پرداخت نکردن تسهيلات مترو تخلف آشکار از قانون است

به گزارش «شهر» به نقل از «خانه ملت»، علي اکبر آقايي مغانجوقي، رئيس کميسيون عمران مجلس با اشاره به اهميت توسعه مترو، گفت: ابلاغيه رئيس مجلس در مورد تسهيلات مترو حکم قانون را دارد و رئيس بانک مرکزي اگر بگويد منتظر ابلاغ دولت براي پرداخت تسهيلات به مترو است، کار خلاف قانون مرتکب شده است.

آقايي با تشريح روند ابلاغ قوانين از سوي رئيس مجلس گفت: رئيس مجلس تنها وقتي قانون را ابلاغ مي‌کند که رئيس جمهور از ابلاغ آن امتناع کند و يا مهلت ابلاغ قانون که پنج روز بعد از تصويب و تاييد در شوراي نگهبان است، تمام شده باشد.

وي همچنين با تاکيد بر اينکه اين موضوع روند قانوني خود را طي کرده است، اجراي آن را از سوي بانک مرکزي، لازم خواند و گفت: بعد از ابلاغ رئيس مجلس و چاپ در روزنامه رسمي بانک مرکزي موظف است طبق قانون تسهيلات مترو را پرداخت کند و اينکه رئيس بانک مرکزي بگويد همچنان منتظر ابلاغ از سوي دولت است، تخلف آشکار از قانون است.

زيرساختهاي مترو خوب رشد کرده و نيازمند کمک براي توسعه ناوگان است

رئيس کميسيون عمران مجلس با اشاره به اينکه مترو، زيرساخت‌هاي خوبي در تهران و سايرشهرها دارد، به نياز اين زيرساخت‌ها براي توسعه ناوگان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در تهران و شهرهايي مانند تبريز، مشهد، کرج و اصفهان زيرساخت‌هاي خوبي براي مترو فراهم شده ولي ناوگان ندارند و نياز کمک مالي براي خريد لوکوموتيو دارند.

نماينده مردم سلماس با تاکيد بر اينکه کمک به مترو باعث کم شدن مشکلات مردم در حمل و نقل و بالا بردن رفاه آنان است، تصريح کرد: وقتي با کمک به مترو مي توان امكان جابجايي مسافر آن را دو برابر کرد و موجب رفاه بيشتر مردم شد، چرا نبايد اين کار را انجام داد و تاخير دولت در اين مورد براي ما هم سوال شده است.

وي همچنين افزود: تاخير بيش از اين در پرداخت تسهيلات به مترو موجب بي اعتمادي و نارضايتي مردم خواهد شد، و هرچه سريعتر بايد مسئولان با عمل به وظيفه قانوني خود تسهيلات مترو را پرداخت کنند.

به جاي بخش عمراني بايد در هزينه‌هاي جاري وسواس به خرج داد

رئيس کميسيون عمران در بخشي از سخنان خود با مهم توصيف کردن هزينه‌هاي بخش عمراني براي آباداني و توسعه کشور گفت: به رئيس بانک مرکزي توصيه مي کنم، اگر وسواسي به خرج مي دهند در بخش هزينه هاي جاري باشد نه در بخش هزينه‌هاي عمراني؛ چرا که هرچه تاخير دراجراي پروژه‌هاي عمراني بيشتر شود، اعداد و ارقامي که براي بهره‌برداري از اين پروژه‌ها بايد صرف شود، چندين برابر مي‌شود و تحقق اهداف جمهوري اسلامي و توسعه ايران لطمه مي بيند.

كوتاهي دولت، تلاش مجلس

قوانين مصوب مجلس بعد از تاييد در شوراي نگهبان، بايد ظرف مدت پنج روز از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شوند، اما در صورتي که رئيس جمهور از ابلاغ قانون امتناع کند، رئيس مجلس مي تواند طبق تبصره يک قانون مدني اقدام به ابلاغ قانون کند و 15روز بعداز چاپ در روزنامه رسمي، اين قانون براي همه نهادهاي اجرايي لازم الاجراست و دولت نيز موظف به تبعيت و اجراي اين قانون است.

درپي ابلاغ نشدن قانون پرداخت 2ميليارد دلار تسهيلات به مترو و امتناع رئيس جمهور از کمک به مترو، رئيس مجلس در اقدامي که در سال هاي اخير نادر بود، اقدام به ابلاغ قانون کرد تا تاخير در ابلاغ قوانين و سر باز زدن از اجراي آنان تبديل به روالي عادي در کشور نشود. در همين راستا بسياري از نمايندگان مجلس، از جمله بسياري ازچهره هاي شاخص اصولگرايان با حمايت از اين اقدام لاريجاني به ابلاغ نشدن قوانين توسط دولت، واکنش نشان دادند و دولت را به احترام نسبت به قانون و پايبندي به آن دعوت کردند. با اين همه بار ديگر رئيس بانک مرکزي در جمع خبرنگاران از عدم پرداخت تسهيلات مترو خبر داد و پرداخت اين تسهيلات را منوط به ابلاغ آن از سوي دولت عنوان کرد.

درهمين زمينه بخوانيد:

دبير مجمع نمايندگان تهران تشريح كرد: آخرين وضعيت «پرداخت تسهيلات 2ميليارد دلاري به حمل و نقل شهري»