مديرعامل انجمن رفاه:
هدف دولت در طرح " تامين آتيه مهر " شفاف نيست
مديرعامل انجمن رفاه اعلام كرد عدم شفافيت در اعلام سياستهاي دولت در طرح " تامين آتيه مهر" تشويق به افزايش جمعيت را در اذهان عمومي متبادر كرده است .

عباس اورنگ مديرعامل انجمن رفاه در گفتگو با خبرنگار " شهر" درخصوص طرح " تامين آتيه مهر" اعلام كرد: پس از اعلام رياست جمهوري مبني بر طرح هديه يك ميليوني براي نوزاداني كه از امسال به بعد متولد مي شوند، در اذهان عمومي اين مسئله متبادر شد كه هدف از اجراي اين طرح سياست تشويقي براي افزايش جمعيت است. اورنگ با اشاره به اين نكته كه اگر در خوشبينانه ترين حالت اين اقدام دولت را ناشي از 2 ديدگاه تعبير كنيم افزود: در نگاه اول تشويق به افزايش جمعيت ديده شده و در نگاه دوم مي توان هدف از اجراي اين طرح را كمك به تامين آينده فرزندان اين جامعه تلقي كرد. وي يادآور شد: آنچه كه از طرف مسوولان مطرح مي شود و در دولت به تصويب مي رسد حتما از يك هدف معين تبعيت مي كند و طرح آن از جانب يك مقام اجرايي نشان از سياستگذاري و هدفمندي ويژه است. مديرعامل انجمن رفاه ادامه داد: در صورتي كه تشويق به افزايش جمعيت مدنظر برنامه ريزان دولت باشد بايد در اين زمينه نظر اين كارشناسان را به قانون كنترل تنظيم خانواده كه نزديك به دو دهه از اجراي آن مي گذرد معطوف كنيم. براساس اين قانون كه در سال 72 به تصويب رسيد براي فرزند سوم به بعد خدمات و حمايت هاي دولتي محدود مي شود زيرا در زمان تصويب اين قانون مشگل افزايش جمعيت به شدت مورد نظر بود تا جاييكه طي سه دهه جمعيت ايران از 35 ميليون به بيش از 70 ميليون افزايش يافت. اورنگ با تاكيد بر منابع محدود و لزوم اعمال سياست هاي كنترل جمعيتي گفت : اجراي قانون تنظيم خانواده طي سال هاي اخير كمك شاياني در برنامه ريزي هاي اجتماعي و اقتصادي داشت. اما اگر هدف دولت از اجراي اين طرح افزايش جمعيت است در گام اول بايد در مسير اصلاح قانون تنظيم خانواده باشد و لذا تا زماني كه اين قانون پا برجاست طرح مذكور از لحاظ اجرا با مانع قانوني مواجه است، مگر اينكه هدف از اجراي اين طرح به صورت شفاف بيان شود. وي ادامه داد: در صورتي كه ما تصور كنيم هدف دولت احتمالا افزايش جمعيت نبوده است ولي در خروجي كار در صورت دفاع و يا رد اين طرح، باز هم شاهد افزايش جمعيت خواهيم بود زيرا در جامعه ما خانواده هاي بسياري هستند كه در بازار كار با ماهي 150 هزار تومان زندگي خود را اداره مي كنند و دريافت اين يك ميليون يعني معادل يكسال حقوق اين خانواده ها كه گرچه در وضعيت كوتاه مدت اقتصادي آنها تغيير ايجاد مي شود ولي در نهايت يك فرد به اعضاي آن خانواده اضافه مي شود كه مشكلات خود را به دنبال دارد. مديرعامل انجمن رفاه با تصريح بر اين نكته كه اگر قصد دولت كمك به تامين آتيه فرزندان است پس چرا مراحل اجرايي آن بگونه اي طراحي شده كه تا 20 سالگي حق برداشت از حساب وجود ندارد؟ زيرا با توجه به در نظر گرفتن حداقل تورم در 20 سال آينده اين پول و مبالغي كه احيانا توسط خانواده ها افزوده مي شود ارزش ريالي ندارد و نمي تواند تاثيري در زندگي جوان آينده داشته باشد. وي تاكيد كرد تا زماني كه دولت به صورت شفاف هدف خود را از اجراي اين طرح اعلام نكند نمي شود نظر كارشناسي دقيقي را عنوان كرد اما آنچه كه در ظاهر امر مشاهده مي شود و نوع بيان خبر، اين ذهنيت را ايجاد مي كند كه قصد دولت افزايش جمعيت است و از آنجا كه در جامعه اعلام يك خبر توسط مقام ارشد اجرايي حرف قانون، اعتبار و بودجه تلقي مي شود اين پيام براي بسياري از هم وطنان به معناي دريافت نقدي اين مبلغ در زمان حال است. اورنگ خاطر نشان كرد: از منظر كارشناسي يك دولتمرد در حالي كه نگاه به آينده دارد براي زمان حال افراد جامعه برنامه ريزي مي كند زيرا اين ها دو روي سكه هستند و در واقع كسي كه امروز را نداشته باشد آينده روشني هم براي او نمي توان متصور شد كه براي آن سياستگذاري شود. وي با اشاره به اين نكته كه طرح چنين سياست هايي در جامعه ايجاد انتظار و توقع مي كند افزود: چنانچه ديدگاه برنامه ريزان و مسوولان اجتماعي نگاه به اكنون باشد و در صدد برطرف كردن موانع و مشكلات و ايجاد رفاه اجتماعي باشد به تبع آن آينده هم از نظم و اركان درستي پيروي مي كند. مديرعامل انجمن رفاه در پايان يادآور شد: اين نظريه نمي تواند به كل جامعه تعميم داده شود ولي در خانواده هايي كه دريافت يك ميليون براي وضعيت اكنون آنها از ارزش اقتصادي بالايي برخوردار است احتمال خطر بيشتري وجود دارد كه با افزايش تعداد نفوس آنها در آينده شاهد كودكان كار و خياباني بيشتر باشيم.