در پي تاخير رئيس‌جمهور
لاريجاني قانون تجميع انتخابات شوراها را نيز ابلاغ كرد
رييس مجلس شوراي اسلامي قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري را به روزنامه رسمي ابلاغ کرد.
به گزارش شهر، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، طي نامه‌اي به مدير عامل روزنامه رسمي كشور قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387 را براي درج در اينروزنامه ابلاغ كرد.
متن نامه ابلاغ رييس مجلس به اين شرح است:
مديرعامل روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و دراجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير قانون "اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب1387" براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مفاد قانون:
قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387
ماده واحده- قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 28/2/1387 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
با افزايش طول دوره سوم شوراهاي اسلامي، شهرداران و دهياران تا برگزاري انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامي و دوره يازدهم رياست جمهوري هم زمان برگزار مي‌گردد.
تمديد دوره مـديريت شهرداران و دهياران مانع اختيار شوراها براي نظارت و استيضاح نيست.
تبصره- شروع به كار دوره چهارم شوراهاي اسلامي، يك ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يك‌هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلاميتصويب و در تاريخ 16/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
بر اساس ماده «1» قانون مدني مصوبات مجلس شوراي اسلامي ونتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادركند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
در تبصره اين ماده تصريح شده است: در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
طبق ماده «2» قانون مدني قوانين 15 روز پس انتشار، درسراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه درخود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.