معاون مالي و اداري شهرداري تهران :
عملکرد مالي شهرداري‌هاي کشور از سوي شوراهاي اسلامي شهرها بررسي مي‌شود
عملکرد مالي شهرداري هاي کشور از سوي يک هزار شوراي اسلامي شهر مورد ارزيابي و نظارت کامل قرار مي گيرد.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي معاونت مالي و اداري، معاون مالي و اداري شهرداري تهران با بيان اين مطلب گفت: بر اساس ماده 44 قانون آيين نامه مالي شهرداري ها بودجه هر شهرداري علاوه بر بررسي و نظارت شوراها توسط موسسات و شرکت هاي حسابرسي رسمي و حسابرسان قسم خورده مستقلا مورد بررسي قرار مي گيرد.
پورزرندي با اشاره به اظهار نظر برخي از نمايندگان مجلس مبني بر تشکيل يک نهاد نظارتي بر بودجه شهرداري ها گفت: اگر چه جمع بودجه شهرداري هاي کشور در سال 1388 حدود 110 هزار ميليارد ريال بود ولي بايد توجه كرد که بودجه هر شهرداري مستقل از ديگر شهرداري ها تهيه، تصويب و اجرا مي‌شود و هيچ ارتباطي بين شهرداريها در تهيه و اجرا بودجه آنها وجود ندارد.
وي ادامه داد: واگذاري مسئوليت بررسي عملکرد مالي شهرداري ها به ديوان محاسبات به معناي محروم كردن شهرداريها از حسابرسي بيش از حدود هزار موسسه حسابرسي رسمي و بيش از يک هزار شوراي متشکل از نمايندگان مردم شهرها است.
وي با اشاره به ماده 67 قانون شهرداري ها گفت: شوراي اسلامي هر شهر مسئوليت دارند تا آخر خرداد ماه هر سال تفريغ بودجه شهرداري آن شهر را که مطابق بند ب ماده 44 آيين نامه مالي شهرداريها منطبق بر گزارش حسابرسي است تصويب كند و شوراي اسلامي شهر بدليل قيد زماني که براي تصويب تفريغ بودجه دارد سعي خواهد كرد به موقع با انتخاب حسابرسان قسم خورده و موسسات رسمي حسابرسي، گزارش عملکرد مالي شهرداري را دريافت كند که با واگذاري اين مهم به ديوان محاسبات عمومي با ايجاد ديوان محاسبات دستگاه هاي عمومي غير دولتي ضمانت انجام به موقع حسابرسي عملکرد مالي شهرداريها از بين خواهد رفت.
معاون مالي و اداري شهرداري تهران تصريح کرد: نظارت بر عمليات و نتايج عملکرد مالي شهرداري ها مطابق با قوانين موجود در چند مرحله انجام مي شود که فقط يک مرحله آن از طريق موسسات حسابرسي رسمي است و در مراحل قبل از اين مرحله نيز شوراي اسلامي شهر ها موظفند بر عملکرد مالي شهرداريها در زمان تصويب بودجه و برنامه‌هاي سالانه ميان مدت و بلند مدت؛ در زمان تصويب و نظارت بر معاملات اعم از خريد، فروش، اجاره، استيجاره و ...؛ در زمان انجام معاملات با حضور نمايندگان شوراي اسلامي شهرها در کميسيون هاي معاملات، مناقصه، مزايده، حراج و تحويل کار و کالا و ... ؛ در زمان تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري هر شش ماه يک بار و در زمان تصويب تفريغ بودجه بر مبناي حسابرسي و گزارش موسسات رسمي حسابرسي نظارت کنند.
وي معتقد است واگذاري فقط يک مرحله از مرحله نظارت شوراها به ديوان محاسبات، به معناي قطع نظارت شوراها بر عملکرد مالي شهرداريها نيست و واگذاري اين مسئوليت که مي‌بايستي توسط موسسات حسابرسي غير دولتي و رسمي انجام شود به ديوان محاسبات متضمن تعميق و ارتقاء نظارت مردم نخواهد بود در حاليکه شوراهاي اسلامي به عنوان نمايندگان مردم بهترين ضامن براي صحت عملکرد مالي شهردار يها و نظارت بر هزينه، درآمد، حصول نتايج، انضباط مالي و فرايندهاي مالي هستند.
پورزرندي گفت: واگذاري چنين مسئوليتي به ديوان محاسبات عمومي کشور و يا تاسيس ديوان محاسبات عمومي غير دولتي مستلزم افزايش تصدي هاي دولت و کاهش کيفيت و طولاني شدن نظارت خواهد شد لذا تاکيد مي شود که قوانين و مقررات مالي شهرداري ها از استحکام و جامعيت بالايي براي اعمال نظارت بر عملکرد مالي آنها برخوردار است.
وي در پايان اظهار اميدواري کرد: مطمئنا اجراي دقيق اين قوانين از جمله تدوين استانداردها و الزامات حسابداري و حسابرسي توسط وزارت کشور مطابق با ماده 43 و تبصره ماده 44 و آموزش اعضاء شوراهاي اسلامي در اعمال نظارتها رافع نگراني هاي موجود خواهد بود.