ايلنا گزارش داد:
نقش كمرنگ نظارت در برنامه پنجم
با توافق ابراهيم عزيزي و رضا عبداللهي و محمدرضا باهنر در كميته مشترك مقرر شد تا عبارت ديوان محاسبات از لايحه حذف شده و اين وظيفه به کميسيون‌هاي تخصصي سپرده شود/ موضوع نظارت از پرچالش‌ترين مواد برنامه چهارم محسوب مي‌شود.
گزارش‌هاي نظارتي از روند پيشرفت برنامه پنجم توسعه با توافق كميته مشترك حل اختلاف دولت و مجلس به جاي ارايه به عموم براي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس ارسال مي‌شود.
در ماده 189 لايحه برنامه پنجم، دولت پيشنهاد داده بود كه به منظور حسن اجراي برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سياست‌هاي کلي برنامه، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور گزارش نظارتي هر سال برنامه را حداکثر تا پايان آذرماه سال بعد تهيه و به دولت ارائه كند، تا جهت اطلاع عموم منتشر كند.
دولت در حالي اين ماده را براي فصل نظارت برنامه پنجم پيشنهاد كرده بود كه در ماده 157مقرر شده بود، تا گزارش ياد شده با محورهاي بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه، بررسي عملكرد سياست‌هاي اجرايي، بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي، تجارت خارجي، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و بيكاري، پيشرفت عمليات اسناد ملّي توسعه بخشي، استاني و ويژه، ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه و در نهايت ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه به مجلس ارايه كند؛ اما دولت اين ماده از لايحه را خلاصه كرد و در نهايت در قالب يك گزارش آن هم به دولت خلاصه كرد.
موضوع نظارت يكي از پرچالش‌ترين مواد برنامه چهارم طي دوران پنج سال اجرا محسوب مي‌شود كه منجر به تذكرات پياپي مجلس و كارشناسان به دولت طي سال‌هاي اخير شده است. دولت مكلف بوده تا گزارش‌هاي نظارتي از نحوه پيشرفت برنامه چهارم به مجلس و عموم مردم ارايه كند؛ اين درحالي است كه به جز دو گزارش نظارتي سال‌هاي 85 و 86 هيچ گزارش نظارتي نه منتشر شده و نه به مجلس رفت.
اين درحالي بود كه برنامه چهارم توسعه در ماده 158تاكيد كرده بود كه دولت مكلف است به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب موازين، برنامه چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام، شاخص‌هاي مربوط را متناسب با شاخص‌هاي بين‌المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه‌گيري شاخص‌هاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم كند؛ با اين حال اين گزارش‌ها هم هرگز منتشر نشد.
مصوبات كميته مشترك
پس از ارايه لايحه برنامه پنجم به مجلس، كميسيون تلفيق در ماده 189اين لايحه تغييرات اساسي داد. وسعت تغييرات اين ماده به اندازه‌اي بود كه منجر به قهر نمايندگان دولت از كميسيون شد و درنهايت نامه استرداد برنامه و ماجراهاي پس از آن پيش آمد.
كميسون تلفيق برنامه پنجم پيشنهاد داده بود كه به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب سياست‌هاي كلي برنامه، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف هستند تا پايان شهريورماه هر سال گزارشي از عملكرد هر يك از موارد ذيربط سال قبل را به معاونت تسليم كنند، معاونت موظف است گزارش عملكرد مذكور را همراه با نظرات خود و بررسي مواد برنامه و شاخص‌ها و متغيرهاي مربوطه به رئيس‌جمهور ارائه كند.
رئيس جمهور هم مكلف است كه گزارش مذكور را همزمان با لايحه بودجه ساليانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه و خلاصه آن را در جلسه علني به اطلاع نمايندگان برساند.
با تصويب كميسون تلفيق ديوان محاسبات كشور بايد حداكثر دو ماه بعد از ارايه گزارش به مجلس، گزارش نظارتي ارزيابي عملكرد برنامه را به اطلاع نمايندگان برساند. براساس مصوبه اين كميسون ديوان محاسبات علاوه بر رسيدگي و حسابرسي وجوه اداره شده و كمك‌هاي پرداختي موضوع اين قانون گزارش ساليانه ارزيابي عملكرد قانون برنامه را تا دو ماه بعد از ارائه گزارش رئيس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
آنچه كميسيون تلفيق مصوب كرد و تغييرات گسترده‌اي كه درلايحه پيشنهادي دولت انجام داد، به مذاق تدوين كنندگان لايحه خوش نيامد، از همين رو در اولين نشست كميته مشترك رفع اختلاف دولت و مجلس اين نظارت ديوان محاسبات از گزارش نظارتي حذف شد. استدلال دولت براي حذف نظارت ديوان محاسبات از گزارش‌هاي نظارتي دولت اين بود كه مصوبات كميسيون تلفيق تغيير دهنده روح برنامه است، از همين رو با توافق ابراهيم عزيزي و رضا عبداللهي و محمد رضا باهنر در كميته مشترك مقرر شد تا عبارت ديوان محاسبات مجلس از لايحه حذف شده و اين وظيفه به کميسيون‌هاي تخصصي سپرده شود.
.
.