600 ميليارد تومان درآمد از صدور چند برگ كاغذ

به گزارش خبرنگار شهر، هر ساله براي جابه جايي و نقل و انتقال 3ميليون خودرو در ايران، دفاتر اسناد رسمي، براي صدور هر برگ سند مالكيت به صورت ميانگين 200 هزارتومان از فروشندگان و خريداران خودرو دريافت مي كنند که در مجموع اين مبلغ بالغ بر 600 ميليارد تومان درآمد را نصيب دفاتر اسناد رسمي مي کند.

اين در حالي است كه در كشور بيش از پنج هزار دفترخانه وجود دارد كه كار ثبت و صدور اين اسناد را انجام مي دهند.

اما نکته جالب اينجاست افرادي که اقدام به دريافت سند از دفترخانه هاي اسناد رسمي كرده‌اند حالا داراي دو سند براي خودروي خود هستند. چراكه پس از بررسي هاي خبرنگار ما از راهنمايي ورانندگي مشخص شد همان برگه سبز ارائه شده توسط راهنمائي و رانندگي كه مشخصات خودرو و مالك در آن درج شده است به عنوان سند تلقي شده و خيلي از شهروندان از اين موضوع اطلاعي ندارند لذا براي نقل و انتقال سند خودرو به دفاتر ثبت مراجعه مي كنند و با پرداخت ميانگين 200 هزار تومان برگه اي دريافت مي كنند كه هيچ كارايي ندارد.

حال دوباره آمار بالا را مرور کنيد. مردم براي دريافت سندي كه هيچ گونه ضرورتي ندارد 600 ميلياردتومان پرداخت كرده اند و دفترخانه ها بدون هيچ كاري و تنها براي صدور چند برگ كاغذ توانستند 600 ميليارد تومان درآمد کسب كنند.

اگر تا چند سال آينده تعداد خودرو ها بنا به پيش بيني هاي صورت گرفته به 20 ميليون دستگاه برسد، بر اساس همين ميانگين با قيمت سال گذشته يعني حداقل 200 هزار تومان براي هر خودرو دريافت شود ، دفاتر اسناد رسمي مي توانند 2 تريلون تومان در آمد طي يك سال داشته باشند.

اين درحالي است كه هزينه نقل و انتقال خودرو با صدور برگه سبز تنها 35 هزار تومان است كه اين مبلغ نيز بنا به گفته مقامات مسئول بابت ساخت پلاك و ديگر مسائل مربوط به آن دريافت مي شود.

جالب است بدانيد درسال گذشته مبلغ كل تخلفات و جرايم رانندگان سراسر كشور كمتر از 300 ميليارد تومان بوده است كه تمام اين مبلغ به خزانه كشور واريز مي شود.

اما دفاتر اسناد رسمي از 600 ميليارد تومان دريافتي تنها يك سوم آن يعني 200 ميليارد تومان را به خزانه دولتي واريز مي كنند.

آنچه در اين ميان مهم به نظر مي رسد عدم اطلاع و آگاهي كافي مردم و صاحبان خودروهاست که براي انجام کاري بيهوده يعني دريافت سند خودرو که لزوم و کارايي خاصي ندارد به دفاتر اسناد رسمي مبلغ قابل توجهي پرداخت مي كنند در صورتي که هر فرد مي‌تواند درصورت تمايل اين اقدام را انجام دهد.

حال سوال اينجاست که آيا هيچ نهادي در کشور ما متولي اطلاع رساني و آگاه سازي مردم در اين خصوص نيست؟

گزارش:عليرضاجلائيان