موسسات و شرکت‌هاي دولتي بايد طبق قانون، عوارض پرداخت کنند

به گزارش «شهر» به نقل از روابط عمومي معاونت مالي و اداري، دکتر حسين محمد پورزرندي ، معاون مالي و اداري شهر تهران ضمن بيان اين مطلب گفت : اگر تصميمات شهرداري باعث شود که در روند فعاليت صاحبان مشاغل تغييراتي ايجاد شود، ميزان عوارض هم دستخوش تغيير مي شود.

وي با اشاره به شاخص هاي وصول عوارض گفت : در اين مورد قانون مدني به صراحت بيان کرده که قوانين عطف به ماسبق نمي شوند ؛ تغيير و تحولات در شهر، اگر بر کسب و کار فعالين اقتصادي اثر بگذارد، ميزان عوارض، مجددا و بر طبق فرمول محاسبه خواهد شد. اما مبلغي را که شهروندان و فعالين اقتصادي از قبل بدهکار بوده اند؛ طبق همان ضوابطي که در گذشته بوده، بايستي پرداخت کنند.

وي تأکيد کرد: جهت پيگيري وصول عوارض از مؤدياني که حاضر به پرداخت نيستند، ابتدا اخطار صادرمي شود که اگر مؤدي به عوارض صادره اعتراض داشته باشد، پرونده به کميسيون ماده 77 ارسال مي شود. در صورت صدور رأي به نفع شهرداري، عوارض قطعي شده و شهرداري از طريق اجراي ثبت اقدام به وصول مطالبات خود مي کند.

وي افزود : تأخير در پرداخت عوارض به شهرداري، تأثير منفي در ارائه بهينه خدمات شهري خواهد داشت و شهر را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

معاون مالي و اداري شهرداري تهران گفت: فعاليت هاي اقتصادي و تجاري و خدماتي در شهر هزينه هايي را بر شهر تحميل مي کند که بر همين اساس بايد عوارض مربوطه به شهرداري پرداخت شود.