هيچ حركت مثبتي براي جذب افراد قبول شده در آموزش و پرورش انجام نشده است

سهيل معيني رييس هيات مديره انجمن باور  در گفت‌وگو با خبرنگار " شهر " با اعلام اينكه درخصوص احقاق حق معلولان شركت كننده در آزمون آموزش و پرورش كار را دنبال مي كنيم اظهار داشت : با توجه به جلسه غير علني صبح امروز مجلس با وزير آموزش و پرورش و ابلاغ رييس مجلس شوراي اسلامي به كميسيون آموزش و تحقيقات مبني بر پييگري تخلفات احتمالي صورت گرفته در آموزش و پرورش، پيگير اجراي قانون 3 درصدي جذب معلولان هستيم .

وي ادامه داد: بعد از ابلاغ مجدد سهميه 3 درصدي معلولان به آموزش و پرورش و پذيرش ضمني آنها متاسفانه در اخبار بدست آمده از استانها شاهد هيچگونه حركت مثبت مبني بر جذب افراد قبول شده در آموزش و پرورش نبوده ايم.

وي افزود: در اين زمينه با خانم فاطمه آليا رئيس فراكسيون حمايت از حقوق معلولان در مورد حق 3 درصدي استخدام معلولان در آموزش و پرورش صحبت كرديم كه ايشان اعلام كردند در جلسه هيات دولت با وزير صحبت شد كه با در نظر گرفتن ملاحظات بديهي زمينه استخدام معلولان فراهم شود كه در نهايت وزير آموزش و پرورش اعلام كرد كه سهميه اجرا مي شود با شرط اجراي اين ملاحظه كه " توانمندي فرد معلول با نوع شغل مورد درخواست در آموزش و پرروش مطابقت داشته باشد".

معيني با اشاره به اين نكته كه شايد يك فرد نابينا نتواند در حوزه تربيت بدني فعاليت كند اما مي تواند در ساير رشته ها تدريس كند اعلام كرد: ديدگاه هاي اعلام شده در مصاحبه هاي وزير آموزش و پرورش بسيار تنگ نظرانه است و براساس آنچه بيان شده است معلولان شرايط لازم براي تدريس و حضور در هيچ يك از حوزه هاي آموزش و پروش را ندارند كه اين مي تواند سهميه 3 درصدي را ملغي كند.

رييس هيات مديره انجمن باور خاطر نشان ساخت با پيگيري هاي به عمل آمده از سوي معاونت راهبردي دفتر توسعه مديريت و منابع نيروي انساني رياست جمهوري كميته سه جانبه اي با حضور دكتر فروزنده و رييس سازمان بهزيستي تشكيل شده است كه بحث استخدام معلولان در آموزش و پرروش را بررسي مي كند.

وي ادامه داد: براساس آخرين اعلام كميته سه جانبه مقرر شده است معلولان شركت كننده در آزمون استخدامي آموزش و پرورش چنانچه در امتحان كتبي حايز رتبه قبولي شده اند با تطبيق توانمندي با شغل درخواستي مراحل جذب آنها فراهم شود. همچنين افرادي كه در آزمون مذكور قبول نشده اند ساماندهي شوند زيرا بر اساس آخرين تصميمات اين كميته كه هنوز تصويب نهايي نشده است امكان برگزاري آزمون مجددي براي اين معلولان و ساير معلولان وجود دارد زيرا تعداد پذيرفته شدگان در آزمون كمتر از حد نصاب قانوني است.

معيني تصريح كرد: براساس آخرين تصميمات كميته مذكور مقرر شد سازمان بهزيستي اطلاعات و آمار قبول شدگان را در اختيار اين كميته قرار دهد كه اين امر تا كنون محقق نشده است.

وي يادآورشد: در اين زمينه انجمن باور در راستاي احقاق حقوق معلولان فهرستي از شركت كنندگان در آزمون استخدامي آموزش و پرورش را در اختيار اين كميته قرار داده است.

معيني افزود: وزير آموزش و پرورش در مصاحبه هاي خود خواستار بازنگري و اصلاح قانون استخدام 3 درصدي معلولان است اما آنچه مهم است توجه به اين نكته است كه بازنگري قانون نيازمند روند قانوني است و تا زماني كه اصلاح و اعلام نشود دستگاهها موظف به اجراي قانون جاري هستند.

وي خاطر نشان كرد: پذيرفته شدگان معلول در آزمون استخدامي آموزش و پرورش كمتر از 1200 نفري است كه طبق قانون جذب 3 درصدي اعلام شده است كه استخدام همين تعداد كم نيز با چالش مواجه شده است.

وي ضمن ابراز نگراني از عدم تمكين وزارت آموزش و پرورش نسبت به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان  خواستار حمايت اين فراكسيون از حقوق قانوني معلولان در استخدام شد.

رييس هيات مديره انجمن باور با تاكيد بر اين نكته كه در همه جاي دنيا حضور افراد معلول در عرصه هاي اجتماعي موجب نشاط و اميد در جامعه است يادآورشد: وزير آموزش و پروش حضور معلمان معلول در كلاس هاي درس را عامل افسردگي دانش آموزان مي داند كه اين خود جاي تاسف دارد زيرا حضور اين افراد مي تواند بهترين الگو براي جوانان باشد و هيچ استناد تجربي و تاريخي اين نظر را تاييد نمي كند.

معيني ادامه داد: وزير آموزش و پرورش شرايط حضور معلولان در عرصه هاي آموزشي را فراهم كند و بعد از 2 سال توانمندي و بازدهي كار آنها را با افراد سالم مطابقت دهد، مطمئنا در آن زمان اظهار نظر بهتري خواهند داشت.

رييس هيات مديره انجمن باور ضمن تاكيد بر اين نكته كه ظرفيت هاي حقوقي روشني در كشور وجود دارد اعلام كرد: با استناد به ابزارهاي حقوقي و پيگيرهاي مستقيم چنانچه زمينه استخدام معلولان در آموزش و پرورش به نتيجه نرسد از ظرفيت هاي قانوني كميسيون اصل 90، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ، سازمان بازرسي كشور و ديوان عدالت استفاده مي كنيم.

 به گزارش شهر، لازم به ذكر است خبر منع استخدام 3 درصدي معلولان واجد شرايط را در آموزش و پرروش براي اولين بار از سوي اين رسانه در تاريخ 13مرداد ماه سالجاري در گفتگو با رييس انجمن دفاع از حقوق معلولان منتشر شد كه متعاقب آن واكنش هاي بسياري از سوي رسانه ها و مسولان ذيربط نشان داده شد.

آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش براي جذب 40 هزار نيرو، 7 خرداد امسال با شركت حدود 600 هزار نفر در سراسر كشور برگزار شد اما با وجود اينكه در اين آزمون معلولان در مرحله اول شركت كردند؛ وزارت آموزش و پرورش از گزينش آنها خودداري كرد.

در پي اين رويداد، مسئولان سازمان بهزيستي و نمايندگان مجلس از وزارت آموزش و پرورش خواستند طبق قانون 3 درصد از نيروهاي استخدامي خود را به معلولان اختصاص دهد و در نهايت با پيگيرهاي مستمر وزير رفاه اين موضوع عملياتي شد.

بر اساس اين گزارش آموزش و پرورش با ناديده گرفتن پيمان نامه حقوق معلولان كه سال گذشته در در نيويورك توسط ايران امضا شد و به تاييد مجلس و شوراي اسلامي هم رسيد، از اساسي ترين الزام آن مبني بر عدم منع قانوني در استخدام معلولان متابعت نمي كند.

آموزش و پرورش با نقض آشكار اين قانون به پيمان نامه جهاني حقوق معلولان كم توجهي كرده و در حاليكه نرخ بيكاري در بين معلولان 40 درصد است از استخدام معلولان جلوگيري به عمل مي آورد.

اين در حالي است كه در اين آزمون معلولان بسياري شركت كرده و نمره قبولي را كسب كرده اند اما در عمل از رسيدن به اشتغال محروم مانده اند.

وزير آموزش و پرورش طي اظهار نظري اعلام کرد: «موضوع اعمال سهميه 3 درصدي استخدام معلولان در آزمون استخدامي آموزش و پرورش به اين وزارتخانه ابلاغ نشده است» و معاون وي نيز به صراحت گفت: «هيچ معلولي در آموزش و پرورش استخدام نمي‌شود.»

اين اظهارنظر در حالي است که اين قانون از سال ها پيش به همه دستگاه ها ابلاغ و لازم الاجرا دانسته شده است. اختصاص سهميه 3 درصدي در استخدام ادارات و دستگاههاي اجرايي قانوني لازم الاجرا و همه گير است که به محض تصويب بايد اجرا شود و قرار نيست به تمام دستگاهها به صورت جداگانه ابلاغ شود.

پس از آن با پيگيري وزير رفاه و تامين اجتماعي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور سهميه 3 درصد استخدام معلولان را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

يکي از دلايلي که بر اساس آن آموزش و پرورش زير بار اختصاص 3 درصد سهميه استخدامي خود به معلولين نمي رود اين است که اين افراد قادر به تدريس نيستند و نمي توانند به اداره کلاس بپردازند. از سوي ديگر اين وزارتخانه به دليل اينکه رديف استخدامي اش را براي کلانشهرها بسته است و به گفته خود توزيع نيروهاي جديد را در مناطق کمتر توسعه يافته و دورافتاده متمرکز خواهد کرد، نمي تواند از افراد کم توان و معلول استفاده کند. در حالي که با توجه به توانمندي ها و ظرفيت هاي چنين افرادي به کارگيري آنها در سمت هاي اداري و ستادي بر روند تعليم و تربيت خللي وارد نمي کند.

اما پس از اين ابلاغ وزير آموزش و پرورش اعلام كرد : مخالفتي درباره استخدام معلولان در آموزش و پرورش وجود ندارد اما به نظر مي رسد مراجع قانوني و تصميم گيرنده بايد درباره اين مسئله بررسي هاي بيشتري داشته باشند و تصميمات لازم را بگيرند.

حاجي بابايي درباره مباحثي که درباره استخدام افراد معلول در آموزش و پرورش مطرح مي شود، اظهار داشت: تمام گروه هاي جامعه براي ما محترم هستند و نمي خواهيم حق افرادي در اين زمينه تضييع شود. اما ما بايد براي استخدام افراد در آموزش و پرورش مطابق با قوانين و مقررات خود عمل کنيم که معلولان هم از اين امر مستثني نيستند.

وي افزود: زماني که وارد آموزش و پرورش شدم، حدود يکصد نفر از افراد معلول را در بخش هاي مختلف بکار گرفتم اما در بحث استخدام اين افراد جزء 40 هزار نفري که در آزمون استخدامي شرکت و پذيرفته شده‌اند، ابهاماتي در قانون وجود داشت كه به نظر مي رسد براي اين تعاريف هم در دولت و هم در مجلس بايد يک کار کارشناسي دقيق و عميق انجام گيرد تا حق طبيعي معلولان يعني حضور با نشاط و شاداب در جامعه محقق شود.

استخدام معلولان در آزمون استخدامي 40 هزار نفري آموزش و پرورش، به موضوعي بحث بر‌انگيز تبديل شده؛ از يک سو آموزش و پرورش تصميم به اجرا نشدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان دارد و از سوي ديگر دستگاه‌ها و سازمان‌هاي حامي معلولان بر اجراي اين قانون تأکيد دارند.

در همين زمينه بخوانيد:

آموزش و پرورش از استخدام معلولان واجد شرايط خودداري ميكند