ديوان محاسبات : 64 درصد اهداف اصل 44 محقق نشد

 پنج سال از ابلاغ بند ج سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري مي گذرد و اگرچه ايشان بارها و بارها در صحبتهاي خود به اهميت توجه به اين موضوع اشاره داشته اند؛ اما روند اجراي قانون اجرايي اين سياستها، هم اکنون مطلوب نيست و تنها به واگذاريها آن هم نه به شکل صحيح، بلکه به شبه دولتي ها خلاصه شده است.

ديوان محاسبات نيز در جديدترين گزارش خود، درصد اجراي برنامه ها و بودجه هاي مصوب براي اجراي اين قانون را 36 درصد عنوان کرده که از اين رقم، سهم بخش خصوصي 14 درصد است؛ به اين معنا که تنها 14 درصد از حجم خصوصي سازيها به بخش خصوصي واگذار شده و 22 درصد مابقي سهم شبه دولتي ها است.

اين درحالي است که قرار بر اين بود در اجراي اين قانون، سرمايه گذاري جديدي از سوي دولت در مواردي که قانون مشخص کرده است، صورت نگيرد، اما بودجه هاي عمراني و دولتي اين موضوع را تاييد نمي کند و دولت، قسمت اعظم سرمايه گذاري هاي جديد را در 5 سال اخير به خود اختصاص داده است.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گزارش ديوان محاسبات در خصوص اجرايي شدن تنها 36 درصد از اهداف اصل 44 را تائيد کرد و گفت: البته اين گزارش به صورت رسمي هنوز منتشر نشده؛ اما در آن سهم بخش خصوصي 14 درصد ذکر شده است.

يحيي آل اسحاق عملکرد اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در کشور را مطلوب ندانست و اظهارداشت: قانون اصل 44 عصاره 30 سال تجربه است.

وي تصريح کرد: 30 سال کشور به شيوه سعي و خطا اداره امور اقتصادي را به عهده داشته است، اما مجموعه نظام با فرآيندهاي متعدد، تصميم به تدوين قانون اجرايي سياستهاي اصل 44 گرفتند، بنابراين هزينه تصويب و تدوين اين قانون، 30 سال عمر ملت است و بايد آن را به درستي به مرحله اجرا رساند.

آل اسحاق گفت: البته اين قانون نياز به بازنگري دارد که بايد به مرور زمان صورت گيرد، چراکه هم اکنون اجراي قانون اصل 44 با انتظارات، همخواني ندارد.

.

.