رييس مجلس با اشاره به ابلاغ قانون اختصاص بودجه کمک به مترو:
دستگاه‌ها موظف به اجراي قانون ابلاغ شده هستند
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: دستگاه‌هاي اجرايي موظف به اجراي قانون مرتبط با آنها پس از ابلاغ هستند.
به گزارش شهر و به‌نقل از خانه ملت، علي لاريجاني در خصوص استناد قانوني ابلاغ قانون اختصاص 2 ميليارد دلار به مترو توسط وي، که در پي عدم ابلاغ اين قانون در مهلت قانوني از سوي رئيس جمهور صورت گرفت، اظهارداشت: براساس قانون رئيس جمهور در يک زمان مشخصي بايد قانون را ابلاغ کند که اگر در اين موعد مقرر ابلاغ قانون صورت نگيرد، از طريق رئيس مجلس قانون ابلاغ مي شود.
وي افزود: وقتي قانون ابلاغ شد، تمام دستگاه‌هاي مجري از جمله وزارت اقتصادي و دارايي موظف به اجراي قانون هستند و نمي‌توانند از اجراي آن خودداري كنند.
ارسال نكردن مصوبات دستگاه‌هاي اجرايي به مجلس، تخلف ازقانون اساسي است
رئيس قوه مقننه در ادامه در مورد ارسال‌نكردن مصوبات هيات دولت و دستگاه‌هاي اجرايي به مجلس براي تشخيص عدم مغايرت آنها با قوانين و مقررات از سوي رئيس مجلس، خاطر نشان کرد: طبق قانون اساسي اين مصوبات بايد به رئيس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد، اما مدتي است که اين مصوبات به هيات تطبيق ارسال نشده است.
وي يادآور شد: چندي پيش آقاي دکتر کدخدائي ذكر كرد که مذاکراتي صورت گرفته تا اين مصوبات به هيات تطبيق ارسال شود، در حال حاضر اطلاع دقيقي ندارم که ظرف اين يکي دو هفته اخير، اين کار صورت گرفته است يا خير، ولي به هر حال اين عدم ارسال مصوبات دستگاه‌هاي اجرايي به مجلس، تخلف از قانون است.
لاريجاني در پاسخ به اين سوال که اگر اين روند ادامه پيدا کند آيا مجلس طبق قانون مي تواند اجراي اين مصوبات را متوقف کند، گفت: به‌هرحال راه‌حل‌هايي وجود دارد، اما بايد از طرق خاصش رفت که کم هزينه تر باشد.
تبيين مواد قانوني مرتبط
بر اساس اصل 58 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ ميگردد.
اصل 123 قانون اساسي نيز تصريح دارد: رئيسجمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
همچنين بر اساس ماده 1 قانون مدني، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
در تبصره اين ماده تصريح شده است كه در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
همچنين بر اساس ماده 2 قانون مدني، قوانين 15 روز پس انتشار، در سراسركشور لازم الاجراء است مگر آنكه درخود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
علاوه بر اين، بر اساس اصل 85قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و بهمنظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيسمجلس شوراي اسلامي برسد.
همچنين بر اساس اصل 138 قانون اساسي، علاوه بر مواردي كه هيأتوزيران يا وزيري مأمور تدوين آئيننامههاي اجرايي قوانين ميشود، هيأتوزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آئيننامه بپردازد.
هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأتوزيران حق وضع آئيننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيسجمهور لازمالاجراء است.
تصويبنامهها و آئيننامههاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيسمجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأتوزيران بفرستند.