بيست و هشتمين جلسه کميته درمان ستاد مبارزه با موادمخدر تشکيل شد
در بيست و هشتمين جلسه کميته درمان ستاد که با حضور معاون درمان وزارت بهداشت به‌عنوان رييس کميته تشکيل شد، عوارض شديد رواني ناشي از سوء مصرف مواد محرک و چالش‌هايي که بيمارستان‌هاي روانپزشکي با آن روبرو هستند، به‌عنوان مهم‌ترين دستور کار اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
به گزارش شهر و به نقل از ستاد مبارزه با موادمخدر، در ابتداي اين جلسه، دکتر امامي رضوي به‌عنوان رئيس کميته درمان، ضمن تشکر از قرار گرفتن موضوع مهم محرک‌ها در دستور کار اين جلسه اظهار اميدواري کرد: جمع‌بندي نظرات و اقدامات آتي منجر به کاهش عوارض بهداشتي و اجتماعي اين معضل براي کشورمان شود.
در ادامه جلسه مذکور، مديرکل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به گزارش مجامع بين‌المللي مبني بر مصرف وسيع مواد محرک در جهان گفت: کشفيات اين مواد در کشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا، منطقه مديترانه شرقي، کشورهاي حوزه خليج فارس و ايران اعلام خطري در اين زمينه است.
دکتر محمدباقر صابري‌زفرقندي به اجماع نظر جهاني مبني بر مبارزه قاطع و پيگير با تهيه و توزيع مواد محرک اشاره کرد و افزود: در نشست ويژه سازمان ملل متحد در سال 1998 نيز بر اصلاح و ارتقاء سيستم‌هاي کنترلي موادمخدر تأکيد شده است.
وي، چالش‌هاي مهم پيش روي کشورها در مورد مواد محرک را سخت بودن اندازه‌گيري ميزان توليد، دشواري کشف مراکز توليد، ساده نبودن شناسايي افراد مصرف‌کننده اين مواد و در مقابل، سهل بودن چرخه توليد و توزيع آن به دليل سودآوري کلان دانست.
دکتر صابري با يادآوري اين امر که از نظر مجامع بين‌المللي تهيه و توزيع مواد محرک يک جنايت سازمان‌يافته است و گروه‌هاي سازمان‌يافته نقش تعيين‌کننده در رواج مصرف اين مواد دارند، به آسيب اقتصادي ناشي از سودهاي غير قانوني که پيامد طبيعي آن از رونق افتادن کسب و کار قانوني ناشي از فعاليت‌هاي اين گروه‌ها است اشاره کرد و گفت:در صورت عدم برخورد با اين گروه‌ها، اتفاق نظر کارشناسي وجود دارد که آسيب‌هاي جدي بر ساختار اقتصاد ملي وارد مي‌آيد.
وي به‌عنوان دبير کميته درمان، با اعلام خبر فوق در گفت‌وگو با روابط عمومي ستاد، به اهم موضوعات مطرح شده در اين کميته اشاره کرد و افزود: اين جلسه با حضور مؤثر رؤساي بيمارستان‌هاي روانپزشکي ايران، روزبه و رازي و مديران گروه روانپزشکي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ايران، علوم بهزيستي و کاشان با موضوع چالش‌هاي بوجود آمدة ناشي از روان‌پريشي‌هاي شديد سوءمصرف محرک‌ها برگزار شد.
دکتر صابري به يکي از موضوعات مهم مطروحه در جلسه که با نگراني عميق رؤساي بيمارستان‌ها همراه بود و آن اعمال کسورات سازمان‌هاي بيمه‌گر در پرونده‌هاي روانپزشکي و متعاقب آن عدم پرداخت بخشي از هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي روانپزشکي بود، اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش رؤساي بيمارستان‌ها و بر خلاف وعده‌هاي مثبتي که مسولان ارشد وزارت رفاه داده‌اند؛ همچنان سازمان‌هاي بيمه‌گر اقدام به اعمال کسورات در پرونده‌هاي روانپزشکي مي‌کنند که اين امر بر خلاف ضوابط علمي است، چرا که بخش قابل توجهي از مبتلايانِ به اختلالات روانپزشکي که نياز به خدمات بستري دارند همزمان دچار سوء مصرف مواد نيز هستند، لذا بي‌توجهي به حقوق اوليه اين بيماران و محروم کردن آنها از امکان بهره‌مندي از حمايت‌هاي بيمه‌اي جاي سوال جدي دارد.
وي در پاسخ به راه حل پيشنهادي در اين خصوص اظهار داشت: به نظر، راه حل اساسي آن دستور صريح، شفاف و فوري وزير محترم رفاه است که چنين انتظاري از ايشان که ديدگاه‌هاي بسيار مثبتي نسبت به حوزه درمان و خصوصاً حمايت از قشر آسيب‌پذير دارند، انتظار روز از ذهني نبوده و اميدواريم اين امر به زودي محقق شود.
دبيرکميته درمان ستاد يادآور شد: به عقيده کارشناسان، تفکيک اعتياد از بيماري‌هاي روانپزشکي مبناي علمي درستي ندارد و لذا اعمال کسورات، قانوني نيست، چرا که علت عمده‌اي از اعتياد افراد، که منجر به بستري آنان مي‌شود، اختلالات روانپزشکي است و بايد تحت پوشش خدمات بيمه‌اي قرار گيرد، از نظر کارشناسي لزوم پرداخت تمام هزينه درمان اعتياد در بخش‌هاي آموزشي، روانپزشکي و دولتي، اولين قدم در راستاي اجراي مصوبات جلسات ستاد و دستور اکيد رياست محترم جمهور مبني بر الزام پوشش بيمه‌اي اعتياد مي‌تواند باشد.
وي در خاتمه گفت: به دستور دکتر امامي‌رضوي به‌عنوان رييس کميته درمان مقرر شد در اسرع وقت و با تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي با نگاهي جامع در حوزه‌هاي پيشگيري، اطلاع‌رساني عمومي و افزايش آگاهي مردم از عوارض و خطرات وخيم سوء مصرف مواد محرک؛ ارتقاء توان مراکز درماني براي خدمات مناسب درمان و تدبير راهکار مناسب براي حمايت‌هاي بيمه‌اي از بيمارستان‌هاي روانپزشکي پيگيري شود.