در يادداشتي از صمد فدايي عنوان شد:
مهم‌ترين عامل مهار طلاق در جامعه/ کميسيون اجتماعي مجلس بايد فعال تر عمل کند
صمد فدايي نماينده مردم سنقر و کليايي و عضو کميته آسيب هاي رواني مجلس شوراي اسلامي در يادداشتي به بررسي دلايل افزايش آمار طلاق در کشور و نحوه مهار آن پرداخته است.
به گزارش شهر، وقوع طلاق از آنجا كه به عنوان معضل بزرگ در هريک از جوامع به شمار مي‌رود که تبعات عاطفي و رواني گسترده‌اي را بر طرفين طلاق و کودکان طلاق تحميل مي‌کند؛ از اين رو نمايندگان عضو کميسيون اجتماعي همواره ضرورت پرداختن جدي به اين دو موضوع را متذکر شده‌اند.
در واکاوي عوامل وقوع طلاق در ميان يک زوج در جامعه مي‌توان عناصر متعددي را برشمرد. از جمله اين عوامل که مي‌توان آنها را اثرگذارترين عناصر در وقوع اين حادثه تلخ نام برد، عبارتند از:
1- عدم شناخت جوانان نسبت به يکديگر: نبودن آشنايي مطلوب ميان زوجين و تکيه آنها بر رفتارهاي احساسي و لحظه‌اي و زودگذر، گاه چنان است که تمامي زواياي يک زندگي جديد را فراگرفته و مشغول به خود مي‌کند و اما پس از مدتي از ازدواج به کمرنگ‌شدن برخي وابستگي‌ها و پررنگ شدن اولويت‌هاي کم‌اهميت گذشته از سوي زوجين، انتظارات جديدي خلق مي‌شود که طرفين قادر به تأمين آنها نيستند و طلاق گزينه آنها براي فرار از مشکلات مي‌شود.
2- انتخاب‌هاي نادرست، معيارهاي اشتباه: عدم پختگي زوجين در آغاز زندگي به گونه‌اي است که آنها را خيلي زود به گزينه جدايي رهنمون مي‌کند. اين عدم پختگي شايد قاعده‌اي عمومي در ميان جوانان باشد اما مي‌توان با آموزش‌هاي مکرر در هر دو نهاد و اجتماع معيارهاي صحيح را در اختيار جوانان قرار داد تا با گذشت زمان، قوام نهاد خانواده حفظ شده و ميزان طلاق در جامعه کاهش يابد، نقش خانواده‌ها در معرفي سازوکارهاي يک زندگي ايده‌آل به جوانان از راه‌هاي ديگر مهار پديده مخرب طلاق است.
3- کمرنگ شدن اعتقادات مذهبي: در جوامع غربي يکي از علل عدم ثبات خانواده‌ها، بي‌بندوباري و عدم توجه آنها به اصول انساني و اعتقادي است. در جوامع رو به توسعه اگر چه شدت اين ميزان کم است اما شاهد هستيم که هر جامعه‌اي که معيارهاي غربي را براي رشد و توسعه خود لحاظ کرده و عنصر معنويت و اصالت را فراموش کرده به اين لازمه مبتلا شده است. اصل وجود «اعتقاد» در بنيان يک ارتباط بدون شک به تداوم آن مي‌انجامد و اين دو موضوع غيرقابل انکار است.
4- مشکلات مالي و در رأس آن اشتغال: موضوع اشتغال از جمله وظايف حاکميتي به شمار مي‌رود که مي‌تواند در مهار پديده طلاق موثر باشد. نبود درآمد کافي يا اساساً بيکاري نه فقط خود به تنهايي بلکه تبعات جاريه آن به نحوي است که فرد را بي‌حوصله، بي‌آينده و همواره متأثر از مسائل ريز و درشت زندگي کرده و از آنجا که آينده‌اي مطلوب براي اين شکل زندگي متصور نيست، ميل و علاقه خود را به شرايط فعلي نيز از دست داده و بسياري از اصول رنگ مي‌بازد. از سوي ديگر فقر ناشي از بيکاري، مسائل خاص خود را به فرد تحميل کرده و به تدريج فرد را به سراشيبي سقوط مي‌کشاند. اين بعد از مشکلات فردي نياز به اهتمام جدي دولت‌ها براي رفع اين معضل دارد تا در سايه اشتغال پايدار در يک اجتماع، شاهد زندگي‌هاي پرشور و در کمال آرامش و صحت باشيم.
در اين يادداشت که در نشريه باختر منتشر شده اشت اين نمانيده مجلس مي گويد: در اين ميان مي‌طلبد کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد ناظر دولت و اجتماع در بعد مسائل مرتبط با جامعه فعال‌تر عمل کرده و در کنار فعاليت‌هاي حقوقي و علمي کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي که در حوزه مسائل مرتبط با سازوکار اداري ثبت و روال عمومي حاکم بر اين حوزه در حال بررسي و قانون‌گذاري است، اين کميسيون نيز در مسير شناخت معضلات جامعه به شکل صحيح اقدام کرده و در صورت نياز با بهره‌گيري از اجماع مطلوب در اين بخش، نسبت به کاهش آسيب‌هاي اجتماعي اقدام کند چراکه در مسير توسعه و پيشرفت کشورمان مي‌توان با تکيه بر اصول اسلامي و ميهني اين آسيب‌ها را مهار و جامعه را از تبعات مخرب آنها در امان داشت.