مسووليت رياست جمهوري در اجراي حقوق شهروندي مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار« شهر»، به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي،دفتر مطالعات سياسي اين مركز با اعلام اين مطلب كه براي اداره مطلوب كشور بايد به اصولي مانند اجراي قانون، شفافيت، پاسخگويي در اداره امور عمومي، احترام به حقوق شهروندي، مشاركت دادن همه شهروندان در تصميمات موثر در زندگي آنها و امثال اينها توجه ويژه‌اي صورت پذيرد، افزود: حقوق شهروندي از مقولات مهم حقوقي است كه در قانون اساسي كشور ما نيز به اين بحث مهم پرداخته شده است، اما در عمل و اجرا با وجود تلاش‌هايي كه صورت گرفته، كماكان موانعي وجود دارند كه در مسير احياي كامل حقوق شهروندي در كشور مشكلاتي را به وجود آورده‌اند، موانعي مانند وجود ابهامات و قيودي در متن قوانين كه سبب برخوردهاي سليقه‌اي و تفسيرهاي متفاوت از اين قوانين شده‌اند. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، از مغفول ماندن مسووليت رياست جمهوري در اجراي حقوق شهروندي، عدم نهادينه شدن حقوق شهروندي، غفلت از فرهنگ سازي و اطلاع‌رساني كافي در جامعه و نبود نظارت مستمر، دقيق، فعال و پاسخگو در اين زمينه به عنوان منشاء مشكلات حقوق شهروندي نام برد و افزود: با استفاده از راهكارهاي مناسب مي‌توان در راه رفع موانع مطرح شده گام‌هاي اساسي برداشت از جمله اينكه اعمال سياست‌هايي نظير شفاف‌سازي قوانين، نهادينه كردن حقوق شهروندي در جامعه و فرهنگ‌سازي مناسب، استفاده از نهادهاي مدني و سازمان‌هاي غيردولتي و ايجاد نظام كنترلي دقيق و اصلاح مسير دادرسي‌ها، قطعا به ارتقاء سطح حقوق شهروندي در جامعه منتهي خواهد شد. در پايان اين گزارش آمده است: با گنجاندن پيشنهادهاي ذيل در برنامه پنجم توسعه كشور ما شاهد ارتقاء بيش از پيش سطح حقوق شهروندي در جامعه خواهيم بود: 1 – ايجاد تشكيلات دفاع از حقوق شهروندي در قوه مجريه، 2 – ايجاد تشكيلات قضايي ويژه براي رسيدگي به اين نوع جرائم و تخلفات، 3 – شفاف‌سازي قوانين مربوط به حقوق شهروندي، 4 – فرهنگ‌سازي، اطلاع‌رساني و آموزش حقوق شهروندي از طريق مراكز آموزشي و رسانه ملي.