خانه ملت:
مقابله با قانون‌شکني از اختيارات قانوني مجلس است
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به امتناع رئيس‌جمهور از ابلاغ قوانين مصوب مجلس به دستگاه‌ها و ابلاغ اين قوانين توسط رئيس مجلس به روزنامه رسمي تصريح كرد: البته طبيعي است كه مجلس نمي‌تواند در برابر اين رفتار قانون‌گريزانه و سركشانه نسبت به قانون بي‌تفاوت بماند و قاعدتاً به تدريج ناچار به مرحله‌اي مي‌رسد كه از اختيارات قانوني خود براي مقابله با اين رفتار قانون‌شكنانه دولت استفاده كند.
"احمد توكلي" با اشاره به اين بيت شعر "اگر زباغ رعيت ملك خورد سيبي برآورند غلامان درخت از بيخ"، گفت: طبيعي است وقتي رئيس‌جمهور كه مجري قانون اساسي است و به اجراي آن قسم خورده است از اجراي قانون سرپيچي مي‌كند آموزش بسيار بدي براي مردم دارد و از آن بدتر اين است كه رابطه دو قوه را تيره و تاريك مي‌كنند و كشور را كه علي‌الاصول بايد با همكاري و همياري قواي سه‌گانه اداره شود دچار ضرر و آسيب مي‌كند.
نماينده تهران در مجلس اقدام رئيس مجلس براي ابلاغ مستقيم قوانين به روزنامه رسمي و كمك به اجرايي شدن آن را مبتني بر قانوني دانست كه اين كار را براي رئيس مجلس براي معطل نماندن قانون الزامي مي‌كند.
اين نماينده اصولگراي مجلس با اشاره به اينكه طبق قانون، رئيس‌جمهور موظف است بعد از ارسال يك قانون توسط رئيس مجلس ظرف پنج روز آن را امضاء كرده و براي اجرا ابلاغ كند گفت: همزمان با طي اين روند، روزنامه رسمي نيز بايد اين قانون را چاپ كرده و بعد از گذشت 15 روز، قانون بايد اجرايي شود اما متاسفانه در دولت نهم و دهم پيش آمده است كه رئيس‌جمهور به اين وظيفه مصرح قانوني خود عمل نمي‌كند و استدلال‌هاي نادرستي مي‌آورند كه قانون را نمي‌پسندند و يا اجراي آن مشكل است و يا به ضرر ملت آن را قلمداد مي‌كنند.
توكلي با يادآوري اينكه در اين‌گونه موارد، طبق قانوني كه مجالس گذشته تصويب كرده‌اند رئيس مجلس براي آنكه قوه مقننه از اعمال اراده مردم محروم نشود، بايد خود راساًً نامه نوشته و قانون را به روزنامه رسمي ارسال كند در پايان افزود: از آنجا كه اين موارد اخيراً مكرر پيش آمده و رييس جمهور از انجام وظيفه‌اي كه قانون اساسي براي آن حكم كرده است و ايشان هم به اجراي آن قسم خورده، استنكاف مي‌كند طبيعتاً موارد استفاده از قانوني كه رئيس مجلس را ملزم به انجام وظيفه مي‌كند، زياد شده است.
.
.