ابراز نگراني شهرداريهاي كلان شهرهاي كشور
ورود سازمان شهرداري‌ها به موضوع معاينه فني متناقض با تمام قوانين است
چهارمين نشست فوق‌العاده مديران مراكز معاينه فني خودرو كلانشهرهاي كشور با هدف بررسي و كارشناسي دقيق تاثيرات رونمايي سامانه صدور كارت و برچسب معاينه فني خودرو توسط سازمان شهرداري‌ها برگزار شد.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران، مديران مراكز معاينه فني كلان شهرهاي كشور ضمن ابراز نگراني از وضعيت پيش آمده كه منجر به سلب اختيارات قانوني شهرداري‌ها در مراحل مختلف بررسي، تاييد و صدور مجوز معاينه فني خودرو خواهد شد هشدار دادند بدون شك در صورت ورود رسمي سازمان شهرداريهاي وزارت كشور به تصدي گري معاينه فني خودرو، شاهد كاهش شديد كيفيت معاينه فني، عدم نظارت دقيق بر روند فعاليت مراكز معاينه فني شهرهاي اقماري و به تبع آن افزايش آلودگي هواي كلان شهرها و كاهش ايمني خودرو خواهيم بود.
در اين نشست تاكيد شد ورود سازمان شهرداري‌ها به موضوع معاينه فني متناقض با تمام قوانين مصوب مجلس و دستورالعمل‌ها و همچنين مصوبات هيئت محترم وزيران و نيز آئين نامه اجرائي راهنمايي و رانندگي بوده و عملا در صورت وقوع اين امر، شهرداري‌ها فاقد هرگونه اختياراتي در زمينه كنترل، نظارت و راه‌اندازي مراكز معاينه فني خودرو خواهند شد.
در اين نشست با بيان اين نكته كه تصدي گري معاينه فني خودرو با روح اصل 44 قانون اساسي و واگذاري مسئوليت‌ها و اختيارات دولت به بخش غير دولتي مغايرت كامل دارد بر اين نكته تاكيد شد كه آنچه در نگاه اول به نظر مي‌رسد آن است كه هدف از طرح موضوع سامانه يكپارچه صدور كارت و بر چسب معاينه فني خودرو تمركز‌زدايي و ايجاد سيستم مديريت و نظارت جامع بر روند مراكز معاينه فني نبوده بلكه با سلب و محدود سازي اختيارات مراكز معاينه فني شهرداري‌ها سعي در ورود و تصدي‌گري در حيطه اختيارات و مسئوليت‌هاي قانوني انسان شده است.