نيمي از سازمان هاي جنگلها و حفاظت محيط زيست از تهران منتقل مي شوند

به گزارش خبرگزاري شهر، به نقل از سبز پرس اين تصميم در ادامه سياست خروج شرکت ها و سازمان هاي دولتي از تهران گرفته و ابلاغ شده است.

بر اين اساس، سازمان هاي وابسته به وزارتخانه هاي کشور مکلف هستند تا بخشي از ساختار اداري و کارمندان خود را از تهران خارج کنند و سازمان جنگلها و مراتع کشور و سازمان حفاظت محيط زيست نيز شامل اين تصميم شده است.

شنيده ها حاکي از آن که رئيس سازمان جنگلها و مراتع تا کنون به يگان حفاظت جنگلها و مراتع و دفتر ترويج اين سازمان، دستور انتقال به شهرستان کرج را صادر کرده است.

از سوي ديگر سازمان حفاظت محيط زيست نيز قصد دارد تا معاومت محيط زيست طبيعي و معاونت محيط زيست دريايي خود را از تهران منتقل کند. هنوز اخباري رسمي از چگونگي و مقصد اين انتقال ها منتشر نشده است.

اين تصميم در حالي است که اين دو سازمان در تمامي استان هاي کشور داراي اداره کل هستند و مقر آنها در تهران مسئوليت هماهنگي و مديريت برنامه ها و سياست هاي کلي را بر عهده دارد.

به نظر مي رسد، خروج بخش هاي مهمي از اين دو سازمان نظير يگان حفاظت جنگلها و مراتع و همچنين معاونت هاي محيط زيست دريايي و طبيعي باعث بروز اشکالات عمده در عملکرد اين سازمان ها شود.

هنوز هيچ يک از مقامات اين دو سازمان، درباره اين انتقالات اظهار نظر رسمي ارائه نکرده اند و گفته مي شود ضرب الاجل هيئت وزيران براي اين کار، پايان مرداد ماه مشخص شده است.

طبق اعلام هيئت وزيران، تصميم به انتقال سازمان هاي دولتي از تهران «در راستاي برنامه تمرکز زدايي دولت از شهر تهران» و در جلسات پنجم و شانزدهم ارديبهشت اين کارگروه و پس از بحث و بررسي اعضا و به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اتخاذ شده است.

دستگاه هاي وابسته به وزارتخانه ها موظف شده اند براساس اولويت تعيين شده از تهران منتقل شوند و محل انتقال با توافق بالاترين مقام اجرايي دستگاه و استاندار تعيين خواهد شد.

طبق اولويت تعيين شده، به ترتيب شرکت هاي دولتي مستقر در تهران، موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، موسسات و نهاد هاي عمومي (طبق فهرست پيوست) و سازمان هاي وابسته به وزارتخانه ها موظف به انتقال از تهران هستند.

کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تاکيد کرده که همه سازمان هاي فوق الذکر موظف به انتقال از تهران هستند و موارد استثنا فقط با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و تصويب اين کارگروه تعيين خواهد شد.