رييس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش خبرداد:
بانك پژوهش در آموزش و پرورش تشكيل شد
در اولين روز از نشست‌هاي تخصصي بيست و هفتمين اجلاس روساي آموزش و پرورش مناطق كشور تشكيل بانك پژوهش در وزارت آموزش وپرورش مورد تصويب قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار " شهر " محمد علي قدمي رييس کارگروه شيوه هاي تعميق و تقويت نظام پژوهشي ونوآوري وفناوري آموزشي ضمن اشاره به برنامه ها و اهداف برگزاري اين كارگروه گفت: در اين کارگروه بحث سياست ها وچالش هاي موجود در وزارت آموزش وپرورش در حوزه پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت.
رييس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش همچنين افزود: تصميم گيري هاي پژوهشي معلمان ، مديران ،کارشناسان ومديران ستادي بايد به امور پژوهشي ارجاع داده شود. بر اين اساس جهت گيري هاي وزارت آموزش وپرورش بايد مبتني بر رفع مشکلات پژوهشي باشد.
وي تصريح كرد: وزارت آموزش و پرورش بايد بر حل مشکلات پژوهشي نظارت داشته باشد تاپژوهش‌هاي کاربردي اجرا شود.
وي با بيان اينكه مديران آموزش وپرورش بايد در امر پژوهشي اطلاعات كافي داشته باشند، گفت: مديران آموزش و پرورش بايد مطالعات تخصصي خود را در حوزه پژوهشي افزايش دهند و از دستاوردهاي پژوهشي براي کاربست آنها در آموزش و پرورش استفاده کنند.
وي اظهارداشت: در اين كارگروه مصوب شد كه دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت براي مربيان ومديران در امر پژوهش برگزار شود تا معلمان پژوهشگر از حمايت لازم برخوردار شوند.
وي در پايان ضمن اشاره به يكي ديگر از مصوبات اين كارگروه خاطرنشان كرد: مقرر شده است، روساي آموزش وپرورش مشکلات مناطق خود را به صورت مکتوب ارسال کنند وبراي رفع مشکل آن دستورالعملي را درشوراي سياستگذاري تصويب واز طريق وزير به مراكز استانها ابلاغ شود.
در همين زمينه قدمي در گفت وگو با خبرنگار " شهر " اعلام كرد: براساس تحولات جديد آموزش و پرورش و نياز به تغيير آموزش هاي موجود دروزارتخانه، امر ساماندهي اين آموزش ها در راس تصميم گيري هاي وزارتخانه قرار گرفت كه براساس آن بيش از 250 عنوان پژوهشي با نشستي که در حضور معاونين وزارت آموزش وپرورش احصاء شد در قالب يک کتابچه به استان ها ارايه مي شود.
وي هدف از برگزاري اين كارگروه را بررسي سياست ها و چالش هاي موجود در وزارت آموزش وپرورش اعلام كرد و گفت : در حوزه پژوهشي چالش هاي پيش روي آموزش و پرورش در زمينه هاي فرهنگي و علمي مورد بررسي قرار گرفت.
رييس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش سند ملي آموزش وپرورش را تاييدي بر پژوهش محوري و ارتقاء دامنه فکري وعقلاني کارگزاران دانست و تأكيد كرد: بايد به سمت پژوهش محوري در آموزش وپرورش و نهادينه كردن آن در اين وزارتخانه حركت كنيم.
وي با بيان اينكه بايد در وزارت آموزش وپرورش تصميم گيري هاي پژوهشي را به امور پژوهشي ارجاع دهيم، گفت: تصميم گيري هاي پژوهشي معلمان، مديران، کارشناسان و مديران ستادي بايد به امور پژوهشي ارجاع داده شود.
قدمي تصريح كرد: ايجاد فضا براي نقد شجاعانه و جسورانه پژوهشگران يكي از وظايف آموز ش و پرورش است كه بايد شرايط مناسب را در اين زمينه فراهم سازد.