اصلاح نحوه كسر حق بيمه‌ها، لازمه رسيدن به عدالت در تامين منابع مالي بيمه‌هاي سلامت
مديركل دفتر برنامه‌ريزي بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه و تامين اجتماعي، اصلاح نحوه كسر حق بيمه‌ها را لازمه رسيدن به عدالت در تامين منابع مالي بيمه‌هاي سلامت دانست و تأكيد كرد: امروزه سلامت را تنها به معني بيمار نبودن نبايد تلقي كرد، بلكه مفهوم كلي سلامت، سطحي از وضعيت فيزيكي، روحي، رواني و احساس خوشبختي است كه تامين آن براي مردم، جزو مهمترين اولويت‌هاي دولت‌هاست.
به گزارش خبرنگار "شهر"، دكتر حميدرضا سفاري افزود: مفهوم سلامتي مبين اين حقيقت است كه براي رسيدن به مطلوب‌ترين حالت، همه ذينفعان بايد در تلاشي دائمي نسبت به اداي وظايف كوشا و نسبت به رشد و بالندگي شاخص‌هاي عملكردي خويش متعهد باشند.
وي تصريح كرد: سلامتي را با هيچ يك از كالاهاي ديگر نمي‌توان مقايسه كرد و به همين دليل در حوزه‌هاي نظري از «بازار سلامت» به عنوان يك بازار ناقص ياد مي‌كنند، چرا كه معمولا مصرف كنندگان (بيماران) براي دسترسي به سلامتي خود حاضرند همه داشته‌ها و نداشته‌هاي خود را خرج كنند.
سفاري در عين حال گفت: اگر بيشترين سهم از درآمد ملي، همه ساله صرف تزريق منابع مالي در نظام سلامت شود، در حالي كه فكري به حال توسعه منابع انساني نظام سلامت و يا استقرار تجهيزات و فضاي فيزيكي نكرده باشيم، باز هم اقدامات صورت گرفته، ناقص بوده است، از اين رو بسيار حائزاهميت است كه توليت نظام سلامت بر اساس يك برنامه جامع و به صورت همگرا نسبت به بهبود و توسعه در همه ابعاد نظام سلامت كار كند.
وي در خصوص دريافت نرخ حق بيمه اظهار كرد: اين نرخ را مي‌توان به چندين روش متفاوت دريافت كرد كه در حال حاضر در مورد سازمان‌هاي بيمه خدمات درماني، نيروهاي مسلح و كميته امداد نرخ حق بيمه به صورت ثابت و به عبارت ديگر نزولي تعيين و اين شرايط باعث مي‌شود، تفاوتي بين حق بيمه سرانه فقيرترين افراد با غني‌ترين افراد وجود نداشته باشد.
به گفته سفاري، در اين حالت بيمه‌شدگان اين سه دستگاه بزرگ همه به يك نحو حق بيمه خود را پرداخت مي‌كنند و دولت نيز به عنوان يك كارفرماي بسيار بزرگ سهم يكساني بابت حق بيمه اين افراد مي‌پردازد؛ در حالي كه در ميان اين جمعيت عظيم كه تعداد آنها بالغ بر 40 ميليون نفر مي‌شود، تفاوت حقوقي بارزي وجود دارد.
مديركل برنامه‌ريزي بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه اظهار اميدواري كرد: در صورت تصويب بخش بيمه سلامت از مجموعه لايحه برنامه پنجم توسط مجلس شوراي اسلامي، شاهد بهبود شاخص‌هاي تامين مالي نظام سلامت بسوي عدالت و بهره‌مندي يكسان آحاد جامعه در هنگام نياز به مراقبت‌ها و خدمات تشخيصي و درماني باشيم.
