كميسيون ماده 100به دنبال اجرايي كردن آراست

به گزارش خبرنگار «شهر»، رضا نگهبان ميركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده100 معاونت مذكور در دومين نشست سراسري روساي اجراي احکام مناطق  22 گانه شهرداري تهران و کميسيون ماده 100 با اشاره به شرح وظايف قانوني اين کميسيون تصريح کرد: کميسيون ماده 100 نه به دنبال تخريب است نه درآمد؛ بلکه به دنبال اجراي آرا بوده و طبق راهکارهاي قانوني که قانونگذار در اختيار آن گذاشته عمل مي‌کند.

وي از شهرداري‌هاي مناطق خواست با تشکيل تيم اجرايي قوي  و يکدست اجراي آراء را با سرعت بيشتر دنبال کنند .

در ادامه احمدي بافنده شهردار منطقه يك نيز در اين نشست با اشاره به اين که در حال حاضر منطقه يک داراي بيش از 410 هزار نفر جمعيت است که بافت بومي منطقه تنها 100 هزار نفر جمعيت را در خود سکني داده است ، گفت : 200 تا 300 هزار نفر در  شهرک هاي احداثي ساکن هستند.

وي افزود: مالکين واحدهاي مسکوني در شهرک‌هاي احداث شده براي دريافت سند مالکيت و مشخص شدن وضعيت ملکي خود با چالش‌هاي بسياري مواجه هستند که بايد وضعيت آنها در کميسيون ماده 100 تعيين شود.

احمدي‌بافنده خاطر نشان‌کرد: ساماندهي وضعيت شهرک هاي مسکوني در شمال تهران به يک کار گروه نياز دارد تا با يک کار قوي و هماهنگي با ادارات و نهادهاي مرتبط وضعيت آنها را  مشخص کند.

شهردار منطقه يک  تثبيت املاک تجاري و اداري را از ديگر موضو عاتي دانست که مناطق به خصوص منطقه يک را با آن درگير کرده است .

وي  تصريح کرد: با استفاده از ظرفيت هاي ماده 100 بايد مالک وضعيت ملکي که به صورت اداري و تجاري از آن استفاده مي کند مشخص کند به طوري که اگر داراي خلاف است  تعطيل و يا وضعيت آن را تثبيت کند.

احمدي بافنده ارزش افزوده  املاک را در محله‌هاي شمال تهران متفاوت دانست و گفت: فرمول محاسبه براي دريافت عوارض ، جامع و کامل نيست و د رحق بعضي از شهروندان اجحاف مي شود به طور مثال يک محل تثبيت تجاري آن،  ارزش افزوده کمي و جايي ديگري هر متر مربع آن حدود 100 ميليون تومان ارزش افزوده براي مالک در بردارد .

وي افزود: براي تثبيت تجاري آرا ماده 100 و جريمه‌ها بايد شرايط محله‌ها مد نظر قرار گيرد زيرا قيمت قابل فروش اماکني که تثبيت يا با ماده صد اجراي راي مي شوند نسبت به قيمت فروش قابل مقايسه نيستند.

شهردار منطقه يک همچنين به وضعيت کميسيون هاي شهرسازي اشاره کرد و گفت: اگر کميسيون هاي معماري و توافقات قانوني هستند بايد تعريف قانوني شوند تا شهرداري هاي مناطق به  اين عنوان که خلاف ماده صد عمل مي کنند محکوم نشوند.