كوثري: اميدواريم در هفته جاري با دولت به تفاهم برسيم

اسماعيل كوثري نماينده مردم تهران در گفت و گو با خبرنگار «شهر» با اشاره به تشكيل جلسه مجمع نمايندگان تهران در روزهاي گذشته گفت: نمايندگان مجلس به‌خصوص نمايندگان مردم تهران دنبال اجراي قانون 2ميليارد دلار كمك به مترو هستند و اميدواريم در اين هفته تفاهم با دولت حاصل شود.

وي در ادامه گفت: دولت معتقد است از آنجايي كه در حال حاضر اولويت با بودجه سالانه است، اين مبلغ قابل تامين نيست، ولي ما هم به عنوان نمايندگان مردم با مقامات دولتي مانند وزير اقتصاد گفتگو كرده‌ايم و پي‌گير هستيم تا دستورات لازم صادر شود.

عضو مجمع نمايندگان تهران با رد برخي اظهارت مقامات دولتي بر عدم اجراي اين قانون گفت: ممكن است برخي نسبت به انجام آن مخالف باشند، ولي چون پرداخت 2ميليارد دلار قانوني شده است، لذا بايد به آن عمل شود.

پيش از اين پرويز سروري، ديگر نماينده تهران هم با اعلام تشكيل اين جلسه مجمع نمايندگان تهران و ضمن خودداري از ارائه اطلاعات بيشتري از اين جلسات و نام مسئولان دولتي حاضر در جلسه، گفت: براي جلوگيري از سياسي شدن بحث مذکور، بهتر است تا به نتيجه رسيدن گفتگوي نمايندگان مجلس و دولت در اين زمينه جزئيات بيشتري در اين باره رسانه اي نشود.

البته وي هم با مثبت ارزيابي کردن جلسات برگزار شده، اظهار اميدواري کرد: اين بحث هرچه زودتر به نتيجه مطلوب برسد و منجر به اجراي مصوبه مجلس شود.

تاكيد مجلس، امتناع دولت
15 اسفندماه سال گذشته،  مجمع تشخيص مصلحت مصوبه اي را با عنوان «برداشت 2 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي و عمومي شهرها» موسوم به قانون «2ميليارد دلار كمك به مترو» را به‌تصويب رساند.

براساس اين مصوبه، شهرداري تهران تا پايان سال 89 مي‌تواند يک ميليارد دلار براي توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزي و يا صندوق‌هاي جايگزين(مانند صندوق توسعه ملي) استفاده کند.

در راستاي همين طرح، همچنين 700ميليون دلار به متروي ساير کلانشهرها و 300 ميليون دلار هم براي توسعه حمل‌ونقل در ديگر شهرهاي کشور اختصاص خواهد يافت.

اين طرح نمايندگان، پس از تصويب در مجلس با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد و طبق قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. مجمع نيز اسفند ماه سال گذشته، اين قانون را به تصويب نهايي رساند، اما رييس جمهور از ابلاغ آن خودداري كرد.

پس از آن بود كه نكونام، رييس كميسيون 90مجلس شوراي اسلامي در يك نشست خبري اعلام كرد: در پي خودداري رييس‌جمهور از ابلاغ اين قانون، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي اين قانون را در روزنامه رسمي كشور، ابلاغ خواهد كرد.

ولي باز هم مقامات دولتي چون ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس جمهور و بهمني، رييس بانك مركزي اعلام كردند، دولت اين قانون را اجرايي نمي‌كند.

اين در حالي است كه نمايندگان مجلس، با تاكيد بر نقش نظارتي مجلس، معتقدند چون اين طرح به صورت قانون درآمده بايد اجرايي شود.