سهم قانوني شهرداري‌ها از صندوق ذخيره ‌ارزي سالهاست كه پرداخت نمي‌شود

به گزارش خبرنگار «شهر » با مطرح شدن«طرح يك فوريتي استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي براي حمل و نقل عمومي» در سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي،دبيرخانه نشست ادواري شهرداران كلانشهر‌ها و مراكز استان‌ها نيز همزمان با اين موضوع،در قالب نامه‌اي نظرات كارشناسي خود را در تبيين ضرورت‌هاي اجرايي شدن اين طرح به نمايندگان را ارائه كرد.

از نكات قابل توجه در اين نامه سهم شهرداري از حساب صندوق ذخيره ارزي است كه بر اساس آن مشخص مي‌شود كه سهم قانوني شهرداري‌ها از صندوق ذخيره ‌ارزي سالهاست كه پرداخت نشده است.

قانون‌گذار در بودجه سال 87، شهرداريها را در رديف بخش خصوصي منظور و اجازه داده است كه از 50درصد سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي به صورت تسهيلات استفاده كنند كه اين سهم نيز به رغم پيگيري‌هاي صورت گرفته تاكنون محقق نشده است.

اين دبيرخانه درنامه خود به نمايندگان مجلس درمورد دلايل ضرورت حمايت از « طرح استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي براي حمل و نقل عمومي» نيز به مواردي از جمله تاثيرگذاري در بهبود و توسعه حمل و نقل عمومي در كليه شئون زندگي مردم، تسريع در روند آماده‌سازي و بهره برداري خطوط جديد مترو و افزايش ظرفيت مترو تهران و قطار شهري شهرهاي كشور، كاهش مصرف سوخت و استهلاك وسايل نقليه، كاهش اتلاف وقت مردم و حفظ بهداشت و سلامت مردم و كاهش هزينه درمان اشاره كرده است.

افزايش ظرفيت جابجايي مترو از 6/1 ميليون نفر به 96/3 ميليون نفر صرفا در تهران، صرفه جويي حدود 70درصد در مصرف بنزين و حدود 25 دقيقه وقت شهروندان استفاده كننده از تاكسي و مترو از ديگر دلايل مذكور براي ضرورت حمايت از طرح « استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي براي حمل و نقل عمومي» است.

همچنين در بخش ديگري از اين نامه آمده است: بنابراين با عنايت به اينكه بخش قابل توجهي از تجهيزات مترو و قطار شهري از جمله واگن،‌ لوكومتيو صرفا از طريق واردات از خارج از كشور تامين شده، اين مهم نيازمند تخصيص ارز مورد نياز خواهد بود.

توجه ويژه از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به طرح پيشنهادي موجب تحقق برنامه سوم و چهارم و قوانين مصوب مجلس در زمينه بهبود و توسعه حمل نقل عمومي كشور، تسريع در روند تكميل در بهره برداري از پروژه هاي مترو و قطار شهري شهرهاي كشور، كاهش مشكلات و ناهنجاري هاي ناشي از ترافيك و حل مشكل جابجايي شهروندان خواهد شد.

بنابر گزارش خبرنگار«شهر» اين طرح بعد گذران فراز و نشيب‌هاي بسيار،هفدهم آذرماه سال 88 به تصويب مجلس رسيد اما توسط شوراي نگهبان مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد و با توجه به اصرار مجلس بر تصويب اين طرح ،براي بررسي‌هاي بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

اين مجمع نيز بعد از بررسي‌هاي لازم اين مصوبه مجلس را در 26 اسفند به تصويب رساند و "طرح يك فوريتي استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي براي حمل و نقل عمومي" تبديل قانون شد.

بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اسفندماه سال گذشته دولت ملزم شده است 2 ميليارد دلار از حساب صندوق ذخيره ارزي براي حمل ونقل ريلي و عمومي شهرها برداشت و به شهرداري‌ها پرداخت كند كه سهم تهران از اين تسهيلات بالغ بريك ميليارد دلار است.

با وجود فرصت 15 روزه دولت براي ابلاغ اين قانون اما تا كنون دولت اقدامي براي ابلاغ و تخصيص اين اعتبار نكرده است كه اين مساله رييس مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا در اين زمينه از اختيارات قانوني خود استفاده كند و خود به صورت مستقيم اين قانون را از طريق انتشار در يك روزنامه رسمي ابلاغ كند.

در قانوني پيش‌بيني شده است كه اگر احيانا رئيس‌جمهور به اين مورد عمل نكرد رئيس مجلس براي درج در روزنامه رسمي بايد آن را ابلاغ كند.

زماني كه رئيس مجلس اين قانون را براي اجرا ابلاغ كرد، دستگاه‌هاي مربوط به اين قانون يعني بانك مركزي و وزارت اقتصاد و داريي موظف به اجراي قانون هستند و درصورت استنكاف از پرداخت اين دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به دستگاه قضايي معرفي مي‌شوند.

شهرداري تهران و كلان‌شهرهاي كشور برابر ابلاغ اين قانون اگر به حق قانوني خود نرسند، مي‌توانند به مجلس شكايت كنند.