-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳
ساعت : ۰۴:۵۷
ساعت : ۰۴:۵۷
به گزارش " شهر " اين روزها خبرها و اظهار نظرات بسياري از سوي مسولان درخصوص كودكان كار و خيابان در جرايد و رسانه ها منتشر مي شود. از يك سو وزير كار و امور اجتماعي در گفتگو با خبرگزاري فارس عنوان مي كند "قانون هيچ وظيفه‌اي را براي وزارت كار در قبال كودكان كار در خصوص آموزش مشخص نكرده است" و اين مورد كه "وزارت كار هيچ مسئوليتي در قبال پديده اجتماعي كودكان كار ندارد و ما مخالف كار كودكان هستيم و لزومي ندارد كودكي در كشور كار كند چرا كه بايد به فكر درس خود باشد".
از سوي ديگر مطوريان سرپرست سازمان بهزيستي استان تهران اظهار مي دارد كه "مشكل مهم اين است كه بيش از 70 درصد كودكان كار و خياباني ايراني نيستند و از 30 درصد باقيمانده تنها 3 درصد جزو گروه هدف بهزيستي قرار مي‌گيرند و بقيه كودكاني هستند كه به دلايلي همچون عدم تحصيل و كار و مشكلات خانوادگي به خيابان روي مي‌آورند".
مطوريان در مورد اين 3درصد از كودكان خياباني توضيح داد براي آن 3 درصد، مركزي تدارك ديده شده است كه پس از اقدامات گروه روانشناسان و مددكاران، گروهي نيز پس از ترخيص به مشكلات آن ها رسيدگي مي‌كنند.
وي درباره آمارهاي موجود گفت تاكنون 3 هزار كودك از شهرداري به بهزيستي تحويل داده شده است كه همان طور كه پيشتر اشاره شد، بسياري از آنها اتباع بيگانه هستند. البته بر اساس آمارهاي موجود، بسياري از كودكان تا 10 بار به خيابان باز مي‌گردند ولي تاكنون افرادي را كه ترخيص كرده‌ايم به خيابان برنگشته‌اند. در ادامه درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص كارتن خواب‌ها گفت بيشترين مشكل در اين بخش اين است كه افراد مزبور هيچ گونه كارت شناسايي ندارند و حتي از خانواده خود بي اطلاع هستند.
بيشتر آنها نياز به درمان دارند كه متأسفانه وزارت بهداشت و درمان وارد اين مسئله نشده است و در اين خصوص نيز 37 مركزخصوصي و دولتي به آنها اختصاص يافته است.
شهرداري، بهزيستي و پليس تنها دستگاه‌هاي پاسخگو در برابر كودكان كار و خياباني
سيد تقي قائمي مديرکل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور هم امروز در جمع خبرنگاران با تائيد حضور هزاران متکدي، کودکان کار و خيابان افغاني و پاکستاني در سطح شهرهاي کشور گفته است سازمانهاي حمايتي دولتي وظيفه‌اي براي نگهداري از اين کودکان ندارند و اين مهم بر عهده سازمانهاي غيردولتي و NGO هاست.
بر همين اساس با توجه مصوبه دولت در سال 82 در مورد ساماندهي کودکان خياباني، به 12 دستگاه و سازمان دولتي در اين زمينه ماموريت داده شده است، نيروي انتظامي و شهرداري مسئوليت جمع آوري اين کودکان و بهزيستي نيز وظيفه حمايت ونگهداري از آنها را بر عهده دارند كه در اين مورد تنها دستگاه هايي كه در اين زمينه قبول مسوليت مي كنند و پاسخگو هستند شهرداري، نيروي انتظامي و بهزيستي است.
وزارت كار نظارتي بر كودكان كار ندارد
جاويد سبحاني عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در گفت وگو با خبرنگار "شهر" در واكنش به اظهار نظر وزير كار و امور اجتماعي درخصوص كودكان كار اعلام كرد: وزارت كار پسوندي دارد به نام " اموراجتماعي" كه وظيفه آن براساس قانون نظارت بر روابط كار و اجراي آن است.
وي افزود: طبق قانون نظارت بر كار كودكان زير 15 سال اجرا نمي شود و اين كوتاهي و عدم نظارت يك جرم است. زيرا اين كودكان برخلاف مسير طبيعي رشد در شرايط نابرابر و در نهايت بهره كشي و ظلم كارمي كنند.
اين فعال حقوق كودكان ادامه داد: وزارت كار اگر خود را متولي اجراي قانون كار مي داند بايد در زمينه تعداد كودكان كار، تعداد كارگاههايي كه اين كودكان را به كار مي گيرند گزارش دهند و بر آنها نظارت كامل داشته باشند.
سبحاني با اشاره به پذيرش مقاوله 168 برنامه سازمان جهاني كار توسط ايران گفت: طبق ماده 79 قانون کار جمهوري اسلامي، به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام، ممنوع است. طبق مواد 80، 81 و 83 همين قانون، به کار گماري افراد بين15 تا 18سال نيز به آزمايش‌هاي هر ساله پزشکي مشروط و در عين حال ارجاع کار اضافي، کار در شب، کارهاي سخت و زيان آور و خطرناک و حمل بار با دست، براي اين رده سني نيز ممنوع اعلام شده است.
در ماده 84 قانون کار نيز اعلام شده است که در کارهائي که براي سلامتي يا اخلاق نوجوانان زيان آور است، سن کار، بايد 18 سال تمام باشد. علاوه بر اين، از لحاظ قوانين و تعهدات بين‌المللي نيز جمهوري اسلامي در سال 73 کنوانسيون بين‌المللي حقوق کودک را نيز امضا کرده است که در نخستين ماده اين کنوانسيون، کودک، فردي معرفي شده است که کمتر از 18سال سن دارد.
لازم به ذكر است كه اين قانون شامل تبصره‌اى است درباره كارهايى كه ماهيت‌شان براى كودكان زير هجده سال زيان آور است و هم چنين شامل تبصره قانونى188 ، كه بنا بر آن افراد مشمول استخدام كشورى - كودكانى كه براى دولت كار مى‌كنند - و كودكانى كه در كارگاه هاى خصوصى خانوادگى به كار مشغولند، در دايره اين قانون قرار نمى‌گيرند.
درعين حال، اگر والدين يك كودك با كارفرماى او قرارداد ببندند، چون ولى كودك بشمار مى‌آيند، حق واگذارى واجاره دادن فرزند خود به صاحبان كارگاه هاى خصوصى را دارند.
وي گفت: براساس اين قانون بايد از اشكال مختلف كارهاي سخت و زيان آور براي كودكان جلوگيري شود. اگر نظارت نباشد در مراكز پنهاني كار از جمله كارگاه هاي زير 5 نفر كه از شمول قانون كار خارج هستند اين كودكان در بدترين شرايط جسمي و روحي به كار گرفته مي شوند و به راحتي دست بازار براي بهره كشي از آنها باز مي شود.
3ميليون 600 هزار كودك خارج از چرخه تحصيل قرار دارند
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان اعلام كرد: از سال 77 برنامه توانمند سازي و حمايت از كودكان كار را در قالب فعاليت پيشگيري از اعتياد با شيوه اجتماع محور در محله آسيب خيز شوش و ناصرخسرو اجرا كرده‌ايم.
وي عنوان كرد: طبق اين برنامه خدمات بهداشتي، مهارت آموزي، آموزش مهارت هاي زندگي ، و حقوق كودكان ارايه مي شود.
سبحاني با يادآوري اين نكته كه توانايي سازمان هاي غير دولتي محدود است و نمي توانند مجري برنامه هاي اجرايي باشند اعلام كرد: سازمان هاي دولتي وظيفه شناسايي و برنامه ريزي اين كودكان را بر عهده دارند كه متاسفانه در اين زمينه هيچگونه مسووليتي را قبول نمي كنند. اين فعال حقوق كودكان ادامه داد: براساس قانون اعلام تعداد اين كودكان بر عهده ما نيست ولي مي توانيم تخمين خود را كه براساس سرشماري سال 85 صورت پذيرفته است اعلام كنيم.
با استناد به آمارهاي انتشار يافته سال 85كه توسط مرکز آمار ايران اعلام شد " از مجموع 13 ميليون و 253 هزار کودک رده سني 10 تا 18 سال کشور در سال 85، 3 ميليون و 600هزار کودک، خارج از چرخه تحصيل و يک ميليون و 670 هزار کودک بطور مستقيم درگير کار بوده‌اند" .
به عبارت ديگر در سال 85، متجاوز از 5/27 درصد از کودکان رده سني فوق، از تحصيل و مدرسه محروم بوده‌اند و نزديک به 13درصد آنها را کودکان کار تشکيل مي‌داده‌اند، که اين هردو رقم، نسبت به سال 75 به نحو چشمگيري افزايش داشته است.
اين در حاليست که تعداد کودکان اين رده سني، در سال 85، نسبت به سال 75، کاهش داشته است. در مورد ترکيب جنسيتي و محل سکونت کودکان کار، گفته شده است که از يک ميليون و 670هزار کودک کار، يک ميليون و 300هزار نفر پسر و 370هزار نفر دختر هستند، که 674 هزار نفر از پسران و 150هزار نفر از دختران در شهرها و مابقي در روستاها زندگي مي‌کنند. علاوه بر وجود يک ميليون و 670 هزار کودک کار در کشور، 915 هزار کودک با عنوان " کودک خانه‌دار” توسط مرکز آمار ايران ثبت شده است که 904 هزار نفر آنها را دختران و مابقي را پسران تشکيل مي‌دهند ". اين گروه از کودکان نيز چه به دليل ازدواج زودهنگام و يا به دليل بازماندن از تحصيل، در زمره کودکان کار محسوب مي‌شوند. در مجموع براساس آمار 3 ميليون کودک در کشور مشغول به کار هستند.
وي با سياه خواندن اين آمار گفت: در بحث آسيب شناسي به دليل پنهاني بودن بسياري از معضلات آمار واقعي غير قابل دسترس است ولي آنچه مسلم است تعداد اين كودكان بسيار بيشتر از اين آمار اعلام شده است.
برنامه سازمان بهزيستي معطوف به حل مسئله نيست تنها حالت اورژانسي براي حل بحران را دارد
سبحاني يادآور شد: براساس قانون جامع تامين اجتماعي در سياست هاي رفاهي و اجتماعي تنها سازمان سياستگزار سازمان رفاه و تامين اجتماعي است و سازمان هاي زير مجموعه فقط مجري هستند،به همين دليل توانايي سازمان هاي مياني با حجم زياد آسيب هاي اجتماعي همخواني ندارند. وي با تاكيد بر اين نكته كه با توجه به اقدامات سازمان بهزيستي، آمار ارايه شده از سوي اين سازمان كاهشي در زمينه تعداد اين كودكان نشان نداده است افزود: برنامه بهزيستي معطوف به حل مسئله نيست بلكه بيشتر حالت اورژانسي براي جلوگيري از افزايش و مهار بحران است.
مداخله شهرداري در آسيب هاي اجتماعي رويكرد تاثيرگذاري دارد
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با ذكر اين مسئله كه در طرح ساماندهي كودكان خياباني وزارت خانه هاي مختلف همكاري مي كنند اظهار داشت: ورود شهرداري به آسيب هاي اجتماعي نقش به سزايي در كنترل و ريشه يابي آن دارد.
وي افزود: در كشورهاي ديگر نيز عمده مسائل شهري به عهده شهرداري ها است. در ايران نيز در سال هاي اخير در تركيب شوراي شهر با تشكيل شوراهاي محله محور و ... اقدامات قابل توجهي انجام شده است. تجربه نشان داده است مداخله در آسيب هاي اجتماعي با رويكرد نظارتي و كنترلي بسيار تاثيرگذار است.
سبحاني با تصريح بر اين نكته كه براي حل مشكلات اجتماعي و پديده كودكان كار بايد مشاركت نهادهاي مردمي و نگرش آنها لحاظ شود گفت : طرح مسائل از سوي نهادهاي مردمي و ارايه راه حل به دليل نزديكي آنها به اجتماع در موقع اجراي بسيار ضروري است.
اين فعال حقوق كودكان اضافه كرد: شهرداري براي احاطه بر آسيب هاي اجتماعي بستر هاي لازم را براي فعاليت كارگروه ها و هسته هاي مركزي آنها آماده كرده است. در واقع اين كارگروه ها به عنوان مجري و مداخله گر وارد شده و شهرداري به عنوان يك حمايت كننده و تسهيل كننده در امر سياست گذاري و حمايت هاي مالي در عرصه آسيب هاي اجتماعي اين كارگروه ها را پشتيباني مي كند.
در همين زمينه روزبهاني مديرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت : سال گذشته شهرداري تهران دو هزار 343 كودك را از سطح شهر جمع آوري كرد كه از اين تعداد دو هزار و 55 نفر آنها را پسران و 287 نفر را دختران تشكيل مي دادند.
وي تصريح كرد: با ساختار ايجاد شده جديد ستادهاي تشكل مردمي در سطح مناطق و مراكز تهران كار مداخله گري را انجام مي دهند كه براساس آن واحد هاي مددكاري مستقر در اين ستادها ضمن بررسي اين موضوع كه آيا اين كودكان نياز واقعي به كار دارند ويا اينكه خانواده ها ي آنها اين اجبار را به وجود آورده اند، آموزش هاي لازم را درخصوص ايجاد شغل براي اين كودكان ارايه مي كنند.
مديرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري تهران خبر داد در آينده نزديك براي تمامي آسيب ديدگان اجتماعي با ايجاد تعاوني هاي محلي آموزش و مهارت هاي لازم ارايه و پس از آن ايجاد اشتغال مي شود.
وضعيت و جايگاه كودكان كار و خياباني
« سازمان بهداشت جهانى كودكان خيابانى را در يكى ازچهار گروه زير تقسيم بندى مي‌كند: كودكانى كه در خيابان زندگى مي‌كنند و اولين دغدغه آنها زنده ماندن و داشتن سرپناه است، كودكانى كه از خانواده خود جدا شده‌اند و موقتا در مامنى مانند خانه‌هاى متروك، نوانخانه‌ها و پناه گاهها زندگى مي‌كنند، كودكانى كه تماس با خانواده خود را حفظ كرده‌اند اما به علت فقر، خشونت وسوء استفاده‌هاى جنسى وجسمى در خانواده، بخش يا اكثر ساعات روز را در خيابان مي‌گذرانند و كودكانى كه در مراكز ويژه بازپرورى نگهدارى مي‌شوند اما قبلا در وضعيت بى خانمانى به سر مي‌بردند و در معرض خطر بازگشت به وضعيت گذشته قرار دارند.»
با وجود اين تقسيم بندي جهاني، كارشناسان اجتماعي معتقدند:« كودكان خيابانى در ايران به6 دسته تقسيم مي‌شوند: كودكان فاقد شناسنامه كه يا از اتباع خارجي‌اند و يا كودكان به جا مانده ازازدواج‌هاى موقت هستند، كودكان متكدي، كودكان كار در خيابان، كودكانى كه از خانه فرار كرده‌اند، كودكانى كه در خيابان دست به بزهكارى مي زنند و كودكان بي‌سرپرست و بد سرپرست».
وزارت رفاه استاندارد حمايت از كودكان در شرايط بحراني را تصويب كرد
اما در اين ميان وزير رفاه و تامين اجتماعي هم روز گذشته خبر داد كه براي نخستين بار در خاورميانه وزارت رفاه و تامين اجتماعي استاندارد حمايت از كودكان درشرايط بحراني را تصويب كرد.
محصولي عنوان كرده است حدود40 درصد ازافراد جامعه را كودكان و نوجوانان تشكيل مي دهند كه همواره اولين قربانيان حوادث و بلايا بوده اند .به دليل نامشخص بودن متولي حمايت از كودكان در شرايط بحراني، ابهام در شرح وظايف سازمان هاي حمايت كننده و عدم شناخت خدمات ضروري به آنان در شرايط بحراني موجب مي شد تا سازوكار دقيقي براي ارائه خدمات به خصوص حمايت هاي رواني- اجتماعي به كودكان در شرايط بحراني وجود نداشته باشد.
وزير رفاه و تامين اجتماعي ياد آورشد ه است كه به منظور حمايت از كودكان در شرايط بحراني ناشي از بروز بلاياي طبيعي(مانند زلزله، سيل، طوفان و ...) و بلاياي ساخت دست بشرمانند (جنگ) و همچنين درجهت تأمين امنيت رواني، جسمي و اجتماعي آنان درچارچوب حقوق كودك استانداردهاي حمايت از كودكان در شرايط بحراني را تنظيم و در هفتمين كميته ملي استاندارد خدمات به تصويب رساند.
اين خبر گرچه اندكي اميدواري را به دنبال داشت اما باز هم جاي خالي كودكان كار و خياباني را در اين حمايت ها به دنبال داشت.
گزارش: مهناز اعتدالي
