سهميه بنزين خودروهاي شخصي براي مهرماه 60 ليتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار شهر محمد رويانيان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از تعيين سهميه بنزين مهرماه سال جاري خودروهاي شخصي، وانت بارها، آژانس ها و تاکسي هاي عمومي خبر داد و گفت: به دليل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها در نيمه دوم سالجاري، تصميم بر اين شد تا سهميه بندي ماه به ماه ادامه پيدا کند؛ بنابراين در مهرماه سال جاري سهميه ها تغييري نخواهد داشت و در پايان ماه نيز سهميه مهرماه در کارت خودروهاي ياد شده شارژ خواهد شد.
وي ادامه9 داد: بر اساس تصميمات اتخاذ شده هيات دولت و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور، مقرر شد براي مهرماه سال جاري، سهميه 60 ليتري با قيمت هر ليتر يكهزار ريال به خودروهاي شخصي ارايه شود .
وي با بيان اينكه سهم حمل و نقل عمومي در سبد خانوار 12 درصد است ، گفت: ‌تنها دو درصد اين سهم به سوخت اختصاص دارد. اين در حالي است كه بيشتر مردم تصور مي كنند سوخت نقش اساسي در سبد هزينه خانوار دارد.

رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور با اشاره به اينكه ميانگين هزينه هر خانواده براي استفاده از آژانس ها در سال بين 20 تا 240 هزار تومان خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه متوسط هزينه خانواده براي تاكسي يكصد هزار تومان و براي اتوبوس 10 هزار تومان است.

رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور با هشدار به دارندگان وانت بارهايي كه به حمل بار و كالا مبادرت مي ورزند، گفت : در صورتي كه در سامانه تعيين شده در وزارت راه ثبت نام نكنند و مدارك ارايه نكنند با محروميت هايي مواجه خواهند شد.

وي قطع سهميه بنزين را يكي از اين محروميت ها اعلام كرد و افزود: سامانه اي از روز شنبه (27 شهريور ماه جاري ) از سوي وزارت كشور راه اندازي خواهد شد و كساني كه تاكنون اقدام به ثبت نام نكرده اند، مي توانند براي انجام اين اين كار مبادرت كنند.

وي حمايت هاي ارايه شده از سوي دولت را مشوق هاي اين طرح عنوان كرد و گفت :‌تمامي افرادي كه در اين طرح شركت كنند بيمه خواهند شد و حق بيمه آنان را دولت پرداخت خواهد كرد.

رويانيان همچنين دريافت وام براي تعويض خودرو را از ديگر مشوقها براي اين دسته از هموطنان اعلام و تصريح كرد: وانت بارهايي كه پلاك عمومي دارند با مراجعه به سايت وزارت كشور و وزارت راه و ترابري مي توانند براي ثبت نام اقدام كنند.

رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور با تاكيد براينكه بدنبال مچ گيري نيستيم و با ارايه اين گونه طرح ها ، قصد ساماندهي و ارايه كمك به مالكين وانت بارها را داريم ، گفت: از زمان آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها محروميت هايي براي كساني كه در طرح وانت بارها شركت نكنند، اعمال خواهد شد.

به گفته وي ، يك ميليون و 700 هزار وانت بار در كشور وجود دارد كه روزانه 17 ميليون ليتر سوخت مصرف مي كنند.

رويانيان با اشاره به اينكه 250 هزار وانت بار شناسايي نشده اند ، اضافه كرد: از الزامات دولت، شناسايي وانت بارهايي است كه به حمل بار و كالا مبادرت دارند.

رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور ، ارايه يارانه به افرادي كه در طرح ثبت نام وانت بارها شركت كنند را از جمله مشوق ها عنوان كرد و افزود:‌براي تغيير خودرو اين افراد نيز مشوق هايي از سوي دولت در نظر گرفته شده است.

رويانيان يكي از عوامل تاثير گذار در افزايش قيمت كالا و خدمات را حاملان بار (وانت بارها) دانست و گفت: از جمله راههايي كه مي توان از افزايش نرخ تورم كاذب جلوگيري كرد ، كنترل و ساماندهي بخش حمل بار و كالا است.

وي آخرين مهلت براي ثبت نام مالكين وانت بار را 15 مهرماه اعلام و اضافه كرد: در صورت عدم مراجعه و ثبت نام اين افراد ، با آنان برخورد حكومتي صورت خواهد كرد.


رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور گفت: آژانس ها كماكان در تابعيت نظام صنفي باقي خواهند و زير نظر شهرداري ها نخواهند رفت.

پيش تر از سوي ستاد مديريت حمل و نقل وسوخت كشور اعلام شده بودكه با تصميم دولت ، سيستم حمل و نقل شهري (آژانس ها ) به شهرداري ها واگذار مي شوند.

رويانيان اين تصميم را به دليل درخواست مالكان آژانس ها اعلام كرد و گفت در شرايط كنوني آژانس ها تحت نظام صنفي بوده و لازم است سيستم مديريتي آنان متحول شود.

وي تاكيد كرد: از اين پس بايد آژانس هاي مسافربري بايد مديريت و بهره وري خود را به حداكثر رسانده و ساماندهي شوند.

رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور ، همچنين از بهره وري تاكسي ها و اتوبوس ها خبر داد و گفت:‌ با مديريت صحيح از سوي شهرداري ها بين 30 تا 40 درصد به ظرفيت ناوگان حمل و نقل عمومي شهري اضافه خواهد شد.

به گفته رويانيان ، در اين خصوص شهردار تهران قول داده است كه با مديريت صحيح نسبت به افزايش سامانه حمل و نقل تهران اقدام كند.

وي كنترل قيمت ها را به عهده وزارت بازرگاني ، و تعذيرات حكومتي دانست و گفت:‌ سيستم مديريتي براي كنترل قيمت بايد به صورت جدي اعمال شود.

رويانيان يكي از مشكلات عمده در سيستم حمل و نقل و جابجايي كالا را عدم وجود سيستم نظارتي دانست و افرود: در مورد آژانس ها و وانت هايي كه تحت صنوف قرار دارند، نظارت و ساماندهي به وزارت بازرگاني واگذار شده است.

وي همچنين كنترل سيستم حمل بار و كالا را در جاده به عهده وزارت راه و ترابري خواند و گفت: ‌بزرگترين دغدغه دولت مهار و كنترل قيمت براي جلوگيري از آثار رواني تورم در جامعه است.