مديركل دفتر وزارتي وزارت بهداشت در پاسخ به شهر:
مجوز NGOهاي مداخله‌گر در درمان هميشگي نيست/انحلال انجمن‌هايي كه تخطي‌شان از قانون احراز شود
مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتي وزارت بهداشت با غيرقانوني خواندن ورود برخي انجمن‌ها (NGO) در حوزه درمان بويژه سلامت روان اعلام كرد: اين انجمن‌ها اگر مجوزي براي آغاز فعاليت از وزارت كشور گرفته‌اند، تصور نكنند آن مجوز هميشگي است، چراكه در صورت تخطي از اهدافي كه در ارتباط با آن تشكيل شده‌اند، تا حد انحلال آنها، پيش مي‌رويم.
دكتر حسن آقاجاني در گفت‌و‌گو با خبرنگار "شهر" با بيان اين كه «NGOها يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد مجوز فعاليت خود را از وزارت كشور مي‌گيرند»، بر اين نكته اشاره كرد كه متأسفانه پس از دادن مجوز فعاليت، نظارت بر آنها مغفول مانده است؛ يعني يك NGO مجوزي را اخذ مي‌كند و شروع به هر فعاليتي كه بخواهد مي‌كند و بعضا هم در حيطه‌هايي وارد مي‌شود كه به هيچ‌وجه نه از نظر قانوني و نه به لحاظ فني و تخصصي شايستگي و لياقت آن را ندارند.
وي افزود: اين درحاليست كه مردم از اين مشكلات در رنج هستند؛ بعضي وقت‌ها اين سازمان‌ها موجب تداخل در شيوه‌هاي درماني و يكسري از دستورالعمل‌هايي كه وزارت بهداشت دارد، مي‌شوند. همچنين باعث ايجاد توقعات نابجا و نادرست و تبليغات گمراه‌كننده در بيماران مظلوم كه اين سازمان‌ها به نام حمايت از آنها تشكيل شده‌اند،مي‌شوند.
آقاجاني تصريح كرد: در اين رابطه آنچه به جد پيگيري مي‌كنيم نظارت بر اين NGO هاست كه در دستور كار قرار گرفته است و در صورت احراز مواردي كه از مسير قانوني تعريف‌شده براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد تخطي كرده‌اند، بطور قطع در حد انحلال برخورد مي‌كنيم.
وي با اشاره به تشكيل شوراي راهبردي داخل وزارت بهداشت كه از همه معاونت‌ها و بخش‌هايي كه به شكلي حيطه كاري انجمن‌هاي مردم‌نهاد به آنها بازمي‌گردد، در آن عضو هستند، گفت: بر اين اساس و با توجه به اهميتي كه براي سلامت مردم براي ما دارد و نيز تبليغات غلط و گمراه‌كننده‌اي كه برخي از اين انجمن‌ها مي‌توانند براي مردم داشته باشند،تشكيلات مفصلي را براي نظارت بر عملكرد آنها ايجاد كرده‌ايم كه از اختيارات وسيعي برخوردار است.
مديركل دفتر وزارتي وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: به اين ترتيب نظارت ما از مرحله دادن مجوز به آنها آغاز مي‌شود؛ يعني زماني كه تقاضاي خود را به وزارت كشور ارايه مي‌كنند، بخشي كه بايد در رابطه با فعاليت آنها اظهارنظر كند، بخش تخصصي مربوطه همان وزارت بهداشت است كه آن هم در قالب اين تشكيلات(شوراي راهبردي) كه هفته گذشته اعضاي آن مشخص شدند، بررسي‌ها را آغاز مي‌كنند.
وي اذعان كرد: اين انجمن‌ها، اگر مجوزي را گرفته‌اند، تصور نكنند آن مجوز هميشگي است؛چون اگر از آن اهدافي كه در ارتباط با آن تشكيل شده‌اند تخطي كنند، وزارت بهداشت طبق پروسه قانوني مربوطه از طريق همان بخشي كه در وزارت كشور هست، برخورد مي‌كند.
آقاجاني افزود: سياستي كه ما با دستور مقام عالي وزارت در پيش گرفته‌ايم، نشان دهنده آن هست كه ما به جد پيگير اين نظارت‌ها هستيم و بدليل اهميت موضوع ورود پيدا كرديم تا اين قضيه را ساماندهي كنيم.
به گفته وي، طبق قانون سازمان‌هاي مردم‌نهاد بايد از وزارت كشور مجوز بگيرند، اما وزارت كشور بايد در رابطه با برخي از اين سازمان‌ها از واحد تخصصي مربوطه كسب نظر كند كه بنظر مي‌رسد تا حدي در رابطه با اين موضوع متناسب با اهميتش پيش از اين برخورد نشده است.
مشاور وزير بهداشت گفت:وزارت كشور با يك حالت خوشبينانه بعضا با اين تصور كه اين سازمان‌ها الزاما اهداف خيرخواهانه را قرار است در پيش بگيرند، به آنها مجوز فعاليت داده است؛ غافل از اين كه اگر اين نيات خيرخواهانه همراه با رعايت قانون و در نظر گرفتن آن سياست‌هاي كلي كه بايد بر مجموعه نظام سلامت حاكم باشد، نباشد مي‌تواند منجر به بروز مشكلات شود.