خط مشي هاي راهبردي و عملياتي پژوهشي سال 88 شهرداري ابلاغ شد

به گزارش شهر ، محمود عسکري آزاد ، معاون تحقيقات و برنامه ريزي توسعه شهري شهرداري تهران با اعلام اين خبر افزود : نظر به ضرورت توجه به طرح جامع شهر تهران و برنامه 5 ساله شهرداري تهران که متاثر از چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران است ، در برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي پژوهشي ، سياست ها و راهبردهاي کلي و عملياتي تصميم سازي در حيطه پژوهش براي اجرا و رعايت در فعاليت ها ابلاغ شد . وي افزود: از جمله سياست ها و راهبردهاي کلي مي توان به ضرورت اجراي پژوهش براي توليد تصميمات داراي نتايج بيش از يک دوره مالي ، رعايت اصول و مباني اسلامي در خروجي قابل اجراي طرح ، پرهيز از دوباره کاري و مطالعات موازي در حوزه هاي درون و برون سازماني ، تاکيد بر اجراي طرح هاي پژوهشي تکليف شده در طرح جامع شهر و برنامه 5 ساله شهرداري و کاربردي و مسئله محور بودن طرح ها و مطالعات پژوهشي به منظور بهبود مستمر کيفيت زندگي در شهر تهران اشاره کرد. عسکري آزاد ادامه داد : افزايش و پايداري منابع درآمد شهري ، ارتقاي کيفيت معماري و فضاي شهري و هويت ايراني و اسلامي آنها ، بهبود فضاي کسب و کار و مکان يابي محيط هاي تجاري و خدماتي و مسکوني ، اصلاح الگوي مصرف در فعاليت هاي شهرداري ، افزايش رضايتمندي شهروندي ، بهبود و به روز رساني روش ها و ابزارهاي مديريتي در شهرداري تهران ، افزايش توانمندي مديريت شهري در پذيرش وظايف قابل انتقال از دولت به شهرداري و افزايش توانمندي بخش غير دولتي به ويژه بخش خصوصي در تقبل وظايف شهرداري از ديگر سياست ها و راهبردهاي کلي است. معاون شهردار تهران درخصوص سياست ها و راهبردهاي عملياتي نيز گفت : اهتمام به اتمام و تعيين تکليف طرح هاي پژوهشي نيمه تمام در سال جاري ، اولويت بخشي به اجراي پروژه هاي پژوهشي برخوردار از قابليت اجرايي شدن تا پايان سال 89 ، اولويت در بکار گيري مراکز علمي و پژوهشي حرفه اي داخلي و خارجي در اجراي پروژه ها به جاي ايجاد ظرفيت هاي تصدي پژوهشي در شهرداري و ممنوعيت هزينه کردن اعتبارات پژوهشي در امور غير پژوهشي مانند امور آموزشي ، مطالعات اجرايي طرح هاي عمراني و پاداش به کارکنان از جمله اين راهبردها و سياست هاست. وي اضافه کرد: از ديگر راهبردهاي عملياتي هم مي توان به در اولويت قرار گرفتن تعيين مجري پروژه هاي پژوهشي از طريق مناقصه (نامحدود) ، ممنوعيت برگزاري هر نوع مناقصه و ارجاع کار پژوهشي بدون وجود RFP ، اولويت بخشي به پيشنهادهاي برخوردار از خدمات شرکت هاي معتبر خارجي در پروژه هاي متضمن انتقال يا بهره گيري از فناوري جديد و تاکيد بر استفاده از ظرفيت مديريت طرح (عامل چهارم) در پروژه هاي پژوهشي بزرگ مقياس(بالاي يک ميليارد ريال) اشاره کرد. به گفته عسکري آزاد معيارها و ضوابط ذکر شده در سطح سياست هاي کلان در حيطه پژوهش مبناي اولويت بندي و تخصيص اعتبارات به پروژه هاي مطالعاتي در سال 88 قرار خواهد گرفت .