حسن ونايي:
برداشت ازحساب ذخيره ارزي ارتباطي باصندوق توسعه ملي ندارد
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به صحبتهاي رئيسکل بانک مرکزي مبني بر اينکه نميتوان بودجه مورد نياز مترو را از حساب ذخيره ارزي به دليل تبديل به صندوق توسعه ملي برداشت کرد، تصريح کرد: محمود بهمني بهخوبي ميداند برداشت از حساب ذخيره ارزي يعني برداشت از منابع تعريف شده از سالهاي قبل سال 89 است و ارتباطي به صندوق توسعه ملي ندارد.

به گزارش شهر،حسن ونايي نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي،با بيان اينکه برداشت از حساب ذخيره ارزي ارتباطي به صندوق توسعه ملي ندارد، تصريح کرد: برداشت 2ميلياردي از حساب ذخيره ارزي جهت توسعه ناوگان قطار شهري جزو مصوبات و منابع مالي سال 89 است و ارتباطي با صندوق توسعه ملي ندارد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه صندوق توسعه ملي از حساب ذخيره ارزي متفاوت است، اظهار داشت: صندوق توسعه ملي از ابتداي سال 89 تشکيل شده است و 20درصد درآمد صادرات غيرنفتي بايد به اين صندوق واريز شود.
وي با اشاره به صحبتهاي بهمني رئيسکل بانک مرکزي مبني بر اينکه نميتوان بودجه مورد نياز مترو را از حساب ذخيره ارزي به دليل تبديل به صندوق توسعه ملي برداشت کرد، تصريح کرد: محمود بهمني بهخوبي ميداند برداشت از حساب ذخيره ارزي يعني برداشت از منابع تعريف شده از سالهاي قبل سال 89 است و ارتباطي به صندوق توسعه ملي ندارد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه تاکيد کرد: منابع حساب ذخيره ارزي از جاي ديگر تامين ميشود و ارتباطي با صندوق توسعه ملي ندارد، در نتيجه دولت نميتواند با اين بهانه اجراي اين قانون را به تعويق بياندازد.
وي در ارتباط با صندوق توسعه ملي توضيح داد: صندوق توسعه ملي از ابتداي سال کار خود را آغاز کرده و در حال حاضر اساسنامه آن در کميسيونهاي مجلس در حال بررسي است.
ونايي تاکيد کرد: اين بهانه جديد دولت و بانک مرکزي جهت عدم اجراي قانون تصويب شده در مجلس است؛ قانون تصويب شده مجلس براي همه لازمالاجرا است.
نماينده مردم ملاير با بيان اينکه دولت پيش از اين اعلام کرده بود حساب ذخيره ارزي، بودجهاي جهت پرداخت 2 ميلياردي توسعه مترو را ندارد، تصريح کرد: زماني که اين قانون در مجلس تصويب شد مشخص شد که اين بودجه از منابع سالهاي قبل از 89 که در حساب ذخيره موجود است پرداخت شود.
وي تاکيد کرد: اين بهانه دولت براي عدم اجراي قانون توسعه مترو قابل قبول نيست.
ونايي با اشاره به اينکه تخلفات دولت و عدم اجراي قانون براي آينده کشور خطرناک است، افزود: اگر متولي اصلي اجراي قوانين از اجراي قانون سرباز زند، ديگر تضميني براي اجراي قوانين در قواي ديگر و در بين مردم وجود ندارد.
نماينده مردم ملاير تاکيد کرد: اگر دولت در آينده از اجراي قانون فرار کند ديگر سنگ روي سنگ بند نميشود.