ماده 100 قانون شهرداري‌ها اصلاح شد

به گزارش شهر در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي(چهارشنبه 30 تير ماه)، نمايندگان مجلس لايحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1344 به تصويب رساندند.

بر اين اساس نمايندگان لايحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداري را با 107 راي موافق، 29 راي مخالف و 12 راي ممتنع تصويب کردند.

به موجب اين اصلاحيه در تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري پس از عبارت وزير كشور، "نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان" نيز اضافه شد. همچنين عبارت "جلسات با حضور كليه اعضا رسميت يافته و تصميمات اتخاذ شده با سه راي موافق قابل اجراست" به انتهاي اين تبصره اضافه شد.

اصلاح ماده77 قانون شهرداري

هم چنين مجلس، گزارش كميسيون شوراها و امور داخلي كشور به مجلس شوراي اسلامي را در مورد طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334 را مورد رسيدگي قرار داده و به تصويب رساند.

براساس ماده واحده اين طرح كه به تصويب رسيد در سطر اول ماده (77) قانون شهرداري بعد از كلمه "عوارض" عبارت "و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن" اضافه مي‌شود.

گفتني است ماده (77) قانون شهرداري تاكيد دارد كه رفع اختلاف بين مؤدي و شهرداري به كميسيوني مركب از نماينده شهرداري و نماينده دادگستري و نماينده انجمن شهر ارجاع مي‌شود و راي كميسيون مزبور قطعي است. بدهي‌هاي كه طبق راي اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد رسمي قابل وصول مي‌باشد، هم‌چنين در نقاطي كه نماينده دادگستري نباشد فرماندار يا بخشدار قائم‌مقام او مي‌باشد.

تصويب استفساريه قانون تشكيلات، ‌وظايف و انتخابات شوراها

بر اساس اين گزارش، در ادامه جلسه علني نيز، گزارش كميسيون شوراها و امور داخلي كشور درخصوص لايحه استفساريه تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1382 در دستور قرار گرفت و با 102 راي موافق، 18 راي مخالف و 11 راي ممتنع به تصويب نمايندگان رسيد.

در ماده واحده اين استفساريه اين سوال مطرح شده است كه آيا در تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1382 عبارت "هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور" شامل هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري استانداري‌ها مي‌شود يا خير؟

براساس نظر كميسيون مذكور، هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور شامل هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري استانداري‌ها مي‌گردد.