احمدي نژاد:
قانون استفاده مترو از صندوق ذخيره ارزي قانون نيست!
رييس جمهور در مورد علت ابلاغ نشدن قانون استفاده حمل‌ونقل ريلي وعمومي شهرها از حساب صندوق ذخيره ارزي گفت: من اين را قانون نمي‌دانم.
به گزارش شهر محمود احمدي نژاد امروز در حاشيه جلسه دولت و در جمع خبرنگاران در مورد علت ابلاغ نشدن قانون استفاده حمل‌ونقل ريلي وعمومي شهرها از حساب صندوق ذخيره ارزي گفت: من اين را قانون نمي‌دانم. نه اين‌كه قانون بدانم و عمل نكنم. من توجه شما را به اصل 75 قانون اساسي معطوف مي‌كنم كه در آن اصل آمده است «طرح‌هاي قانوني، پيشنهادات و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌ي عمومي مي‌انجامد در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه‌ي جديد نيز معلوم شده باشد»
وي ادامه داد: با توجه به اين‌كه براي حساب ذخيره ارزي و برداشتي كه از آن صورت مي‌گيرد، برنامه‌ريزي صورت مي‌گيرد و شوراي نگهبان حساب ذخيره ارزي را اين محل نمي‌داند، بايد براي دولت 2 ميليارد دلار درآمد ايجاد كند تا بتواند اين پول را به مترو بدهد؛ در حالي كه همان‌طور كه گفتم، براي ذخيره ارزي برنامه‌ريزي شده و برنامه دارد و طبق اين اصل اگر محل درآمد براي طرح مشخص نشود قابل طرح در مجلس نيست.
وي افزود: اين موضوع به شوراي نگهبان رفت، شوراي نگهبان گفت خلاف اصل 75 قانون اساسي است و قابل طرح در مجلس نيست. بعد به مجمع تشخيص مصلحت بردند و در آن‌جا به تصويب رسيد. به نظر ما اين قانون نيست.
احمدي‌نژاد گفت: من سوگند خورده‌ام كه خلاف قانون اساسي عمل نكنم و اين طبق قانون اساسي قابل طرح در مجلس نبود. نكته دوم اين است كه اگر اين منطق را بپذيريم، ديگر قانون اساسي به درد نمي‌خورد. عده‌اي مي‌گويند ما مي‌توانيم در هر موردي قانون وضع كنيم؛ در حالي كه در حدود مقرر قانون اساسي بايد قوانين وضع شود و خروج از حدود مقرر در قانون اساسي درست نيست.
رييس قوه مجريه اظهارداشت: اين مباحثي كه مطرح مي‌شود، دعوا نيست. اين‌كه مثلا بيايند اختيارات رييس‌جمهور را سلب و به كسي ديگر بدهند، شدني نيست. صراحت قانون اساسي را كسي نمي‌تواند زير پا بگذارد يا اين‌كه كسي جرأت كند اختيارات رهبري را كم كند، شورا نپذيرد و بعد ببرند مجمع كه تصويب شود. اين قانوني نيست.
وي گفت: مي‌گويند 2 ميليارد دلار بدهيد به مترو. از كجا بدهيم؟ منبع آن بايد مشخص شود. از كجا بدهيم؟ از حقوق كارمندان كم كنيم، از بخش عمراني كم كنيم، از بخش دفاعي كم كنيم، از كجا بدهيم؟ بعد سر و صدا راه مي‌اندازند و مي‌گويند كه دولت مخالف مردم تهران و مترو است. در حالي كه در دولت نهم و دهم بيش از 7 برابر دولت‌هاي قبلي به مترو تهران پول داده‌ايم. چطور ما مخالف مترو و مردم تهران هستيم؟ نقل كردند كه در مجمع مطرح شده است كه در اين مورد بنويسيد كه دولت 2 ميليارد دلار وام بگيرد و اين 2 ميليارد دلار از اين طريق به مترو بپردازد و بعد قسط‌هاي وام را نيز خود دولت بدهد. يك نفر در آن جلسه گفته بايد اين موضوع را تصويب كنيم كه دولت اجرا نكند و بعد چه شود و چه شود.
وي ادامه داد: مجلس مي‌توانست در اين ارتباط صبر كند تا ما سه چهار ماه ديگر لايحه بودجه سال آينده را به مجلس مي‌داديم و در آن لايحه براي اين موضوع اعتبارات مشخص مي‌كرد و در واقع بر اساس روش قانوني پيش مي‌رفتيم.