موضوع آلودگي هوا در نظام برنامه ريزي كشور
براي حل مسأله آلودگي هواي تهران و ديگر شهرهاي بزرگ كشور، دستگاه‌هاي اجرايي با نبود يا كمبود قوانين مواجه نيستند، بلکه مشكل اصلي عدم اجراي دقيق قوانين موجود است.
در برنامه عمراني پنجم كشور (1356- 1352) كه نخستين برنامه حفاظت محيط زيست كشور نيزدرآن مشاهده مي شود، فصل نخست به موضوع آلودگي هوا اختصاص يافته است (سازمان حفاظت محيط زيست، برنامه حفاظت محيط زيست، در دوران برنامه عمراني پنجم كشور). در اين برنامه بعد از ذكر كلياتي درباره آلودگي هوا و اثرات آن بر انسان و ساير زيستمندان ، وضعيت آلودگي هواي شهر تهران به صورت كمي بيان و منابع آلاينده هوامعرفي شده اند. در نهايت نيز اهداف و نيازهاي نيروي انساني ، مالي و تجهيزاتي برنامه اعلام شده اند. طبق اين برنامه «هدف‌هاي تعيين شده جهت حفظ محيط زيست از لحاظ آلودگي هوا » به شرح زير هستند:
1- بررسي كامل منابع آلودگي هوا ،
2- تعيين استانداردهاي كيفيت هوا،
3- حفاظت محيط زيست از لحاظ آلودگي هوا با همكاري سازمان هاي ذيصلاح ،
4- تربيت پرسنل فني مورد احتياج در داخل و خارج كشور ،
5- استخدام كارشناسان خارجي ،
6- كنترل و جلوگيري از منابعي كه سلامتي هوا را تهديد مي كنند ،
7- آموزش اجتماعي ،
8- همكاري با كشورهاي پيشرفته در مورد مسائل آلودگي هوا.
در اين مرحله از بحث مي توان به يك جمع بست مقدماتي رسيد:
در دهه پنجاه خورشيدي شناخت درباره آلودگي هواي تهران و همچنين متناسب با دانش روز برنامه اي نيز جهت مقابله با آن وجود داشته است . از اين رو به نظر مي رسد ، عدم موفقيت در اين زمينه ، نه ناشي از عدم شناخت ، ضعف دانش فني و فقدان برنامه ، كه بيشتر حاصل فقدان اعتقاد راسخ به ضرورت مقابله با اين مسئله در بين مسئولان اجرايي و در نتيجه عدم اقدام جدي در جهت مقابله با آلودگي هوا و در نهايت عقيم ماندن كليه برنامه ها بوده است .
در نخستين برنامه پنجساله جمهوري اسلامي ايران 1366 - 1362 (برنامه غير مصوب) مجددا" موضوع آلودگي هوا به صورت گسترده و در سطح 24 استان كشور مطرح شده است (سازمان حفاظت محيط زيست : برنامه پنجساله اول جمهوري اسلامي ايران " 1366 - 1362 " ، بخش محيط زيست ، صص 164 – 154).
در برنامه اول مصوب (72 - 1368 ) به طور كاملا" خلاصه - برخلاف برنامه اول غير مصوب – دو
سرفصل در ارتباط با آلودگي هوا وجود دارد :
1- تهيه ضوابط و استانداردهاي مختلف زيست محيطي ،
2- بررسي اثر آلاينده هاي مختلف هوا در رابطه با منابع مختلف صنعتي و ترافيك شهري چهار استان كشور (سازمان برنامه و بودجه : پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1372- 1368 ) ، صص 5-9 تا 5-10).
در سند انتشار يافته توسط سازمان برنامه و بودجه توضيح بيشتري در اين زمينه ارائه نشده ، ليكن در سند اوليه برنامه كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست تدوين شده ، به موارد زير اشاره شده است :
- بررسي آلاينده هاي هواي ناشي از منابع آلوده كننده ثابت و سيار دراستان هاي تهران ، اصفهان و تبريز ،
- تعيين مقدار سرب و اثرات پاتولوژيك آن در ارتباط با ترافيك شهر تهران ،
- ايجاد مركز تحقيقات و مركز كنترل گازهاي خروجي از اگزوز وسايل نقليه از طريق استفاده از خدمات مهندسين مشاور و تهيه نقشه‌هاي فاز اول و دوم ، اجراي عمليات ساختماني و انجام مطالعات جهت كاهش آلودگي وسايل نقليه موتوري (سازمان حفاظت محيط زيست : خلاصه برنامه پنجساله اول بخش محيط زيست ، 1372 - 1368 ، ص ص 21 – 22).
برنامه دوم ( 77 - 1373 ) كه سخت تحت تاثير فضاي ايجاد شده توسط كنفرانس ريو قرار دارد، داراي ساختاري كاملا" بين بخشي بوده ، بدون آنكه با ديگر بخش هاي برنامه هماهنگي لازم در اين زمينه صورت گرفته باشد.
در اين برنامه اهداف كنترل آلودگي هواي شهر تهران به صورت كمي بيان شده و درسرفصلي جداگانه « كاهش ميزان آلودگي هواي شهر هاي تبريز ، اهواز ، اراك ، شيراز واصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهاني» به عنوان يكي ديگر از اهداف برنامه محيط زيست در بخش آلودگي هوا مطرح شده است (سازمان برنامه و بودجه : پيوست لايه برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران " 1377 - 1373 " ، صص 19 - 2 تا 20 – 2).
گفتني آن که در خصوص نحوه برخورد برنامه سوم با موضوع آلودگي هوا اطلاعاتي در اختيار نيست .
به منظور مقابله با آلودگي هواي تهران مجموعه اي از قوانين ، مقررات ، مصوبات و ضوابط وجود دارد كه اجمالا"به برخي از آنها اشاره شد. هدف از طرح اين مقوله بيان اين واقعيت است كه براي حل بخشي از مسأله آلودگي هواي تهران و ديگر شهرهاي بزرگ كشور، دستگاه‌هاي اجرايي با نبود يا كمبود قوانين مواجه نيستند، بلکه در اينجا مشكل اصلي عدم اجراي دقيق قانون و كنار آمدن با مسائل موجود است .
با توجه به موارد قانوني ذكر شده ، به نظر مي رسد ، جهت انجام اقدامات قانوني براي مقابله با آلودگي هوا ، پشتوانه قانوني كافي وجود داشته باشد . البته اين بدان معنا نيست كه قوانين موجود كامل بوده و يا نيازي به اصلاحات و تجديد نظر ندارند . واقعيت اين است كه قوانين موجود به ندرت به مورد اجرا گزارده شده اند و به همين سبب نقاط قوت و ضعف آنها چندان برملا نشده است .
نوشته شده توسط :محمد درويش