رئيس فراکسيون روحانيون مجلس:
ابلاغ قانون کمک به مترو حق قانوني رييس مجلس بود
رئيس فراکسيون روحانيون مجلس شوراي اسلامي اقدام رئيس مجلس در ابلاغ قانون کمک به مترو را کاملا قانوني دانست و اعلام کرد: همه مصوبات مجلس بايد اجرا شود.

به گزارش شهر و به نقل از خانه ملت، محمدتقي رهبر، رئيس فراکسيون روحانيون مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ابلاغ قانون کمک 2 ميلياردي به مترو که پس از امتناع رئيس جمهور از سوي علي لاريجاني صورت گرفت، گفت: ما اقدام مجلس و رئيس مجلس را کاملا قانوني ميدانيم و دستگاههاي مسئول ملزم به اجراي اين قانون هستند.
وي با تاکيد براجراي مصوبات مجلس، خاطرنشان کرد: دولت ملزم به اجراي مصوبات مجلس است و طبق قانون اساسي اگر رئيس جمهور از ابلاغ قانوني صرف نظر کرد، رئيس مجلس حق ابلاغ آن قانون را دارد.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: آن دستگاه يا فردي که از قانون ابلاغي رئيس مجلس صرف نظر کند متخلف محسوب شده و بايد پاسخگو باشد.
وي با اشاره به قانون کمک به مترو، گفت: براساس اين قانون 2ميليارد دلاراز حساب ذخيره ارزي بايد برداشت شده و براي کمک به مترو درکلان شهرها تعلق ميگرفت که در حال حاضر کلان شهرها معطل اجراي اين قانون هستند.
اشاره به مفاد قانوني
بر اساس اصل 58 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ ميشود.
اصل 123 قانون اساسي نيز تصريح دارد: رئيسجمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
همچنين بر اساس ماده 1 قانون مدني، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
در تبصره اين ماده تصريح شده است: در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
همچنين بر اساس ماده 2 قانون مدني، قوانين 15 روز پس انتشار، در سراسركشور لازم الاجراء است مگر آنكه درخود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
در همين زمينه:
ميرتاجالديني: دولت قانون كمك به مترو را قبول ندارد
ابلاغ اختصاص 2 ميليارد دلار به مترو از سوي رييس مجلس
تاخير در ابلاغ قانون مجلس، شهرداريهاي كشور را با مشكل روبرو كرده است.