جرايم زيست محيطي بازدارنده تخريب محيط زيست نيستند

به گزارش خبرگزاري شهر محمد جواد محمدي زاده - معاون رييس جمهوري در نخستين همايش معرفي دستاوردهاي طرح ملي اقتصاد محيط زيست، گفت: در حال حاضر تعيين استاندارها و شاخص‌هاي زيست محيطي به روش سنتي جوابگو نيست بلكه بايد آن ها با روش‌ها و ابزارهاي نوين تدوين شوند.

محمد جواد محمدي زاده روز دوشنبه در مراسم گشايش نخستين همايش معرفي دستاوردهاي تخصص طرح ملي اقتصاد محيط زيست بر تعريف استانداردهاي نوين براي حفظ و نگهداري محيط زيست تاكيد كرد .

وي گفت : داشتن قانون خوب براي حفظ محيط زيست كافي نيست بلكه بايد براي نگهداري محيط زيست ، استاندارهاي نوين تعريف شود و همگام با توسعه اقتصادي راه و روش‌هاي جديدي چاره انديشي كنيم و براي اين منظور بايد از ابزارهاي اقتصادي كه ايجاد انگيزه براي حفظ محيط زيست مي‌كنند به عنوان مكمل در كنار روش‌هاي سنتي استفاده كنيم .

محمدي زاده ادامه داد: اين مسئله را بايد بپذيرم كه در ميان نظام اقتصادي و محيط زيست كنش و واكنش وجود دارد و رشد اقتصادي بايد متكي بر حفط محيط زيست باشد.

وي افزود: ما به دنبال ايجاد نوعي يكپارچگي و هماهنگي بين ابعاد توسعه اقتصادي و زيست محيطي هستيم تا رشد اقتصادي پايداري را داشته باشيم .

محمدي زاده با بيان اين كه محيط زيست در دنيا رشته جواني است، گفت : اين رشته در ايران بسيار جوان تر از دنيا است و از اين رو نيازمند يك اهتمام در حوزه آموزش و پژوهش هستيم و اين در حالي است كه اقتصاد محيط زيست مي تواند پاسخ مناسبي براي رفع معضلات زيست محيطي باشد .

رييس سازمان حفاظت محيط زيست افزود: منابع طبيعي جز منابع كمياب و گران محسوب مي‌شوند از اين رو اگر استفاده يا تخريب شوند بايد بلافاصله بازسازي شوند و هزينه آن هم بر عهده تخريب‌كنندگان است .

محمدي زاده تاكيد كرد كه بايد سياست مدبرانه‌اي داشته باشيم تا در چرخه محيط زيست هيچ خللي ايجاد نشود اما متاسفانه تاكنون اين مسئله در عمل صورت نگرفته است .

به گفته وي مسئله سياست مدبرانه در برنامه چهارم توسعه مطرح شده بود اما متاسفانه عملي نشد كه امسال در كميسيون تلفيق مجددا مطرح و در برنامه پنجم با عزم جدي دنبال مي‌شود.

محمدي زاده افزود : اين امر به تنهايي از عهده سازمان محيط زيست بر نمي‌آيد و از انجا كه ايران كشور وسيعي است و منابع فراواني دارد براي حفظ ونگهداري محيط زيست و منابع موجود در آن مساعدت و همكاري ديگر سازمان ها نيز نياز است .

وي ياداور شد : براي وسعت بخشي به اين مسئله بايد منابع مالي دستگاه‌هاي ذيربط به كار گرفته شود و اين مسئله مي‌تواند با تشكيل يك بانك اطلاعاتي قوي شكل گيرد. اين بانك مي‌تواند ارزش‌هاي زيست محيطي را ساماندهي كند.

محمدي زاده ادامه داد: در اين زمينه بايد از تجربيات بين‌المللي در دنيا استفاده كنيم به طوري كه در بسياري از كشورها تنها صندوق محيط زيست شكل گرفته اين در حالي است كه در كشور مانند لهستان بانك محيط زيست راه اندازي شده است .

وي افزود: همچين در برخي از كشورها نظا م مالياتي بر اساس ميزان آلودگي وضع شده است به گونه‌اي كه دستگاهي كه كاركرد آن آلودگي زيست محيطي به همراه داشته باشد ماليات ويژه‌اي بايد پرداخت كند.

رييس سازمان محيط زيست از بانك مركزي و مركز آمار كشور خواست كه در طراحي سيستم حساب‌هاي ملي محيط زيست ، اين سازمان را ياري كنند.

وي افزود: جهان امروز نيازمند تعامل بين بخش‌هاي اقتصادي و محيط يست است و اين رويكرد بايد در نظام سياست‌گذاري با ديد زيست محيطي لحاظ شود كه اين مسئله مستلزم توجه به دانش اقتصاد محيط زيست است .