مديرعامل صندوق تأمين‌اجتماعي هشدار داد:
با پزشكان متخلف برخورد قاطع مي‌شود
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي : دريافت زيرميزي و مطالبات مالي از بيماران در مراكز درماني صندوق تأمين‌اجتماعي به هيچ عنوان پذيرفته نيست و با معدود پزشكان متخلف كه در سيستم درماني شناسايي شده‌اند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
به گزارش " شهر " ، دكتر رحمت‌اله حافظي مديرعامل اين صندوق كه در جمع هيأت‌مديره و اعضاي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور سخن مي‌گفت، ضمن بيان مطلب فوق گفت: انتظار ما از پزشكان اين است كه در چارچوب قرار داد منعقده با تأمين‌اجتماعي خدمات ارائه دهند و از هدايت بيمار به مطب‌هاي خصوصي و دريافت هرگونه وجه خودداري كنند.
وي با بيان اينكه اين هشدار آخرين هشدار رسمي و آخرين پيام به معدود پزشكان متخلف شناسايي شده در سيستم است، افزود: پديده دريافت زيرميزي در تأمين‌اجتماعي به هيچ‌وجه پذيرفته نيست و انتظار داريم كه همكاران تأمين‌اجتماعي تعامل مالي با بيمار نداشته و در چارچوب قانون به وظايف خود عمل كنند.
حافظي با اشاره به اينكه ماده 10 نوسازي جايگاه قانوني دارد و نمي‌توانيم فراتر از قانون عمل كنيم، اظهار داشت: قانون در سال 81 تصويب شده و لازم الاجراست، ما نيز تابع قانون هستيم و اين قانون با ابلاغ به استان‌ها اجرايي خواهد شد.
مديرعامل صندوق تأمين‌اجتماعي در پاسخ به درخواست اعضاي كانون عالي شوراي اسلامي كار در رابطه با كميته نظارت بر درمان تصريح كرد: كميته نظارت بر درمان اگر جايگاه قانوني و قابليت اجرا داشته باشد، با اعمال و اجراي آن مخالفتي نداريم.
وي با بيان اينكه بانك رفاه كارگران متعلق به كارگران و شركاي اجتماعي تأمين‌اجتماعي است و انتظار دريافت تسهيلات از اين بانك انتظار به جايي است، گفت: با حضور تيم جديد انتظار تحول در ارائه تسهيلات براي كارگران كه صاحبان اصلي اين بانك هستند را داريم و بي‌شك تعامل بيشتر بين بانك رفاه كارگران و صندوق تأمين‌اجتماعي به نفع هر دو طرف است.
حافظي با اشاره به مصوبه هيأت امناء صندوق تأمين‌اجتماعي درخصوص دريافت فرانشيز در مراكز درماني و وابسته به اين صندوق، افزود: در رابطه با دريافت فرانشيز تا زماني كه رضايت شركاي اجتماعي نباشد، چنين دريافتي انجام نخواهد شد.
وي با اشاره به تجويز غيرضروري روش‌هاي تشخيصي مانند MRI به دليل رايگان بودن اين خدمات در مراكز درماني صندوق تأمين‌اجتماعي و تحميل هزينه به سيستم اظهار داشت: با به كارگيري روش‌هاي علمي در تشخيص و درمان بيماري‌ها، بي‌شك موارد غيرضرور و استفاده نابه‌جا حذف خواهد شد و بارمالي سنگيني از دوش تأمين‌اجتماعي برداشته خواهد شد.
وي تصريح كرد: مبالغي كه از راه دريافت فرانشيز و صرفه‌جويي به دست مي‌آيد را در يك حساب مستقل تجميع كرده و از آن براي ساخت مراكز بهداشتي و درماني و خريد تجهيزات براي مناطق محروم استفاده خواهيم كرد.
شايان ذكر است طي هفته گذشته و به دنبال برخورد با پديده مذموم و خارج از چارچوب اخلاق پزشكي مانند دريافت زيرميزي و دريافت هزينه‌هاي خارج از موازين قانوني، پزشكي كه در يكي از بيمارستان‌هاي وابسته به تأمين‌اجتماعي براي صدور تأييديه فوت از خانواده متوفي اقدام به دريافت وجوه غيرقانوني نموده بود به دستور مديرعامل صندوق تأمين‌اجتماعي از اين بيمارستان اخراج شد.