رئيس جمهور مجري است نه مرجع تشخيص قانون

در واکنش به مواضع اخير رئيس جمهور در خصوص مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس و برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام باتاکيد بر اينکه مصوبات اين مجمع، قانوني و به منزله مصوبات نظام است، به احمدي نژاد يادآوري کردند که وي مجري قانون است نه مرجع تشخيص قوانين.

احمدي نژاد در آخرين اظهار نظر خود درباره عدم پرداخت بودجه مترو اعلام کرده که اين قانون را قانون نمي داند چرا که اساسا نيازي به ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام نبوده و با مخالفت شوراي نگهبان موضوع تمام شده است. او تاکيد کرده که بودجه مترو جزو مصالح نظام نبوده که به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است.

در پاسخ به اين ادعا روز گذشته احمد توکلي بار ديگر اين اقدام رئيس جمهور را گردن کشي در برابر قانون اساسي و نشانه استبداد راي احمدي نژاد خواند.

اين نماينده مجلس گفت: طبق قانون اساسي رئيس جمهور موظف به ابلاغ و اجراي مصوبات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

رئيس جمهور به هيچ وجه حق ندارد بعد از طي اين مراحل، قانوني را که به وي جهت امضا و ابلاغ رسيده است بگويد که من آن را قانون نمي دانم و ابلاغ نمي‌کنم، چون تشخيص من از اصل 75 قانون اساسي چنين است که مجلس حق ندارد اين کار را انجام بدهد.

وي با بيان اينکه طبق اصل 112 قانون اساسي اين رئيس جمهور نيست که حق دارد بگويد مجلس درست تشخيص مصلحت داده يا نه بلکه اين مجمع تشخيص مصلحت نظام است که چنين وظيفه‌اي دارد گفت: در واقع اين اظهار نظر نادرست رئيس جمهور نه تنها مغاير با حقوق مجلس که در راس امور است بيان شده بلکه نقض صريح حقوق مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس در بيان جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: طبق قانون اساسي اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت را مقام معظم رهبري تعيين مي‌نمايند. رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت: من برادرانه به آقاي احمدي نژاد نصيحت مي کنم که حدود قانوني خود را رعايت کند تا کشور ثبات بيشتري را به‌دست آورد.

رئيس جمهور مرجع تشخيص قانون نيست

پرويز سروري، ديگر نماينده تهران و عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس نيز با انتقاد از اظهارات رئيس جمهور مبني بر قانون ندانستن مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآوري کرد رئيس جمهور مرجع تشخيص قانون نيست.

سروري گفت: هر قانوني که مصوب شده باشد بايد اجرا شود و رئيس جمهور در جايگاهي نيست که بگويد تشخيص مي دهد اين قانون درست است يا نه. وي افزود: روال قانوني اين است که در صورت اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت مسئول رسيدگي به اختلاف نظر است و اگر نظر مجمع بر تصويب يک قانون باشد آن طرح يا لايحه قانون مي شود و علت اينکه رئيس جمهور مي گويند قانون نيست را نمي دانم بايد از ايشان سوال شود تا ادله حقوقي خود را بيان کند.

نماينده تهران گفت: قانون مترو را رئيس مجلس ابلاغ کرده و بايد اجرايي شود درغير اين صورت راه پيگيرد قانوني براي مجلس باز است. درست نيست دستگاههاي اجرايي را بين دولت و مجلس سرگردان کنيم و تحت فشار قرار دهيم.

وي ادامه داد: رئيس‌جمهور درباره قوانين هر نظري مي تواند داشته باشد اما قانون است که فصل الخطاب است. اينکه چه چيز قانون است و چه چيز قانون نيست از تکاليف رئيس جمهور نيست او صرفا مجري است و بايد به وظيفه خود عمل کند.

سروري يادآور شد: اگر قرار باشد سخن رئيس جمهور درباه مصوبه مترو را بپذيريم يعني اين مشکل درباره تمام مصوبات مجمع صدق مي‌کند و همه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام با مشکل مواجه است در حالي که همه واقف هستيم که چنين نيست. سروري افزود: در صورت عدم اجراي قانون از سوي دستگاه‌هاي اجرايي طبق قانون مورد پيگرد قضايي قرار مي گيرند اما ان‌شالله به آنجا نخواهد کشيد.

مصوبات مجمع مصوبات نظام است

آيت‌الله قربانعلي دري نجف آبادي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و امام جمعه کاشان نيزتاکيد کرد: مصوبات مجمع تشخيص مصلحت مصوبات نظام جمهوري اسلامي ايران است و نمي توان ايرادي به آن وارد کرد. اين مجمع مشتمل بر 30 نفر از افراد مورد وثوق مقام معظم رهبري است و نمي توان ايرادي به مصوبات آن وارد کرد.

وي با تاکيد بر اينکه اين مجمع از همه گروهها و دستگاهها تشکيل شده است، گفت: از خود دولت نيز نمايندگاني در جلسات مجمع حضور پيدا مي‌کنند و تنها خود رئيس جمهور است که نسبت به جايگاه خود در مجمع کم لطف است. همه مصوبات با راي گيري از تمامي اعضا حاضر و نهايي شده و قبل از آن نيز کميسيون‌هاي تخصصي درباره تک تک مسائل بحث کارشناسي کرده و نتايج آن را به جلسه مجمع ارجاع مي دهند.

دري نجف آبادي با بيان اينکه تا کنون هيچکدام از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت حزبي و جناحي نبوده است، تاکيد کرد: همه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي سابقه انقلابي بوده و بالطبع حاضر نمي شوند که منافع ملي را در پاي منافع شخصي و جناحي قرباني کنند.

حجت الاسلام سيد محمد سعيدي امام جمعه قم نيز با بيان اينکه تخلف از قوانين با ادعاي التزام به ولايت فقيه سازگار نيست گفت: هر کسي در هر مقامي باشد حق ندارد نسبت به مصوبات قوه قضائيه، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام سرپيچي کند.

وي با اشاره به ضررهاي پرداختن به مباحث حاشيه اي اظهار داشت: نتيجه پرداختن به اينگونه مباحث فراهم کردن اشراف دشمنان بر ما و اطلاع از اسرار خود براي دشمن است که به استيلاي دشمن بر ما منجر خواهد شد.

.

.