مهر گزارش داد:
واگذاري مديريت شهري به دولت مغاير با اصل 44 است
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: طبق اصل 44 قانون اساسي، واگذاري مديريت واحد شهري يا بخشي از آن به دستگاه هاي دولتي امکان پذير نيست.
حسين گروسي اظهار کرد: با تصويب اصل 44 قانون اساسي تلاش ما در همه بخشها بايد واسپاري امور به خود مردم باشد و دولت نيز تنها وظيفه نظارت و سياستگذاري در بخش کلان را بر عهده دارد.
وي در ادامه اذعان داشت: بهره گيري از توان و پتانسيل مردم ما را در رسيدن به اهداف ياري خواهد کرد و دولت نيز بايد براي تحقق سريع تر اهداف نظام به اجراي اين قانون کمک کند. مديريت واحد شهري نيز يکي از اموري است که بايد به مردم واگذار شده و از سوي دولت مورد حمايت قرار بگيرد.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در خصوص عدم اجراي قانون تخصيص تسهيلات به مترو اذعان داشت: مجلس معتقد است براي حل مشکل ترافيک بايد راه هاي ريلي توسعه يابد. از اين رو در خصوص حل مشکلات ترافيکي شهري، بايد بر توسعه مترو اهتمام جدي صورت بگيرد.
وي افزود: مشکل ترافيک و کمبود منابع مالي براي توسعه قطارهاي شهري، تنها مشکل تهران نيست. از اين رو بايد مجلس و دولت به طور جدي پيگير حل مشکل اصلي مردم در تمام کشور باشند. چراکه تهران نيز پايتخت ايران و محل آمد و شد تمام مردم کشور است. بنابراين حل مشکل اين شهر مساوي با حل بخشي از مشکل همه مردم است.
گروسي تاکيد کرد: علاوه بر توسعه خطوط ريلي در داخل شهر تهران، بايد تدابيري انديشيده شود که اين شهر به شهرها و استانهاي اطراف نيز متصل شود. در اين صورت ديگر آلودگي و ازدحام از شهرهاي ديگر بر تهران تحميل نخواهد شد.
.
.