عضو فراكسيون مديريت شهري مجلس:
مجلس به دنبال افزايش درآمد پايدار شهرداريها است
عضو فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي با اشاره به راهكارهاي نمايندگان براي افزايش درآمد پايدار شهرداريها گفت: دولت بايد به جاي افزايش اختيارات خود در شهرها، نسبت به اعمال سياست‌هاي حمايتي طبق قانون اقدام كند.
مهرداد لاهوتي، عضو فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» با بيان اين مطلب گفت: با توجه به خدماتي كه شهرداريها به مردم ارائه مي‌دهند و از آنجايي كه درآمد پايدار در خدمات رساني شهرداريها نقش مهمي برعهده دارد، نمايندگان مجلس تلاش دارند درآمد پايدار شهرداريها را افزايش دهند.
وي افزود: متاسفانه در حال حاضر نزديك به 70درصد درآمد شهرداريها ناپايدار است و اين موضوع مي‌تواند مشكلاتي براي خدمت‌رساني اين نهاد عمومي به‌مردم ايجاد كند.
عضو فراكسيون مديريت شهري مجلس ادامه داد: متاسفانه بخشي از درآمد شهرداري‌هاي كشور از فروش تراكم و كميسيون ماده 100است در حالي كه اين موارد بايد نقش بازدارنده ايفا كند، نه اينكه شهرداريها به‌اجبار از آن به عنوان كسب درآمد استفاده كنند.
وي با اشاره به‌راهكارهاي مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: افزايش سهم شهرداريها از ماليات ارزش افزوده از 1.5درصد كنوني به 3درصد از راهكارهايي كه مجلس مشغول بررسي آن است.
اين نماينده مردم تصريح كرد: افزايش عوارض خودرو با توجه به نقشي كه شهرداري ها درحل و فصل معضل ترافيك دارند، از ديگر مسائلي است كه مورد توجه نمايندگان است.
به گفته لاهوتي، ايجاد مديريت يكپارچه شهري در قانون پنجم توسعه و افزايش اختيارات شهرداريها را يكي ديگر مواردي است كه مي‌تواند سبب افزايش كمي و كيفي خدمت‌رساني شهرداريها به مردم باشد.
وي در ادامه با اشاره به انتظار مردم و نمايندگان از دولت در اين زمينه اظهار داشت: از دولت انتظار مي رود به جاي تلاش در جهت افزايش اختيارات خود در شهرها و بزرگ كردن خود كه بر خلاف اصل44قانون اساسي است، با انجام قانون و ارائه راهبرهاي حمايتي براي رفع مشكلات مردم به‌ويژه در كلان‌شهرها تلاش بيشتري را به‌خرج دهد.
چالش شهرداريها، جايگاه‌شان در اقتصاد كشور است
اين در حالي است كه پيش از اين محمدباقر قاليباف، شهردار تهران در همايش ماليه شهرداريها و در جمع كارشناسان گفته بود: بايد بپرسيم هم اكنون رابطه شهرداري با اقتصاد كشور و اقتصاد شهري چگونه است، اين يك چالش مهم و اساسي است كه بايد درباره آن تدبيركرد.
وي با اشاره به تصويب قانون مالي شهرداريها در دهه 60 از سوي مجلس معتقد است: متاسفانه پس از نزديك به 20 سال هنوز لايحه‌اي مبني بر اين موضوع ارائه نشده و اين موضوع مسكوت مانده است.
دكتر قاليباف هم چنين كاهش خدمت رساني و مشاركت مردم در امور شهري را يكي از ديگر نتايج نامشخص بودن جايگاه شهرداريها در اقتصاد كشور دانسته و عنوان مي‌كند: بدين ترتيب در حال حاضر شهرداريها نه در نظام سياسي و اقتصادي كشور جايگاه مناسبي دارند و نه مردم آنچنان كه بايد در ساختن شهر مشاركت مي‌كنند.
وي با بيان اينكه شهرداري‌هاي كشور در حال حاضر 70 درصد مسائل مربوط به مردم را ساماندهي مي‌كنند ادامه مي‌دهد: با اين حال بسياري از موارد قانوني آنها مغفول مانده است.