي بافتهاي فرسوده، اظهاركرد:به دليل اين كه ما از تصويب اين قانون اطلاع داشتيم،ابزار وظرفيتهاي اجراي اين قانون را در شهر تهران آماده كردهايم.
وي افزود:هم اكنون در يكايك مناطق 22گانه تهران اين ظرفيت بخش خصوصي را درقالب شركتهاي نوسازان مناطق ايجاد كردهايم و در حال حاضر يك سال است كه اين شركتها دراين زمينه درحال فعاليت هستند كه اين مساله به اين معني است كه سازمان نوسازي تهران به مقدار زيادي از قانون جلوتر است.
درويش زاده تصريح كرد: زماني كه اين قانون ابلاغ و رسمي شود،به اطمينان اين شركتها با توانمنديهاي افزونتر و همچنين با اختيارات قانوني بيشتري كه هم ازسوي وزارت مسكن و نيز از سوي شهرداري به آنها اعطاء ميشود، بيش از اين خواهند توانست اقدامات خود را متحول كنند و اثر بخشي بيشتري داشتهباشند.