مديريت بر جرم در جهت کاهش جرايم غيرحرفه اي

سردار بتولي رئيس پليس آگاهي ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» با اشاره به اينکه، انتظار مردم از پليس آگاهي، کشف جرم و برخورد با مجرم است، گفت: اين نگاه موفقيت هاي زيادي براي ما و امنيت کشور به دنبال داشته و خواهد داشت، به طوريکه در سال گذشته، شاهد افزايش 28 درصدي ميزان کشفيات در مجموع جرايم بوديم.

وي با تاکيد براينکه، تنها افزايش کشف نمي تواند براي ما راضي کننده و دليل بر امنيت بيشتر در کشورباشد، افزود: افزايش کشف، رضايتمندي در پليس آگاهي را تامين نمي کند و در نگاه جديد، بايد به دنبال اجراي مديريت جرم باشيم.

به گفته بتولي، در گذشته، با کشف جرم و دستگيري مجرم، کار پايان يافته تلقي مي شد اما در نگاه جديد که از سال 89 در پليس آگاهي آغاز شده است، کشف جرم، آغاز يک فرايند پيچيده ديگري است.

رئيس پليس آگاهي ناجا، اجراي مديريت جرم را مبتني بر انجام اقدامات تحقيقاتي در خصوص جرم، علل بروز، افزايش يا کاهش آن، شرايط روحي مجرم و جامعه شناختي، برشمرد و افزود: در يک پرونده بايد فرايندهاي بروز جرم و نقش هرکس در شکل گيري آن مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد تا مانع از افزايش وقوع جرم شويم.

وي با اشاره به اينکه، بيش از50 درصد از پرونده ها ، حکايت از اين دارند که مجرمان سابقه دار نيستند، تاکيد کرد: اگر به عوامل شکل گيري بروز جرم توجه نکنيم قطعا شاهد حضور مجرمان جديد در جامعه هستيم که اين مسئله نگران کننده است، بنابراين با دستگيري عوامل سرقت، کار پليس خاتمه نيافته است بلکه رسيدگي کامل به پرونده ها بايد در دستور کار ما قرار بگيريد.

سردار بتولي اظهار داشت: قريب به 60 درصد قتل ها به نوعي به مسائل خانوادگي مربوط مي شود که قاتلان آن حرفه اي نبودند و انگيزه آنها براساس سوءتفاهم، عصبانيت و يا تامين منافع کوتاه مدت مي باشد.

اين مقام ارشد در پليس آگاهي ناجا، خاطرنشان کرد: افزايش جرم توسط مجرمان غيرحرفه اي، از طرفي، پليس و مقامات قضايي را درگير پرونده هاي متعدد مي کند که امکان رسيدگي به همه آنها امکان پذير نيست و از طرف ديگرفرصتي است براي مجرمان حرفه اي، چراکه پليس به دليل درگير بودن با انبوهي از مجرمان غيرحرفه اي، به پرونده هاي اصلي و جرايم حرفه اي به خوبي و کامل نمي تواند رسيدگي کند.

وي با تاکيد بر افزايش آموزش همگاني، به خصوص افزايش آگاهي خانواده ها از علل بروز جرم، تصريح کرد: اين آموزش ها قطعا منجر به محدود کردن زمينه هاي اجرا و پيشگيري از جرايم مي شود.