تجارت حاصل از فروش مواد مخدر به طور عمده در اروپا و آمريكا انجام مي‌شود

به گزارش شهر طاها طاهري  روز سه شنبه در همايش استانداران سراسر كشور افزود: فقط 600 ميليون دلار يعني يك درصد از تجارت حاصله عوايد مربوط به كشاورزان افغاني است.

به گفته وي، مسيرهاي اصلي ترانزيت موادمخدر از افغانستان، مسيرهاي شمال و جنوب افغانستان به پاكستان است.

طاهري گفت: 160 ميليون معتاد در دنيا وجود دارد كه مصرف‌كنندگان حشيش بيشترين درصد آن را به خود اختصاص داده‌اند و در هر سال حدود 200 هزار نفر جان خود را در رابطه با سوء مصرف موادمخدر و هروئين در جهان از دست مي‌دهند.

قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر خبر از كاهش توليد ترياك به حدود چهار هزار تن در سال جاري نسبت به سال گذشته در افغانستان داد و گفت: شيوع نوعي آفت در كشاورزي موجب كاهش 51 درصدي توليد اين ماده نسبت به سال گذشته و تغيير الگوي مصرف در پنج ماهه گذشته به سمت مواد صنعتي شده است.

طاهري با بيان اينكه افغانستان با توليد 98 درصد ترياك جهان و بخش عمده هروئين اولين توليد كننده مواد مخدر در جهان است، گفت: هم اكنون 123 هزار هكتار از اراضي افغانستان زير كشت خشخاش قرار دارد.

وي با بيان اينكه توليد ترياك از شش هزار و 900 تن در سال گذشته بوده است،افزود: استان هاي جنوبي افغانستان و استان‌هاي همجوار آن كشور با مرزهاي شرقي كشورمان مهم ترين توليد‌كنندگان مواد‌مخدر در افغانستان به شمار مي‌آيند.

وي گفت: كشفيات در سال گذشته بر مبناي پايه ترياك يك هزار و 67 تن بوده كه با رشد 133 درصدي نسبت به سال قبل آن همراه بود، اما در سال‌جاري با مشكلاتي كه در افغانستان پديد آمد و همچنين با اقدامات بجا و مناسب جمهوري اسلامي ايران در انسداد مرزها، در شش ماهه اول سال حدود 244 تن كشفيات داشته‌ايم كه كاهش 33 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد.

اين مقام مسول در ستاد، ضمن برشمردن افزايش 54 درصدي تعداد عمليات‌هاي انجام شده در برنامه چهارم گفت: عمده‌ترين استان‌هاي كاشف موادمخدر، سيستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان و فارس بوده‌اند.

طاهري گفت: در سال گذشته حدود يك تن كشفيات شيشه داشتيم ولي در شش ماهه اول سال‌جاري با 30 درصد رشد اين ميزان به 558 كيلو رسيده است و اين موضوع زنگ خطري است كه بايد هرچه زودتر براي آن چاره انديشي كرد.

وي افزود: با هماهنگي‌هاي انجام شده با قوه قضائيه اقدامات مناسبي در حوزه محكومين جرائم موادمخدر اتفاق افتاد، بطوريكه اين اقدامات منجر به رشد 10 درصدي رسيدگي به پرونده محكومين جرايم موادمخدر، 80 درصدي پرونده محكومين تاييد شده و 28 درصدي جلوگيري از نقض احكام در دادگاه ها شد.