ايلنا گزارش داد:
يكدهم جمعيت جهان را داريم اما يكدهم درصد توان رقابت تجاري نداريم
دولت بايد پرداخت يارانه 24هزار توماني به خانوار ايراني را كه مايه خجالت است را به اقتصاد كشور تزريق مي‌كرد تا صادركنندگان ما با مشكلات عديده‌اي كه در حال حاضر با آنها مواجه هستند روبه‌رو نشوند
اين نماينده مجلس با بيان اين مطلب كه براي كشوري كه يكدهم جمعيت جهان را دارد تاسف بار است كه در بخش صادرات خود يك دهم درصد توان رقابت با ديگر كشورها را نداشته باشد، گفت: ساختار اقتصادي بيمار و ناكارآمد كشور مشكلات عديده‌اي را براي همه مردم به وجود آورده است كه تجار ما نيز از آن مستثني نيستند.
شكور اكبرنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با ارزيابي عوامل داخلي و خارجي كه سبب ايجاد اختلال در صادرات كشور شده است، گفت: بحث‌هاي سياسي و مقابله‌هايي كه ما با برخي از كشورهاي جهان داشته‌ايم با در نظرگيري گزينه تحريم مي‌تواند در كاهش صادرات كشور تاثير به سزايي داشته باشد.
وي افزود: علاوه بر اين جهت‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي داخلي نيز كه ناشي از بي‌تدبيري برخي از مسوولان است توانسته صادركنندگان كشور را با مشكلاتي مواجه كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: به طور مثال در بحث صادرات خودرو به دليل عدم كيفيت كالاي صادر شده و همچنين عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب ما شاهد روند نزولي در استقبال كشورهاي جهان از اين قلم كالاي صادراتي بوده‌ايم.
وي خاطرنشان كرد: تلاشي كه براي تثبيت نرخ ارز از سوي برخي از مسوولين اقتصادي كشور اعمال مي‌شود نيز در كاهش صادرات موثر بوده است. عدم توان رقابتي كالاهاي ايراني با كالاهاي ديگر كشورها و همچنين در نظرگيري اين امر كه كارخانه‌هاي ما هم‌اكنون با 30 درصد توان ظرفيتي خود كار مي‌كنند نيز مزيد بر علتي در كاهش امر صادرات است.
اكبرپور تاكيد كرد: دولت بايد پرداخت يارانه 24 هزار توماني به خانوار ايراني را كه مايه خجالت است را به اقتصاد كشور تزريق مي‌كرد تا صادركنندگان ما با مشكلات عديده‌اي كه در حال حاضر با آنها مواجه هستند روبرو نشوند.
وي افزود: سياست‌هايي كه دولت در مواجهه با كشورهاي ديگر داشته است تجار ما را در گشودن خط LC نيز با مشكلاتي مواجه كرده است. در حال حاضر تجار و بازرگانان ايراني علاوه بر مشكلاتي كه در امر صادرات دارند در جابه جايي مبالغ مالي خود نيز با مسائلي مواجه شده‌اند.
اين نماينده مجلس متذكر شد: مجلس شوراي اسلامي با آگاهي از روند ناصواب موجود در سياست‌هاي اقتصادي كشور از هرگونه كمك در كاهش موانع قانوني براي تسهيل در امر تجارت كشور استقبال مي‌كند.
اكبرپور همچنين با اشاره به بررسي لايحه قانون تجارت در مجلس اظهار داشت: اين لايحه با هزار و 18 ماده دربر گيرنده مواردي در امر صادرات و واردات و همچنين قانون تجارت چك است كه كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و يا اقتصادي مجلس مامور رسيدگي به مفاد آن خواهند شد.
وي با بيان اين مطلب كه تاكنون 400 مورد از لايحه قانون تجارت در مجلس مورد بررسي قرار گرفته است گفت: نمايندگان مجلس درصدد هستند با اعمال اصل 85 قانون اساسي كه زماني 5 ساله را براي اجراي آزمايشي اين لايحه در نظر گرفته است نتايج اجراي اين قانون را در امر صادرات و واردات به بوته آزمايش بگذارد.
اين نماينده مجلس متذكر شد: اميدواريم با اجراي اين قانون اندكي از مشكلات تجار و بازرگانان كشور براي صادرات كالاهاي ايراني كاسته شود.