معاون امور رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشکي كشور:
اجراي طرح "پزشك خانواده" تنها راه‌حل مشكل اشتغال پزشكان عمومي است
معاون امور رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشکي كشور، تنها راه حل ريشه‌اي و اساسي مشكل اشتغال پزشكان عمومي را اجراي صحيح طرح پزشك خانواده و برقراري نظام ارجاع در كشور عنوان كرد.
وي تصريح کرد: تنها راه حل ريشه‌اي و اساسي مشکل اشتغال پزشکان عمومي، اجراي صحيح طرح پزشک خانواده و برقراري نظام ارجاع در کشور است.
رييس انجمن پزشكان عمومي كشور، اضافه کرد: با اجراي اين طرح، جايگاه پزشک عمومي در نظام سلامت کشور تعريف مي‌شود و ديگر شاهد بيکاري يا اشتغال به کار پزشکان در مشاغل غيرمرتبط با طب، نخواهيم بود.
وي با انتقاد از ايجاد محدوديت‌هاي غيرقانوني در کار طبابت پزشکان عمومي، اظهار کرد: نهادهاي مختلف مانند وزارت بهداشت و برخي از انجمن‌هاي پزشکي با تنظيم برخي آيين‌نامه‌ها، برخلاف قانون، محدوديت‌هايي را در کار پزشکان عمومي ايجاد کرده‌اند که اين موضوع وضعيت نامناسب اشتغال اين افراد را تشديد کرده است.
هويدا افزود: بطور مثال، برخلاف قانون که انجام کليه امور درماني و تشخيصي را براي پزشکان عمومي به رسميت مي‌شناسد، ارايه برخي خدمات تشخيصي مانند نوار قلب [ECG] و نظاير آن از پزشکان عمومي سلب شده است. اين در حاليست که آموزش خدمات تشخيصي و درماني مختلف و متنوع هر ساله در قالب آموزش‌هاي مداوم به پزشکان عمومي علاقمند ارايه مي‌شود و نمي‌توان آنان را که با صرف زمان و انرژي اين آموزش‌ها را فرا گرفته‌اند از ارايه خدمات منع كرد.
عضو شوراي عالي نظام پزشکي، خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌اي براي جايگاه و نحوه فعاليت فارغ‌التحصيلان پزشکي پيش‌بيني نشده و قرار است محدوديت‌هاي جديدي در کار اين افراد ايجاد شود، چه دليلي دارد که تربيت پزشک عمومي توسط وزارت بهداشت ادامه پيدا کند؟
وي تأکيد کرد: جايگاه پزشکان عمومي در طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع نيز بايد به گونه‌اي باشد که پس از ارجاع يک بيمار به پزشک متخصص، پيگيري و ارايه درمان بيمار خود را به عهده گيرد نه اينکه پس از ارجاع، درمان بيمار تحت نظارت و پيگيري پزشک متخصص قرار گيرد چرا که در اين صورت پزشک خانواده از نظام ارجاع حذف مي‌شود.
هويدا، بي‌عدالتي و تبعيض در نظام پرداخت حقوق و دستمزد پزشکان عمومي را از ديگر مسائل و مشکلات اين قشر عنوان و اظهار کرد: با وجود اين که پزشکان عمومي در سطح اول مواجهه با بيماران و بيماري‌ها، خدمات ارزشمندي را به جامعه ارايه کرده‌اند و کنترل و ريشه‌کني بسياري از بيماري‌هاي واگيردار مديون زحمات و مديريت اين افراد است اما تبعيض‌هاي فاحش در پرداخت حقوق در بخش قراردادهاي بيمه‌اي و بخش استخدام، کام آنها را تلخ کرده است.
وي افزود: اگر احکام حقوقي پزشکان شاغل در بخش دولتي با ساير رده‌هاي شغلي مثل رده خدمات يا پيراپزشکي همان بخش را مقايسه کنيم شاهد اختلاف فاحش درآمدي آنها و بي‌عدالتي در پرداخت دستمزد پزشکان عمومي خواهيم بود. اين در حاليست که وضعيت پرداخت‌ها در بخش خصوصي ناگوارتر است و همکاران ما در برخي موارد حتي حداقل دستمزدي که شوراي عالي نظام پزشکي تعيين کرده را نيز دريافت نمي‌کنند.
معاون امور رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشکي کشور، با بيان اينکه شايد تنها 5/0 تا 1 درصد اعضاي جامعه پزشکي از درآمدهاي متعارف برخورداري باشند، گفت: اگر درآمد و آرامش همين تعداد کم را نيز با درآمد افراد شاغل در فعاليت‌هاي اقتصادي مقايسه کنيم خواهيم ديد که درآمد پزشکان در سايه زحمات و تلاش‌هاي شبانه‌روزي و در يک محيط کار فوق‌العاده استرس‌زا و پردغدغه قابل قياس به ساير مشاغل نمي‌باشد.
وي ادامه داد: در حالي که حدود سه‌چهارم اعضاي جامعه پزشکي کشور را پزشکان عمومي با درآمد اندک تشکيل مي‌دهند، ولي متأسفانه عده‌اي عمدتاً درآمدهاي متعارف تعداد بسيار کمي از اعضاء جامعه پزشکي هدف قرار داده و با بي‌انصافي به حساب کل جامعه پزشکي رقم مي‌زنند.
هويدا تصريح کرد: نظام سلامت کشور بايد با گونه‌اي باشد که قشر نخبه و مستعد جوان کشور که وارد رشته پزشکي مي‌شوند، پس از فارغ‌التحصيلي بتوانند داراي جايگاه مناسب و درآمدي متناسب با شوون حرفه خود براي تدارک يک زندگي آبرومندانه باشند.